کد خبر: ۱۴۲۱۴۱۱

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۳

محمدعلی اسفنانی:

قوه قضائیه «پیشگیری از وقوع جرم» را جدی‌تر دنبال کند

گروه سیاسی: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس با مطلوب دانستن عملکرد قوه قوضائیه در نگاه کلی، گفت: یکی از تکالیف مهمی که قانون برای قوه قضائیه گذاشته «پیشگیری از وقوع جرم» است که معتقدم عمل به این تکلیف در قوه قضائیه کمرنگ است و امیدوارم در بحث پیشگیری جدی‌تر عمل کند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره نقط قوت و ضعف این قوه به ویژه عملکرد دستگاه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه یکی از از ارکان مهم حکومتی است و نقش‌آفرینی آن بسیار حائز اهمیت است و مقام معظم رهبری نیز این قوه را مانند نبض برای بدن انسان تعبیر کرده‌اند.

جایگاه قوه قضائیه مانند نبض در بدن انسان است

وی افزود: همان‌طور که نبض انسان زمانی که درست کار می‌کند حکایت از این دارد که بدن سالم است دستگاه قضایی هم اگر سالم باشد نشان از آن دارد حکومت نیز دارای سلامت است لذا از این نظر جایگاه قوه قضائیه جایگاه رفیعی است.

ضرورت توجه قوه قضائیه به مسئله «پیشگیری از وقوع جرم»

اسفنانی اظهار کرد: آنچه درباره عملکرد قوه قضائیه می‌توان گفت این است که در مجموع عملکرد این قوه با توجه امکانات و منابع موجود، مطلوب است. منتهی مسئله این است که یکی از تکالیف مهمی که قانون برای قوه قضائیه گذاشته است «پیشگیری از وقوع جرم» است که به اعتقاد من عمل به این تکلیف در قوه قضائیه کمرنگ است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس عنوان کرد: مسئله بعد چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این قوه است. اگر چه مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند پرونده مهم و کلان اخیر خیلی دارای ابهام نبوده است اما توقع مردم این است که قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی دو امر را در نظر داشته باشد.

سرعت و دقت؛ انتظار مردم از دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی ادامه داد: یکی اینکه مردم توقع دارند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت بیشتری صورت بگیرد و دوم اینکه همه افراد، صرف نظر از منصب و مقام‌شان، که به نحوی در این مفاسد دخیل هستند مجازات شوند و با آنان برخورد شوند.

اسفنانی تأکید کرد: در حقیقت عدالت واقعی این‌گونه اجرا خواهد شد و هم اثر تنبیهی و هم تنبهی خواهد داشت. به عبارتی مردم هم توقع سرعت عمل و هم توقع دقت در بررسی پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی ‌ را از قوه قضائیه دارند تا سیاست‌های کیفری در بحث مجازات‌ها به عینیت در بیاید و برای مردم ملموس باشد.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یادآور شد: یکی از مسائلی که به عقیده من در «پیشگیری از وقوع جرم» نمود نداشته است این است که فضای مملکت باید به گونه‌ای شود که وقوع جرم سخت و پرهزینه باشد.

وی تصریح کرد: امروز مردم، به خصوص در بحث مبارزه با مجرمان اقتصادی، به لحاظ مشکلات و معضلات معیشتی و اقتصادی که دارند طبیعی است وقتی که مشاهده می‌کنند در چنین شرایطی، به راحتی میلیاردها تومان و گاهی میلیاردها دلار سوء استفاده توسط عده‌ای صورت می گیرد برای‌شان قابل پذیرش نباشد و از قوه قضائیه توقع دارند جرم قبل از اینکه محقق شود جلویش گرفته شود و مجرمین احساس نکنند در حاشیه امن قرار دارند و چنگال قانون نمی‌تواند آنها را مجازات کند.

اسفنانی بیان کرد: لذا اینکه همه دستگاه‌ها، نه فقط قوه قضائیه، منتظر بنشینند تا جرمی اتفاق بیفتد و بعد تعقیب و مجازات صورت بگیرد و پس از آن دنبال اثر مجازاتی آن باشند، کار را از قاعده خارج می ‌کند، لذا امیدوارم قوه قضائیه در بحث پیشگیری جدی‌تر عمل کند.

اهمیت همکاری سایر قوا با قوه قضائیه برای ارائه عملکرد مطلوب‌تر

اسفنانی درباره اثر همکاری و تعامل سایر قوا با قوه قضائیه  در تسهیل کار این قوه در ‌مبارزه با جرائم و مفاسد گفت: نه تنها قوه قضائیه بلکه هر نهاد و مجموعه‌ای برای پیشبرد کارهایش نیاز به ابزار دارد. یکی از ابزارهای مهم قوه قضائیه نیز قانون است.

وی اظهار کرد: طبیعی است اگر قوه مقننه قانون مورد نیاز را برای قوه قضائیه تأمین نکند کار دستگاه قضا با مشکل مواجه می‌شود. اما قوه مجریه نقش بیشتری در تعامل و همکاری با قوه قضائیه دارد، زیرا بخشی از ارتکاب جرائم به طریقی منتسب به قوه مجریه است، طبیعتا اگر ارتباط بین این دو قوه مناسب نباشد و نظارت مطلوبی بر قوه مجریه صورت نگیرد ارتکاب جرم در بدنه دولت تسهیل می‌شود.

اسفنانی در پایان عنوان کرد: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با مسئولان دستگاه قضا نیز تأکید کردند سران سه قوه جلسات مکرر با هم برگزار کنند تا نقطه نظرات همدیگر را بشنوند و دیدگاه‌های‌شان را به هم نزدیک‌تر کنند تا انسجام و اتحاد بین قوا به صورت پایدار شکل بگیرد تا در مواردی مانند مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکل مناسب‌تر و مطلوب‌تری که توقع و انتظار مردم است عمل شود.