کد خبر: ۱۴۰۶۳۱۵

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

ضرورت تفکیک متخلفین از بدهکاران بانکی با هدف حفظ امنیت سرمایه‌گذاری

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام رجائی گفت: بی‌شک متخلفین و رانت‌خواران سیستم بانکی باید از طریق مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گیرند به این شرط که بین متخلفین و بدهکاران واقعی تفکیک قائل شویم تا امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز به مخاطره نیفتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجائی باغسیائی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در ابطه با چرایی افزایش میزان معوقات بانکی گفت: افزایش میزان معوقات ناشی از افزایش تعداد زیادی از بدهکاران نیست.
وی افزود: در نظام بانکی ما افراد برای دریافت وام‌های کوچک وثیقه‌های مربوطه و تضمین لازم را لحاظ می‌کنند و بانک نیز به واسطه همین ضمانت‌ها نسبت به وصل بدهی خود اطمینان خاطر دارد، اما در خصوص وام‌های کلان چندین میلیاردی ما شاهد این موضوع هستیم که تضمین کافی برای این کار وجود نداشته و بانک امکان وصول بدهی را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی ضمن تاکید بر این نکته که همه بدهکاران بانکی در زمره متخلفین نیستند، گفت: در این راستا ما باید به تفکیک بدهکاران واقعی از متخلفین بپردازیم. به هرحال تولیدکننده یا تاجر خوشنامی که در اثر مشکلات سیاسی یا برخی نوسانات اقتصادی دچار مشکل عدم بازپرداخت بدهی شده است را نمی‌توان به عنوان کلاه‌بردار بانکی معرفی کرد.
وی در ادامه افزود: این سرمایه‌ها که در اختیار تعداد محدودی از سرمایه‌داران قرار گفته سبب شده تا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شوند و شاهد مثال آن نیز صف طولانی متقاضیان وام ازدواج و تولیدکنندگان خرد است که با امید به بهبود وضعیت به بانک‌ها مراجعه می‌کنند اما در عمل با جواب منفی یا بوروکراسی‌های طویل‌المدت مواجه می‌شوند.
حجت‌الاسلام رجائی در پایان تصریح کرد: بی‌شک متخلفین و رانت‌خواران سیستم بانکی باید از طریق مراجع قضایی مورد بازخواست قرار گیرند و اعلام نام آنها نیز اتفاق بدی نخواهدبود به این شرط که بین متخلفین و بدهکاران واقعی تفکیک قائل شویم تا امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز مور مخاطره قرار نگیرد.