کد خبر: ۱۴۲۲۷۹۲

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۱۲

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست

گروه اقتصاد: به گفته حجت‌الاسلام رجایی، در بخش سپرده‌ها، بانک براساس وکالتی که نسبت به سپرده‌گذاران دارد سرمایه‌ها را در فعالیت‌های سودآور به کار گرفته، بخشی از سود را برداشته و بقیه سود را به آنان پرداخت می‌کند؛ بنابراین تعیین درصد ثابت در بخش سپرده‌ها از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی در انواع عقود اسلامی و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ ثابت سود بانکی پرداخت و اظهار کرد: در بخش سپرده‌ها که اخیرا شورای پول و اعتبار نرخ سود ثابتی را تعیین کرده است بانک بر اساس وکالتی که نسبت به سپرده‌گذاران دارد سرمایه‌ها را در کارهای سودآور به کار گرفته و بقیه سود را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند؛ بنابراین نرخ ثابتی را نمی‌توان برای سود سپرده‌ها در نظر گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته بانک‌ها نرخ‌هایی را تضمین می‌کنند و ایرادی هم ندارد چون بانک‌ها طرف ثالث هستند اما اگر سود، بالاتر از نرخ تضمین شده بانک‌ها بود، بانک‌ها موظفند آن را به صاحبان تسهیلات پرداخت کنند؛ بنابراین تعیین یک درصد ثابت در بخش سپرده‌ها از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین انواع نرخ سود در بخش تسهیلات اظهار کرد: بخش تسهیلات شامل سه نوع عقود مبادله‌ای، مشارکتی و قرض‌الحسنه است. در تسهیلات قرض‌الحسنه که قطعا نمی‌توان هیچ سودی را دریافت کرد؛ مگر در قالب کارمزد، که برای این است که هزینه‌های بانک، محاسبه و دریافت شود و در رابطه با عقود مبادله‌ای چون می‌توان سود ثابتی را برای آن در نظر گرفت، بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار می‌توانند نرخ ثابتی را تعیین کنند که البته این نرخ باید منطقی بوده و مواردی همانند نرخ تورم را در آن لحاظ کنند.
حجت‌الاسلام رجایی درباره نحوه تعیین نرخ سود بانکی در عقود مشارکتی تاکید کرد: در عقود مشارکتی، اصلا نمی‌توان نرخ ثابتی را تعیین کرد؛ چون فرض بر این است که بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران با گیرنده تسهیلات شریک شده و پروژه‌ای را اجراء می‌کنند و در نهایت هر سودی که حاصل  شد به نسبت سهمی که در پروژه داشته‌اند تقسیم می‌کنند؛ بنابراین تعیین نرخ سود ثابت امکان‌پذیر نیست. حال اگر بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار، بدون تفکیک این عقود، نرخ سود ثابتی را به طور یکسان تعیین کنند قطعا اشتباه است.
وی در پایان تاکید کرد: البته نرخ سود مورد انتظار که کاربردش در ارزیابی طرح برای پذیرش یا عدم پذیرش آن است را می‌توانند قبول کنند و می‌توانند بگویند به طرح‌هایی تسهیلات دهید که فلان درصد بازدهی خواهد داشت و حتی می‌توانند به عنوان یک ابزار سیاست‌های پولی هم از آن استفاده کنند اما آن نرخ سود، صرفا برای ارزیابی طرح است؛ بنابراین لازم است مسئولین تصمیم‌گیر در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به این نکات و تفاوت در عقود توجه داشته باشند.