کد خبر: ۱۴۲۲۲۷۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۷

براساس مجوز شورای پول و اعتبار؛

صدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر می‌شود

گروه اقتصاد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به بانک مرکزی اجازه داده شد به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، دیروز برگزار شد و در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه  پیشین، مورخ 27 خرداد 93 در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ، سیاست‌های پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
ماده 2-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده 3- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 4- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.