کد خبر: ۱۳۹۸۸۷۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۶

توسط انتشارات جامعه‌المصطفی(ص)؛

تدوین «ساز و کار بانکداری اسلامی» به عنوان منبع درسی مالیه و بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد: کتاب «ساز و کار بانکداری اسلامی» به قلم محمد‌جواد توکلی، توسط انتشارات جامعه‌المصطفی العالمیه(ص) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، کتاب «ساز و کار بانکداری اسلامی» به قلم محمد‌جواد توکلی، عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) توسط انتشارات جامعه‌المصطفی العالمیه(ص) منتشر شد.
براساس این گزارش، این کتاب در پنج بخش با عناوین «روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی»، «ساز و کارهای تجهیز منابع بانکی»، « ساز و کارهای تخصیص منابع»، «ساز و کارهای ارائه خدمات اعتباری بانکی» و «ساز و کارهای مدیریت منابع بانکی» نگاشته شده است.
این گزارش می‌افزاید: بخش اول این کتاب، شامل «روش‌شناسی بررسی ساز و کارهای بانکداری اسلامی»، بخش دوم شامل «موضوع‌شناسی و مبانی فقهی سپرده‌پذیری»، «سپرده‌های غیر‌سرمایه‌گذاری»، «سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و «ساز و کارهای توزیع سود و زیان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است.
«اقتضائات عقود در تأمین مالی اسلامی»، «تأمین مالی غیرانتفاعی»، «تأمین مالی مبادله‌ای» و «تأمین مالی مشارکتی» فصول بخش سوم و «اعتبار در حساب جاری» و «کارت‌های بانکی و اعتباری» فصل‌های بخش چهارم این کتاب را تشکیل می‌دهند. همچنین بخش پنجم این کتاب شامل دو فصل با عناوین «ساز و کارهای تشویقی در جذب منابع» و «ساز و کارهای بازگشت منابع» است.
توکلی در گفت‌وگو با ایکنا درباره مهم‌ترین ویژگی این اثر، اظهار کرد: این اثر که به عنوان متن درسی برای دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانکداری اسلامی تدوین شده، به  بررسی فقهی و اقتصادی ساز و کارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع اختصاص دارد. یکی از ویژگی‌های این اثر، آن است که سعی شده در تحلیل سازوکارهای بانکداری اسلامی از دو شیوه تحلیل فقهی و سیستمی استفاده شود. در تحلیل فقهی نیز تلاش شده تا رویکردهای فقهی شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت مورد توجه قرار گیرد. توجه به شیوه‌های مورد استفاده در بانک‌های اسلامی و تحلیل آن، یکی دیگر از ویژگی های این اثر است.
وی افزود: گاهی اوقات یکی از مشکلاتی که در مباحث بانکداری به چشم می‌خورد، این است که تحلیل‌ها فقط مبتنی بر فقه فردی است و خیلی به بحث‌های سیستمی پرداخته نمی‌شود و نکته‌ای که من در این کتاب تاکید کرده‌ام، این است که گاهی می‌توان این استدلال را مطرح کرد که ممکن است این سازوکار و طراحی، به صورت مجاز باشد اما ممکن است به خاطر مشکلاتی که برای کل ساختار اقتصادی و نظام بانکداری اسلامی ایجاد می‌شود، این را مقبول ندانیم.
مدیر مسئول دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» تاکید کرد: ممکن است ما در فقه فردی، «اسقاط خیارات» را مشکل و باطل ندانیم، اما اگر این سوال را یک رئیس یا کسی که ساختار یک بانک را طراحی می‌کند، از یک فقیه بپرسد، آن فقیه با یک نگاه سیستمی، الزاماً همین جوابی که به یک فرد می‌دهد را به او ندهد؛ چون ما در بخش نظام‌سازی، موضوع شریعت را کنار گذاشته‌ایم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ایده اصلی ساختاربندی و هدف از نوشتن این کتاب اظهار کرد: در این کتاب، سعی شده است مباحث مرتبط با تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی در یک قالب‌بندی جدیدی ارائه شود. ما می‌خواهیم بدانیم در بانکداری اسلامی باید به چه گونه منابع را تجهیز و وارد بانک کنیم و چگونه منابع را تخصیص دهیم. برای تجهیز منابع، گاهی اوقات، به صورت متعارف از سه دسته عقود مبادله‌ای، مشارکتی و غیر انتفاعی و گاهی اوقات از قالب خدمات اعتباری استفاده می‌شود.
عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پایان اظهار کرد: موضوع دیگری که به نظرم بسیار مهم است و در این کتاب بر آن تاکید زیادی شده است، سازوکارهای مدیریت جذب و بازگشت منابع است؛ یعنی اینکه در بانکداری اسلامی چگونه مشتریان را تشویق کنیم که سپرده‌هایشان را در بانک بگذارند و چگونه تشویق کنیم که تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را بازگردانند.

یادآور می‌شود، چاپ نخست کتاب «سازوکارهای بانکداری اسلامی»، به قلم محمدجواد توکلی، توسط انتشارات جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه و در 500 صفحه منتشر شده است.