کد خبر: ۱۴۰۵۸۳۸

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۸

حجت‌الاسلام مبلغی:

جدایی قانون از فقه برای جامعه خسارت‌بار است

گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ارتباط بین فقه و قانون برای جامعه خسارت بار است، چرا که در سایه بی ارتباطی، امکان ارائه و نفوذ دادن بسیاری از خواسته‌های فقه و دین در قانون، وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی روز یکشنبه 21 اردیبهشت در دیدار با آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اظهار داشت: هر چند حوزه علمیه تاکنون ارتباطات و مکتوبات زیادی در زمینه قانونگذاری ارائه داده است ولی رابطه فقه و قانون آنگونه که باید به صورت روزمره و مباشر نبود ولی امروز با تاسیس مرکز تحقیقات مجلس این ارتباط در حال بازسازی است.

وی ادامه داد: قانونگذاری هم به جهت رابطه خاصی که با دین پیدا می‌کند بر سرنوشت جامعه تاثیر مهمی دارد به گونه‌ای که نوع قانون می‌تواند دین را ضعیف، کم رنگ و یا بر عکس به دین بها و ارج دهد، بنابراین باید برنامه‌های دینی،  مصالح و مقاصد دین را از رهگذر قانون، در جامعه محقق شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ارتباط بین فقه و قانون برای جامعه خسارت بار است، چرا که در سایه بی ارتباطی، امکان ارائه و نفوذ دادن بسیاری از خواسته‌های فقه و دین در قانون، وجود ندارد.

مبلغی به نقش شورای نگهبان اشاره کرد و افزود:  شورای محترم نگهبان ارائه دهنده محتوایی برای قانون نیست بلکه بیشتر اصلاح کننده چیزی که پیشنهاد و یا مصوب می شود را برعهده دارد و عمدتا کار آنها تعیین  مغایریت یا عدم مغایر است و کمتر به جنبه‌های اثباتی کار پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت‌های تقنین، وجود یک نهاد و مرکز حوزوی برای ارتباط با قانون امری مهم به نظر می‌رسید و بر همین اساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هر چند با تاخیر، تاسیس شده و تاکنون فعالیت‌های بسیار چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: ما بعد از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای جبران ضعف ها و خلاء هایی که تاکنون وجود داشته، کارهای زیادی را انجام دادیم و چون حوزه  تجربه ورود به این کار را نداشت، زمان زیادی را صرف بازسازی ارتباطی کردیم که باید بین حوزه و مجلس برقرار شود.

مبلغی یادآور شد: با توجه به اینکه  قوانین زیادی در گذشته تصویب شده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار توجه به طرح‌های ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی،  تنقیح آن قوانین گذشته را نیز به درخواست مجلس انجام می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: مرکز تحقیقات در قم با امور و فعالیت‌های ضروری چندگانه‌ای مواجه است که باید به صورت همزمان آنها را انجام دهد هم باید تجربه کند، هم قدرت انتقال مفاهیم و مقتضیات قانون به فقهای حوزه را داشته باشد و به موقع هم باید پاسخ دهد و هم باید در صورت تقاضا، گذشته را مرور کند.

وی ترکیب محققان و اعضای حلقات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را متشکل از استاد درس خارج حوزه، حقوقدانان حوزه و دانشگاه و قضات و وکلای دادگستری ذکر کرد و گفت: زمان دریافت طرح یا لایحه از مجلس، این سه گروه در حلقات و جلسات متعدد روی آنها نظر داده و بعد از اتمام، خود مرکز نیز ارزش افزوده‌ای را به آنها اضافه خواهد کرد و بعد از بررسی مجدد در جلساتی و عبور از معبر شورای فقهی، به کمیسیون مربوطه ارسال خواهد شد.

مبلغی با اشاره به کمبود امکانات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود حجم کار بالا، گفت: با وجود فعالیت‌های زیاد مرکز، از نظر امکانات خصوصا نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و حوزه علمیه علاوه بر بعد امکاناتی، از نظر فکری نیز می‌تواند ما را پشتیبانی فکری و معرفتی نماید.

وی همچنین از برگزاری همایش حوزه و قانونگذاری با همکاری مراکز حوزوی در قم خبر داد و تصریح کرد: بخشی از این همایش آسیب شناسی گذشته و آینده و بخشی نیز انتظارات نسبت به حوزه در مبادرت و مباشرت نسبت به قانونگذاری و قسمت دیگر نیز تئوریک و علمی است و اکثر مراکز حوزه‌ای نیز نماینده‌ای اعزام کردند.