کد خبر: ۱۴۲۲۵۹۰

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۰

اهم اخبار اقتصادی هفته؛

ابهام در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

گروه اقتصاد: اعلام ویژه برنامه‌های رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان، ابهام در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، استفاده از صکوک برای توسعه خطوط ریلی کشور و غیرقانونی بودن بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، مهم‌ترین خبرهای حوزه اقتصاد در هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، اهم اخبار حوزه اقتصاد در هفته جاری در ادامه می‌آید:
ویژه برنامه‌های رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان
سیدعباس موسوی‌تبار، مدیر رادیو اقتصاد، درباره برنامه های این شبکه رادیویی در ماه مبارک رمضان گفت: برنامه «لحظه‌های اجابت» ویژه افطار است که برنامه ای ترکیبی و زنده است و هر روز به مدت 60 دقیقه به موضوعاتی همچون روزی حلال، کم فروشی، پخش مناجات، پخش دعای ماه مبارک رمضان، قرض الحسنه، قناعت و.... می‌پردازد .
وی افزود: «قدر بندگی» هم عنوان ویژه برنامه شب‌های قدر است که به مدت 120 دقیقه پخش می شود. در این برنامه نیز مناجات،  پخش دعای جوشن کبیر و ارتباط با مراکز مذهبی خواهیم داشت.
بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری خواست سپرده گذاری مدت دار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر، صرفا از طریق بازار بین بانکی انجام شود.
در این بخشنامه که به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه، ابلاغ شده آمده است که "تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی، موجب ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و موسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده های مزبور شده، به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن می انجامد".
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در هاله‌ای از ابهام
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آخرین جزئیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون مربوطه، در حال بررسی است و نتیجه‌ای هم تاکنون حاصل نشده است و اصلاً معلوم نیست که نهایی شود؛ چون قبلاً مجلس فوریت این طرح را رد کرده است.
وی درباره دلایل مجلس برای رد فوریت تشکیل این سازمان اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل، این بود که نمایندگان مجلس معتقد بودند نیازی به تشکیل این سازمان نیست؛ چون ما تشکیلات لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اختیار داریم و اگر این تشکیلات به وظیفه خود عمل کنند، نیازی به ایجاد تشکیلات جدید و هزینه‌های اضافی نیست؛ بنابراین بنده احتمال تشکیل این سازمان را بسیار ضعیف می‌دانم.
انتشار صکوک برای توسعه خطوط ریلی کشور
علی صالح‌آبادی در این باره اظهار کرد: شرکت‌های ریلی با مکانیسم بازار سرمایه برای تأمین مالی آشنا هستند و مهمترین نکته ای که برای شرکت های ریلی روشن است، معادل سازی هزینه تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی بود.
وی افزود: اساساً موضوع دو نرخی شدن در هر بازاری باعث برهم خوردن قواعد بازار است.  در بازار سرمایه هم برای انتشار یک صکوک از زمان انتخاب ارکان تا سیر مراحل اداری، هزینه هایی معادل نظام بانکی رقم می خورد و به عبارتی با فرض اینکه تمام شرایط انتشار صکوک برای شرکتها فراهم باشد بهای تمام شده تأمین مالی حداقل 25 درصد خواهد بود که این رقم برای برخی شرکتها توجیه پذیر است و برای برخی شرکتها مانند شرکتهای ریلی توجیه ندارد.
صالح آبادی در خصوص راهکار دوم گفت: شرکت راه آهن ابزاری همچون حق سیر در اختیار دارد که می تواند با کاهش این هزینه، بخشی از هزینه تأمین سرمایه شرکت های ریلی را جبران کند. به عبارتی هر واگنی که روی ریل راه آهن می رود باید به شرکت راه آهن حق سیر دهد که شرکت راه آهن بر این اساس می تواند حق سیر را پایین بیاورد که برای شرکتهای ریلی این تأمین مالی موجه شود.

بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید، غیرقانونی است
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت مبنی بر بازخرید اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید را از حیث داشتن بار مالی و عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از طرق مقرّر در قانون بودجه سالانه، غیرقانونی اعلام کرد.
براساس این گزارش، در نامه علی لاریجانی به دکتر حسن روحانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 1267/ت50358هـ مــورخ 17/1/1393، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ط» تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.