کد خبر: ۱۴۰۴۷۷۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷

عادل پیغامی:

تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی بر پایه درآمد حاصل از تولید است

گروه اقتصاد: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است؛ طبق نظریه‌های اقتصادی اسلام آنچه به عنوان سهم سود باید مشخص شود، درصدی از درآمد حاصل از مولد شدن سرمایه تخصیص داده شده به بخش تولید یا تجارت است.

عادل پیغامی در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در خصوص مبنای تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی گفت: پیش از ورود به بحث تعیین نرخ سود لازم است که مسئله کارویژه بانک مشخص شود. باید دید که وظیفه بانک در نظام اقتصادی چیست و پس از آن مشخصاً می‌توان در خصوص اعمال صلاحیت در امور مربوط به آن اظهار نظر کرد.

بانک در مقام خالق اعتبار
وی در خصوص کارکردهای بانک در نظام اقتصادی گفت: بر حسب تعریف کارکرد می‌توان دو تعریف کلی برای بانک داشت؛ اول اینکه بانک‌ها در طول تاریخ بشر به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه و بازار مالی، کار تجهیز منابع مالی، تجمیع منابع خرد و تخصیص آن به بخش تولید را بر عهده دارند. در این کارکرد بانک به تنهایی عمل نمی‌کند بلکه بازار بورس نیز همین کار را انجام می‌دهد، البته از طریق انتشار اوراق قرضه؛ اما بانک از طریق حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده پذیری این کار را می‌کند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی در خصوص کارکرد دوم بانک گفت: کارکرد دوم بانک عملکرد کلان است و بحث تجمیع منابع خرد را در دستور کار قرار نمی‌دهد بلکه بانک خالق اعتبار است. بانک وظیفه خلق اعتبار را دارد تا بخش کلان اقصاد به تثبیت و ثبات برسد، یعنی این خلق اعتبار به نحوی باشد که تثبیت و رشد اقتصادی با خدشه مواجه نشود. به این معنا بانک دارای ماهیت محوری در ثبات و رشد اقتصادی کشور پیدا می‌کند. بر پایه این دو تعریف بانک متعارف و بانک اسلامی معنای خود را پیدا می‌کند.

تقسیم سود براساس نقش عامل و صاحب سرمایه
وی در تشریح دو معنای بانک گفت: در معنای اول که کار بانک تجهیز منابع است، قاعدتاً عقود فقهی که به عنوان ابزارهای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند، کار تجمیع و تجهیز و تخصیص منابع را صورت می‌دهند؛ در این راستا با بازتعریفی که از عقود اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته می‌توان به این امر مبادرت کرد. عقودی نظیر جعاله، مشارکت، مضاربه و برخی دیگر از عقود هستند که نقش بسزایی در بحث تامین مالی دارند و به تبع آن مسئله تعیین نرخ سود بر اساس عقود اسلامی نیز بر پایه همین عقود مورد بررسی قرارمی‌گیرد.
پیغامی در رابطه با مسئله تعیین نرخ سود بر اساس سهم عامل و صاحب سرمایه گفت: طبق تئوری‌ها و نظریه اقتصادی اسلام ما در فرایند تعیین نرخ سود درعملیات تامین مالی با پول مواجه نیستیم، چراکه پول وارد فرایند تامین مالی به منظور تولید شده و لذا ما با چیزی به اسم بازار پول مواجه نیستیم و بحث بیشتر بر پایه تامین مالی است؛ از این رو تعیین درصد ثابتی از سود برای پول به واسطه ورود به ربا محلی از اعراب ندارد و آنچه به عنوان سهم سود باید مشخص شود، درصدی از درآمد حاصل از مولد شدن سرمایه تخصیص داده شده به بخش تولید یا تجارت است.

مشکلات سود علی‌الحساب
وی ضمن بیان این نکته که مسئله تسهیم سود بر اساس فقه به طرفین واگذار می‌شود، در رابطه با وضعیت فعلی تعیین نرخ سود گفت: از آنجا که بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش زیادی از منابع به نوعی با قانون اعداد بزرگ رفتار می‌کنند، یعنی به واسطه دریافت حجم بالای سپرده ریسک کمتری را متحمل می‌شوند و از طرفی سپرده‌گذاران با توجه به شرایط، نیازمند یک مستمری به صورت دوره‌ای هستند، بحث تعیین نرخ سود در عملیات بانکی بدون ربا تغییر کرده و بر مبنای علی‌الحساب محاسبه می‌شود. در انتهای پروژه سود واقعی را به سپرده‌گذار بر اساس عقد فی‌مابین پرداخت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره مشکل این نوع تعیین نرخ سود گفت: با توجه به وجود مسئله‌ای به اسم تورم، سپرده‌گذار حق دارد که مبلغی را که به عنوان سود از محل سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند؛ علاوه بر اینکه پوشش تورم را دشته باشد، بخشی را نیز به عنوان سود واقعی سرمایه دریافت کند. به عبارت دیگر، درصدی که بانک‌ها به عنوان سود به صاحبان سرمایه می‌دهند، چنانچه در بخش واقعی اقتصاد نتواند مسئله تورم و سود را پوشش دهد، این شبهه پدید می‌آید که یا فعالیت‌های تولیدی که بانک در آن سرمایه‌گذاری می‌کند، زیان‌ده هستند یا اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا به شکل صوری در سیستم بانکی اجرا می‌شود.
وی در پایان افزود: فقه اسلامی فقه پویایی است و باید توجه داشت که برای هرنوع شرایط مسائل مربوط به خود را ارائه داده و نباید با سوء استفاده از برخی قوانین به تضییع حق سپرده‌گذار پرداخت. آنچه به نظر صحیح می‌رسد، این است که بانک باید در فرایند تعیین نرخ سود حق سپرده‌گذار را در مورد شرط تورم و همچنین مسئله سود سرمایه لحاظ کند؛ چرا که اجرا نکردن این مسئله به معنای حقیقی نابرابری و ظلم خواهد بود.