کد خبر: ۱۴۰۵۶۸۷

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۴

حجت‌الاسلام ایزدهی:

نظارت بر اموال کارگزاران، اعتمادآفرین و مانع انحراف است

گروه سیاسی: اگر سرمایه قبل و بعد از مسئولیت کارگزار مشخص باشد و قانون شفافی در این رابطه وجود داشته باشد، اجازه سوءاستفاده داده نمی‌شود و از طرفی معیار روشنی برای رفتار و کردار صادقانه کارگزاران و امانتداری آنها مشخص می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به ماهیت کارگزار در نظام اسلامی اظهار کرد: در نظام اسلامی کارگزاری طعمه نیست، بلکه اسبابی برای خدمت است و طبیعتاً در این صورت لازم است ابزار و مقدمات خدمت برای کارگزار فراهم شود.
وی افزود: در نظام اسلامی مسئله اصلی این نیست که اگر کارگزاری مشغول به کار شد، از بودجه بیت‌المال استفاده نکند، مسئله این است که کارگزار به گونه‌ای رفتار کند که بتواند اعتقاد و اعتماد مردم را به خود جلب کند که این امر بستگی به رفتارها و عملکرد آنها در طول خدمتشان دارد که اگر رفتاری مناسب، مبتنی بر مصلحت عام و شریعت باشد، اعتماد مردم را به خود و حاکمیت جلب می‌کند.
ایزدهی با بیان اینکه در برخی از مواقع مردم تشخیص نمی‌دهند یک کارگزار عملکردی مطلوب بر اساس شریعت داشته یا نه، گفت: طبق شریعت عمل کردن، کارآمد بودن، دغدغه داشتن، رفتار بر اساس مدیریت جهادی و بسیاری از این مسائل را مردم به راحتی نمی‌توانند تشخیص دهند، اما آنچه مردم متوجه می‌شوند و پیش روی خود می‌بینند، این است که کارگزار نظام در ایامی که مسئولیت داشت، از فرصت‌هایش به عنوان طعمه استفاده کرده و بر مال و اموالش افزوده و یا عملاً مشغول به خدمت بوده است؟
وی ادامه داد: در این میان اگر سرمایه قبل و بعد از مسئولیت کارگزار مشخص باشد و قانون شفافی در این رابطه وجود داشته باشد، اجازه سوءاستفاده به کارگزار داده نمی‌شود و از طرفی معیار روشنی برای رفتار و کردار صادقانه کارگزاران و امانتداری آنها مشخص می‌شود.
مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: این منطق نه تنها مختص اسلام، بلکه در همه جای دنیا مورد قبول است که اگر کارگزاری از جایگاه خود سوءاسفتاده کرد و به دنبال مطامع مالی و اخذ اموال ناموجه بود، با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه اسلام تأکید دارد مسئولیت‌ها به دست کاردان‌ها بیفتد، گفت: امور جامعه باید به دست کسانی بیفتد که شایستگی داشته باشند و افراد حاذق، با تقوا و با کفایتی باشند که به فکر مال‌اندوزی نباشند.
ایزدهی نظارت درونی و داشتن ویژگی‌های پسندیده را لازمه انتساب افراد در مسئولیت‌های مختلف عنوان کرد و افزود: افرادی که کارگزاران را برمی‌گزینند و یا آنها را در روند انتخاب قرار می‌دهند، باید به اوصاف و ویژگی‌های کارگزار عنایت داشته باشند چرا که اگر فردی باتقوا و عادل برگزیده شود، به سمت خلاف و سوءاستفاده از جایگاه خود نمی‌رود اما ممکن است فرد عادلی انتخاب شود ولی پس از قرار گرفتن در جایگاه خاص، عدالت از وی سلب شود یا در انتخاب وی اشتباهی صورت گیرد، برای همین نظارت بیرونی نیز برای مسئولان تعبیه می‌شود که در صدد محدود کردن مسئولان از لحاظ عملکردی و ماهیتی است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
ایزدهی با بیان اینکه طبق آموزه‌های اسلام کارگزاران در معرض لغزش بیشتری قرار دارند، گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه برای نظارت صورت نگیرد احتمال فروافتادن در منجلاب‌های ناشی از قدرت‌های فراگیر در عرصه اجتماعی زیاد خواهد بود؛ لذا نظارت‌هایی پیش‌بینی شده که یکی از آنها نظارت در مسائل مالی است.
مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: جمع‌آوری مال یک ملاک برای سنجش عملکرد مسئولان است برای اینکه مشخص شود، کارگزار در راستای اهداف نظام و حکومت رفتار کرده یا به دنبال منافع شخصی خود بوده است؛ بر همین اساس با توجه به جایگاه حساسی که کارگزاران در نظام اسلامی دارند، برای کسانی که منصبی را عهده‌دارند، طبیعتاً قانونگذار ضمن احترام و اطمینان به این افراد که دارای شایستگی‌های حداقلی هستند، به منظور جلب اطمینان مردم و رفع سوءتفاهم‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی، فرایند نظارت بیرونی را پیش‌بینی می‌کند تا سلامت کارگزاران بیش از گذشته تضمین شود و کارآمدی نظام عملاً افزایش یافته و اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر شود؛ نهایتاً نظام از استقرار و ثبات و دوام بیشتری برخوردار خواهد شد.