کد خبر: ۱۴۰۶۵۷۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸

حجت‌الاسلام موسویان:

تعیین دستوری نرخ سود، منوط به وجود شرایط بحرانی در اقتصاد است

گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: نباید با اقدامات دستوری در روند طبیعی بازار خلل ایجاد کرد، اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود و قیمت‌گذاری در بازار در شرایط بحرانی مثل انحصار و اهتکار جایز خواهدبود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در رابطه با تعیین دستوری نرخ سود در سیستم بانکی کشور گفت: منطق اقتصاد اسلامی تاکید می‌کند که تعیین دستوری نرخ سود با هیچکدام از شرایط طبیعی اقتصاد تطابق ندارد و حاکم شرع در شرایط خاص می‌تواند نسبت به تعیین نرخ سود به شکل دستوری آن مبادرت کند که البته آن هم باید در بستر کارشناسی صورت بگیرد.
وی در ادامه افزود: اگر ما قائل به این امر هستیم که بازار در فضای رقابتی به سر می‌برد پس تعیین نرخ سود بر عهده بازار خواهد بود و اگر در وضعیت خاص اقتصادی بسر می‌بریم این نرخ سود باید از طریق کشف قیمت تعادلی صورت پذیرد. در بازار است که قیمت واقعی دارایی‌ها، کالاها و میزان سودها شکل می‌گیرد.
کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی گفت: نباید با اقدامات دستوری در مکانیسم بازار خلل ایجاد کرد. تعیین عدد برای مشخص کردن نرخ سود سبب خواهد شد تا قدرت تصمیم‌گیری افراد و همینطور مسئله عرضه و تقاضا از ریل طبیعی خود خارج شده  و بعضا قیمت‌ها تحت تاثیر پارامترهای دستوری به سمت اعداد غیر واقعی سوق پیدا کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اختیارات حاکم اسلامی در این زمینه تصریح کرد: دین اسلام به حاکم شرع اجازه ورود به این عرصه را در شرایط خاص داده است. اما ورورد به این مقوله نیازمند بررسی دقیق وضعیت بازار و فضای حاکم بر اقتصاد کشور است. به طور مثال وقتی بازار دچار فضای انحصاری شده است، اقدامات دستوری حاکم اسلامی می‌تواند تا حدی به بهبود وضعیت بحرانی بازار کمک کند. اما در شرایط طبیعی عملا این حق برای حاکم وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که شورای فقهی تا چه حد در موضوع تعیین نرخ سود می‌تواند ورود موثری داشته باشد، گفت: شورای فقهی بانک مرکزی نظرات خود را بر پایه شرع مقدس و آموزه‌های اقتصاد اسلامی مطرح می‌کند. شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر از جایگاه قانونی در نظام بانکی برخوردار است اما از آنجا که نظرات شورا جنبه مشورتی دارد این شبهه پیش می‌آید که نظرات شورا الزام‌آور نیست اما چون شورا نظر شرع را اعلام می‌کند وما در قوانین مادر تطابق قوانین با شرع را مبنا قرار دادایم لذا می‌توان گفت که از این جهت مصوبات شورا الزام‌آور خواهند بود.