کد خبر: ۱۴۱۴۳۰۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۸

حجت‌الاسلام محلاتی:

استقلال حوزه علمیه، تنها راهکار پویایی فقه سیاسی شیعه است

گروه دانشگاه: مدرس حوزه و دانشگاه ضمن بیان آسیب‌های همراهی جریان فقهی با حاکمیت عنوان کرد: تنها راه حل حفظ پویایی فقه سیاسی شیعه، استقلال حوزه‌های علمیه و جریان فقاهت از حاکمیت است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، واحد جهاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی، نشست علمی «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» را با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی و حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده عصر امروز، سه‌شنبه 13 خرداد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار کرد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام فیرحی با اشاره به جایگاه حقوقدانان در بحث فقه اظهار کرد: حقوق در جهان اسلام از چنان جایگاهی برخوردار بود که آن را زیرمجموعه فقه و شریعت مطرح می‌کردند. تحول فقه و قانون در تاریخ ایران همگام با ایجاد حکومت‌ مدرن یعنی از دوره پهلوی اول شکل گرفت و سه دوره خود را سپری کرد.
وی توضیح داد: این حکومت‌ها به تدریج از حالت متمرکز به سمت نیمه‌متمرکز و سپس به سمت غیرمتمرکز در حرکت هستند. در حاکمیت‌های غربی امروزه بحث تمرکززدایی از دولت و سبک کردن بار دولت به شدت مطرح است و در ایران هم زمزمه‌های این بحث در حال شکل‌گیری است.
حجت‌الاسلام فیرحی بیان کرد: اندیشه‌های امام خمینی(ره) در خصوص حاکمیت بالذات به سمت تمرکز نبوده است اما در قانون اساسی 1358 به سمت تمرکز، در سال 1368 و در جریان اصلاحات قانون اساسی متمرکز و از سال 1368 به بعد به سمت تمرکز بیشتر قدرت در حاکمیت پیش رفت.
وی در خصوص نوآوری‌های امام خمینی(ره) در بحث فقه سیاسی عنوان کرد: حضرت امام راحل در فقه سیاسی نوآوری‌هایی داشتند. ایشان خطاب اصلی آیات قانونی را برخلاف علمای قبل، مردم می‌دانستند و نه حاکمیت صرف. همچنین مباحثی همچون «وصف عنوانی»، رضایت شهروندان در پذیرش ولی فقیه وهمچنین جایگاه عرف را در موضوع‌شناسی و اندیشه فقه سیاسی خود وارد کردند.
حجت‌الاسلام قاضی‌زاده، سخنران دیگر در این نشست یادآور شد: فقه ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همگام با نیازهای جامعه پیش رفت. امام خمینی(ره) به بحث ولایت فقیه در چهار برهه از عمر مبارک خود پرداختند که دوره اول آن در سال 1322 در کتاب کشف‌الاسرار بود و دوره دوم در سال 1331 در کتاب الرسائل و دوره سوم در سال 1343 در کتاب تحریرالوسیله و برهه چهارم در سال 1348 در کتاب البیع بود.
وی ادامه داد: ایشان در ابتدا بحث اعلمیت را در ولایت فقیه شرط کرده بودند اما به مرور از اعلمیت به اصلحیت رسیدند و در تکمیل نظرات خود بحث ولایت فقیه را به همراه قید اصلح بودن نیز اضافه کردند و عنوان فرمودند که ولی فقیهی که می‌خواهد حاکمیت جامعه را برعهده گیرد باید با اقبال و رضایت مردم نیز همراه باشد  به تعبیر اسلامی مردم با او با رضایت بیعت کنند.
حجت‌الاسلام محلاتی نیز در این نشست اظهار کرد: فقه شیعه در طول تاریخ در جریان اصلی قدرت و حاکمیت نبوده است و از این رو صریحا به جریان حاکمیت انتقاد وارد می‌کردند اما وقتی نهاد حاکمیت از فقه حمایت می‌کند؛ این مسئله همراه با نقاط قوت و همچنین آسیب‌هایی است که در این مجال به آنها اشاره می‌شود.
وی ادامه داد: در گذشته برای فقیه فقط و فقط کشف حقیقت و استنباط احکام از منابع مهم بود اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید موضوعی با نام حفظ منافع نظام را نیز رعایت کند. به عبارت دیگر نباید به گونه‌ای حکم دهد که چارچوب‌های نظام را زیرپا بگذارد و مصلحت نظام را نادیده بگیرد.
این مدرس حوزه و دانشگاه افزود: متأسفانه حدود مصلحت نظام و اینکه تا کجا می‌توان از برخی از موارد فقهی و اخلاقی به خاطر حفظ نظام چشم‌‌پوشی کرد مشخص نیست و در این باره تاکنون حتی یک پایان‌نامه نیز تدوین نشده است. این موضوع به عظمت فقه لطمه وارد می‌کند و آن را زیر سئوال می‌برد. البته اصل مصلحت نظام جایگاه معتبری دارد اما باید حدود آن را مشخص کرد.
وی گفت: مسئله دیگر درباره استقلال جریان فقه از حکومت است. هرقدر حوزه‌های علمیه ما وابسته به بدنه نظام باشد، طبیعتا فقه نیز جهت‌دار و در راستای خواسته‌های حاکمان مطرح می‌شود و اگر حوزه و جریان فقاهت بتوانند به صورت مستقل و عدم وابستگی به حاکمیت عمل کنند، هم فقاهت حامی واقعی نظام خواهد بود و هم می‌تواند مشکلات فقهی را حل کند.
حجت‌الاسلام محلاتی عنوان کرد: البته نکاتی که مطرح شد درباره اساتید بزرگوار و فقهای گرانقدر که مهذب هستند صدق نمی‌کند اما کلام ما بر این است که اگر این وابستگی حوزه و جریان فقهی به حاکمیت در درازمدت ادامه پیدا کند، اثرات منفی در فقه سیاسی شیعه خواهد گذشت.
وی در پایان گفت: از جمله بسته شدن راه اجتهاد در اهل سنت این بود که حاکمیت جلوی راه اجتهاد فقهای مخالف خود را بست و اجتهاد را محدود در آرای تعداد معدودی کرد و به نوعی جریان فقهی و اجتهادی را وابسته به بدنه خود کرد و آن را از پویایی انداخت.