کد خبر: ۱۴۱۰۴۳۸

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۹

ایرج ندیمی تاکید کرد:

کار فرهنگی بهترین روش برای مقابله با مفاسد اقتصادی/ برخورد قضائی آخرین اقدام است

گروه اقتصاد: مهم‌ترین و بهترین روش برای مقابله با مفاسد اقتصادی، بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و بالاخص آموزه‌های دینی در جهت خودکنترلی و همچنین افزایش میزان نظارت‌های قانونی با هدف شناسایی مفسدان اقتصادی در ابتدای راه است.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در رابطه با نحوه صحیح برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی ما ابزارهای مختلفی را داریم که یکی از این ابزارها استفاده از سازوکارهای بازدارنده با استفاده از قانون است.
وی افزود: به دیگر سخن باید از طریق سازو کارهای قانونی و پر کردن خلأهای قانون نسبت به پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی اقدام کرد؛ این امر سبب خواهد شد تا سوء استفاده از قانون و به تبع آن مفاسد اقتصادی کاهش پیدا کند، اما به هر ترتیب شرایطی نیز پدید می‌آید که طی آن افراد علی‌رغم مفاد پیشگیرانه در قانون، اقدام به قانون‌شکنی می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های قضائی نیز یکی از ابزارهای جدی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: بهره‌گیری از ابزارهای قضائی سبب خواهد شد تا فضا برای متخلفین نا امن شود و همین نا امنی نیز می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده جدی در بحث مفاسد اقتصادی باشد.
ندیمی، با اشاره به اینکه در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی باید به بعد فرهنگ و نظارت توجه بیشتری شود، گفت: اگرچه بهره‌گیری از روش‌های قضائی به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی در همه دنیا مرسوم است، اما مهم‌ترین و بهترین روش برای مقابله با مفاسد اقتصادی بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و بالاخص آموزه‌های دینی در جهت خودکنترلی و همچنین افزایش میزان نظارت‌های قانونی با هدف شناسایی مفسدان اقتصادی در ابتدای راه است.
منتخب مردم لاهیجان در مجلس در رابطه با اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، و تأثیر آن بر مسئله مفاسد اقتصادی در کشور گفت: همان‌طور که عنوان شد نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی در چند سطح قابل بررسی است که سطح پیشگیرانه و نرم آن در قالب اقدامات فرهنگی و نظارتی است و سطح بالای آن نیز برخوردهای قضائی و اجرای احکام سنگین مثل اعدام است. به هر ترتیب اجرای همچین حکم‌هایی سبب خواهد شد تا ریسک ورود به این عرصه برای افرادی که زمینه تبدیل‌شدن به یک مفسد اقتصادی را دارند، افزایش پیدا کند و طبعاً عاملی بازدارنده برای کاهش مفاسد اقتصادی باشد.
وی در پایان در پاسخ به این سؤال که برخی ادعا می‌کنند که اجرای احکام اعدام در مورد مفاسد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و ترس سرمایه‌داران به منظور ورود به فضای اقتصادی ایران خواهد شد، گفت: باید در این زمینه روشنگری لازم صورت بگیرد که شخصی که اعدام شده سرمایه‌گذار اقتصادی نبوده و در صدد سوء استفاده و رانت‌خواری برآمده است. مطمئناً فضای سرمایه‌گذاری برای افراد پاک و سالم اقتصادی همواره در ایران امن است و آنچه مذموم و مورد برخورد واقع می‌شود موضوع مفاسد اقتصادی است.