کد خبر: ۱۴۱۵۲۵۸

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حال بررسی است

گروه اقتصاد: طیب‌نیا اظهار کرد: در حال حاضر پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها به صورت جدی در حال بررسی است تا در دو سه سال آینده این مشکل رفع شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی طیب‌نیا در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: حضور معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه نشان از حمایت دولت از فعالین بازار مالی، بانکی، بازار سرمایه و بیمه کشور دارد که امیدواریم با تصمیماتی که در بازار مالی در حال اعمال است، شاهد حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه مالی کشور در حالی برگزار می‌شود که تلاش‌های دولت بویژه در بخش سیاست‌های خارجی همراه با سیاست‌های اقتصاد مالی در حال انجام است و زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد، مشکلات زیادی بویژه در مسائل اقتصادی وجود داشت که این مشکلات در حال بهبود است.

وی تصریح کرد: سیاست اولیه دولت ثبات و آرامش در بازار کالا، سرمایه و ارز بود که از طریق انضباط مالی و پولی این آرامش تحقق پیدا کرده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: مشکل عمده اقتصاد ما از 2 سال گذشته رکودی بود که بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال شده است که ساختارهای اقتصادی وابسته به نفت، سیاست‌های نادرست اقتصادی سال‌های گذشته و نیز تحریم‌ها به وجود آورنده آن بود و در ماه‌های گذشته سعی شد با سیاست‌های دولت بویژه در حوزه خارجی و داخلی اقتصاد کشور از رکود خارج شود.

وی اذعان داشت: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌های گسترده دولت در بخش‌های مختلف از جمله اصلاحات در بازار مالی کشور است چرا که این سیستم بانکی و بازار سرمایه است که منابع مردم را تجهیز می‌کند و وارد چرخه اقتصادی می‌کند و صنعت بیمه نیز می‌تواند با کاهش ریسک استفاده از منابع مردم در اقتصاد را تسهیل کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به کمبود منابع مالی به عنوان مشکل اصلی واحدهای تولیدی در کشور گفت: باید حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را در صدر برنامه‌ها قرار دهیم و بازار سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز حل این مشکل باشد.

طیب‌نیا ادامه داد: بازارهای مالی ما در گذشته و حال بانک‌محور بوده‌اند که با مشکلات جدی از جمله مطالبات معوق، مطالبات انباشته شده از دولت در سال‌های گذشته، کمبود سرمایه و درگیری بانک‌ها در اداره بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌های اخیر مواجه بوده است.

وی تاکید کرد: برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام تامین مالی در حال اجراست و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از جمله مواردی است که امیدواریم با تلاش دولت منابع مالی بانک‌ها را به استانداردهای جهانی نزدیک کند.

وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها به صورت جدی در حال بررسی است تا در دو سه سال آینده این مشکل رفع شود.

طیب‌نیا اذعان داشت: توسعه بازار سرمایه شرط لازم تامین مالی بنگاه‌هاست که با همکاری سازمان بورس برای فعال شدن بازار اولیه تلاش می‌کنیم.

وی تصریح کرد: تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌هایی که برای راه‌اندازی پروژه‌ها در بازار اولیه مورد نیاز است از دیگر برنامه‌های دولت است که مذاکراتی نیز در این زمینه با وزارتخانه‌های مختلف شده است تا از طریق این صندوق‌ها تامین مالی پروژه‌ها در کشور صورت گیرد.

وزیر اقتصاد اشاره کرد: در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی تامین منابع شده است که این میزان کافی نبوده و باید با انتشار انواع اوراق بهادار بدهی و مشارکت برای تامین مالی در کشور اقدام شود. هرچند بازار سرمایه در حال حاضر آماده انتشار این اوراق برای تامین مالی است.

طیب‌نیا تاکید کرد: بدون بازار ثانویه پررونق و فعال بازار اولیه نمی‌تواند فعالیت کند چرا که این بازار ثانویه است که قدرت نقدشوندگی دارایی مردم را بالا می‌برد. بنابراین هدف دولت توسعه همزمان بازار اولیه و ثانویه است.

وی در ادامه با اشاره به رشد 108 درصدی شاخص بورس در سال 92 گفت: خوشبختانه در سال گذشته وضعیت بازار سرمایه مناسب بود و سودآوری خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران کرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری و سال‌های آینده وضعیت در بازار سرمایه به گونه‌ای باشد که سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران کند به شرط اینکه ریسک‌پذیر باشند.

طیب‌نیا تصریح کرد: بازار سرمایه برای افرادی بازدهی بیشتری خواهد داشت که ریسک‌پذیرتر باشند هرچند دولت در حال تدوین برنامه‌ای مدون است تا ریسک بازار را به حداقل برساند.

وی گفت: سیاست دولت در بحث هدفمندی و افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که قیمت حامل‌های انرژی از قبل برای بنگاه‌داران قابل پیش‌بینی باشد تا ریسک غیرقابل پیش‌بینی به بازار سرمایه وارد نشود.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رکن سوم بازار مالی در کشور صنعت بیمه است، افزود: نقش صنعت بیمه ایجاد اطمینان، اعتماد و کاهش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی است و این صنعت با کاهش ریسک می‌تواند مکمل سایر ارکان بازار مالی باشد و زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی پررونق فراهم کند.

وی اضافه کرد: افزایش ظرفیت صنعت بیمه، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، اصلاح سازوکارهای ارائه خدمات بیمه، تنوع بخشی به اهداف پوششی بیمه، توسعه فرهنگ بیمه و نیز کاهش تصدی‌گری بیمه مرکزی از جمله اهدافی است که می‌تواند در جهت کاهش ریسک اقتصادی دنبال شود.

طیب‌نیا در پایان با اشاره به اینکه بورس، بانک و بیمه 3 رکن اصلی بازار مالی کشور هستند، گفت: همکاری این 3 رکن می‌تواند جهش اقتصادی بزرگی را در کشور رقم بزند و پیش بینی فعالین اقتصادی دنیا این است که جهش بزرگی در اقتصاد ایران در سال‌های آینده رخ خواهد داد.