کد خبر: ۱۴۰۴۰۷۷

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۰

موهبتی خواستار شد:

بازنگری در تعیین مجازات قصورات پزشکی

گروه سلامت: در پی نگرانی بخش عظیمی از فعالان جامعه پزشکی، معاون حقوقی وزارت بهداشت گفت: ضروری است بازنگری‌هایی در مورد آئین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات‌های جایگزین، صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، طاهر موهبتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احکام صادره از سوی برخی دادگاه‌ها در خصوص حبس پزشکانی که به طور غیر عمد مرتکب جرم شده‌اند، را ناشی از خلا قانونی و در چارچوب قانون مجازات اسلامی جدید که از سوی قوه قضاییه ارائه شده است، دانست.
موهبتی افزود: تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰، امکان تبدیل مجازات حبس در جرائم غیر عمدی به نوع دیگری از مجازات‌ها نظیر جزای نقدی وجود داشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که در ماده ۳۷ قانون جدید اجازه تقلیل مجازات حبس تا سه درجه داده شده که در نتیجه آن مجازات حبس مندرج در ماده ۶۱۶ تنها تا سه ماه قابل تقلیل است.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، تصویب ماده ۳۷ و حذف امکان تبدیل حبس به کیفر مساعد‌تر، نگرانی بخش عظیمی از فعالان جامعه پزشکی را به همراه داشته است.
موهبتی با اشاره به اینکه این قانون بعضا موجب خودداری پزشکان از انجام اعمال جراحی پرخطر شده است، گفت: این وضعیت منجر به محرومیت مردم از خدمات این پزشکان می‌شود. بنابراین نظم اجتماعی و امنیت شغلی پزشکان در ارائه خدمات مطلوب به بیماران ایجاب می‌کند که امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات متناسب به نحوی وجود داشته باشد که مانع ارائه خدمات صادقانه نشود.
موهبتی خاطرنشان کرد: پزشک انسان دلسوز و با وجدانی است که قصدی جز رساندن خدمت و کمک به بیمار ندارد. اما برای رسیدن به این هدف ممکن است گاهی به رغم کوشش‌های فراوان، اتفاقات ناگزیری هم رخ دهد و پزشک را با اتهام جرم غیر عمدی مواجه کند. در حالی که تخلف پزشک از تخلف سایر افراد متمایز است.
وی ادامه داد: اگرچه تعداد آرای صادره نیز با تدبیر قوه قضاییه به حبس تعلیقی تبدیل شده است، ولی وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت در راستای وظیفه ذاتی خود، باید نگرانی به حق پزشکان را به مراجع ذیربط منعکس کند.
به گفته موهبتی در پی نشست مشترک بین وزرای بهداشت و دادگستری، باید بازنگری‌هایی در مورد آئین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مجازات‌های جایگزین، صورت گیرد. اصلاحات مورد نظر باید ابتدا به ریاست قوه قضاییه به عنوان مقام قانونی تایید کننده آئین نامه، منعکس شود. امیدواریم با حمایت رئیس قوه قضاییه که به مباحث پزشکی اشراف کامل دارند، آئین نامه مذکور به سرانجام برسد.
موهبتی افزود: وزیر دادگستری در جلسه مشترک این وزارت خانه و سازمان نظام پزشکی، آمادگی وزارت دادگستری را برای ارائه پیشنهاد اصلاحی آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی اعلام کرد.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد همزمان با اصلاح و تدوین این آئین نامه، اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز می‌تواند در اولویت قوه قضاییه قرار گیرد. در این راستا وزیر بهداشت پیشنهادی تهیه کرده و تا پایان این هفته تقدیم رئیس قوه قضاییه خواهد شد.