کد خبر: ۱۴۰۷۷۶۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷

امامی‌رضوی:

مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده‌بانی و نظارت از سیاست‌های ابلاغی سلامت بپردازد

گره سلامت: دبیر کارگروه اجرای سیاست‌های کلی سلامت نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی سلامت را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت: مجمع علاوه بر نقش تدوینی، وظیفه نظارتی و دیده بانی بر اجرای سیاست‌ها را نیز بر عهده داره که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هم گروهی مسئول این امر شده‌اند.

حسن امامی‌رضوی، دبیر کارگروه ویژه تدوین راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی سلامت در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با اشاره به برگزاری جلسات این کارگروه به منظور مشخص کردن راهکارهای اجرایی شدن سیاست‌های یاد شده، عنوان کرد: تاکنون دو فعالیت عمده در این بخش انجام شده است. نخست اینکه روش اجرایی شدن این سیاست‌ها مشخص و 9 کمیته در ذیل این کارگروه به منظور تعیین راهکارهای اجرایی شدن مباحث مرتبط با این امر شکل گرفته است.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکید وزیر بهداشت در ابتدای راه بر روی سیاست‌هایی است که در کوتاه مدت انجام شدنی باشد، ادامه داد: چرا که جنس سیاست‌ها متفاوت است و در برخی از آن‌ها حتی راهکار اجرایی نیز مورد اشاره قرار گرفته و باید تحقق پیدا کند.
امامی رضوی افزود: به طور مثال در سیاست دهم موضوع افزایش منابع بخش سلامت با تاکید بر سهم دولت مورد تاکید قرار گرفته است که همین سیاست هم اکنون منطبق با برنامه تحول در نظام سلامت است که رئیس جمهور تاکید کرده از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها و نیز یک درصد از ارزش افزوده رقمی در حدود 9 هزار میلیارد به بخش سلامت اضافه شود.
موضوع تولیت در اولویت کاری کارگروه قرار است
دبیر کارگروه ویژه تدوین راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تاکید بر اینکه موضوع تولیت در حال حاضر در اولویت کار قرار گرفته است، عنوان کرد: موضوع یکپارچکی در تولیت و سیاست گذاری در طی چند سال اخیر قدری دچار خدشه شده بود که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
وی در خصوص ضمانت اجرایی سیاست‌های ابلاغی و عدم فراموشی آن همچون قانون برنامه توسعه، یادآور شد: همواره این نگرانی وجود داشته و در زمان ابلاغ قانون برنامه نیز شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم ولی هم اکنون مهم ترین نشانگری که به ما علامت می‌دهد تا در این بخش امیدوارتر باشیم، بحث در اولویت قرار گرفتن موضوع سلامت است که نه تنها رئیس جمهور به مقوله اعتبارات این حوزه عنایت داشته بلکه در گفتمان و حرکات رئیس جمهور نیز این امر مشهود است. به هر حال دولت مجری این برنامه‌ها و سیاست‌ها خواهد بود و چنین اقداماتی حاکی از عزم جدی دولت برای توجه هر چه بیشتر به این بخش است.
پرهیز از برداشت‌های متفاوت از سیاست‌های سلامت که هم جهت با اصلاحات نظام سلامت نباشد
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: آن چه که وظیفه کارشناسان حوزه سلامت را سنگین می‌کند این است که مفاهیم کارشناسی را درست منتقل کنند و آنچه که از سیاست‌ها استنباط می‌شود در جهت صلاح مردم برنامه ریزی شود چون ممکن است از سیاست‌ها استنباط و برداشت‌های متفاوتی شود که همسو و هم جهت با اصلاحات در نظام سلامت نباشد.
نظارت بر اجرای سیاست‌های سلامت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است
امامی رضوی نظارت بر اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی سلامت را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت: مجمع علاوه بر نقش تدوینی، وظیفه نظارتی و دیده بانی بر اجرای سیاست‌ها را نیز بر عهده داره که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هم گروهی مسئول این امر شده‌اند تا سازوکارهای نظارتی را مشخص کنند.
دبیر کارگروه ویژه تدوین راهکارهای اجرای سیاست‌های کلی سلامت در تکمیل این بخش از سخنان خود، تصریح کرد: بحث اجرا بر عهده دستگاه‌های اجرایی دولت همچون وزارت بهداشت است که باید خلأ‌های قانونی را یافته و از طریق مجلس به تصویب برساند و یا دولت آن‌ها را اصلاح کند البته پیگیری در اجرا را نیز وزارت بهداشت در آن کارگروه نظارتی خواهد دید ولی نه به عنوان نظارت بر اجرا بلکه پایش برنامه‌های که خود تدوین می‌کند.
وی اظهار کرد: چرا که این سیاست‌ها باید تبدیل راهبرد و از سوی راهبردها تبدیل به اهداف کمی شود چون براساس شاخص‌هایی که روی این اهداف کمی سوار می‌شود برنامه‌های علمیاتی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت تدوین می‌شود.
قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها در روند پیگیری مباحث بین بخشی این سیاست‌ها، گفت: در کارگروهی که وزارت بهداشت تعیین کرده مسئولان دستگاه‌های مختلف از قبیل: رؤسای سازمان‌های بیمه، رئیس سازمان نظام پزشکی، معاون وزیر تعاون، رئیس بیمه مرکزی و چهار نفر از نمایندگان مجلس حضور دارند و بنا به لزوم وزارتخانه‌های مرتبط همچون صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و ارتباطات نیز در جلسات حضور پیدا خواهند کرد.