کد خبر: ۱۴۲۳۴۱۴

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۶

سیدعباس موسویان تشریح کرد:

حدود شرعی و قانونی فعالیت بانک‌ها در امور خیریه

گروه اقتصاد: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به تشریح حدود شرعی و قانونی فعالیت بانک‌ها در امور خیریه پرداخت و اظهار کرد: اشکالی ندارد که یک بانک، فعالیت خیرخواهانه انجام دهد اما این کار باید فقط از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاری صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی جنبه‌های شرعی و قانونی فعالیت‌ بانک‌ها در امور خیریه پرداخت و اظهار کرد:‌ منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد به سه‌ گروه تقسیم می‌شود که یک گروه، اصطلاحا سرمایه خود بانک است که اگر بانک دولتی باشد منابع آن بانک، اموال دولت و اگر خصوصی باشد متعلق به سهام‌داران آن بانک است.
وی افزود: نوع دوم، منابع حاصل از سپرده‌های قرضی همانند سپرده‌های جاری و پس‌انداز است. این سپرده‌ها، قرض تعریف شده و بانک مالک آن سپرده‌ها می‌شود و نوع سوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که براساس قرارداد وکالت تعریف می‌شود. در نوع سوم سپرده‌ها، بانک، مالک نیست بلکه سپرده‌گذاران پول خود را به عنوان وکالت در اختیار بانک می‌گذارند که بانک، آن سرمایه‌ها را در فعالیت‌های سودآور به کار گرفته و از محل سود به دست آمده به سپرده‌گذاران سود پرداخت کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بانک‌ها در گروه سوم، حق ندارند در فعالیت‌های خیرخواهانه و عام‌المنفعه و از این قبیل فعالیت کنند؛ به این دلیل که  سپرده‌گذاران، بانک را وکیل نکرده‌اند که از سپرده‌های آنان اقدام به فعالیت‌های خیرخواهانه کند؛ بلکه باید در فعالیت‌های سودآور به کار گرفته و به آنان سود دهد و در شرایط کنونی، بخش اعظم منابع بانک‌ها (در حدود 70 درصد) متعلق به سپرد‌ه‌های سرمایه‌گذاری است.
حجت‌الاسلام موسویان ادامه داد: در گروه دوم، چون سرمایه به مالکیت بانک درآمده است نسبت به سپرده‌های پس‌انداز از لحاظ فقهی مالک شده اما از جهت قانونی، بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف کرده که سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را باید در فعالیت‌های قرض‌الحسنه، مثلا برای ازدواج و اشتغال به کار گیرند. در مورد سپرده‌های جاری هم اختیار در دست بانک است اما در هردو گروه متعهدند نصف سپرده را به سپرده‌گذار برگردانند؛ بنابراین بانک نمی‌تواند کاری کند که سپرده از بین برود؛ چون متعهد است سپرده را به سپرده‌گذار بازگرداند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: بنابراین اگر منظور از کارهای خیر، اعطای قرض‌الحسنه باشد از نظر فقهی اشکالی ندارد و نسبت به سپرده‌های قرض، پسندیده هم هست اما نسبت به اصل سرمایه، اگر بانک، دولتی باشد تابع قوانین دولت است و اگر بانک خصوصی باشد اصل سرمایه، متعلق به ‌سهامداران است و آنها هستند که تصمیم می‌گیرند این سرمایه‌ها در فعالیت‌های سودآور  یا در فعالیت‌های خیرخواهانه به کار گرفته شود؟
برنده جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا فلسفه وجودی بانک‌ها در اصل بنگاه‌داری و سودآوری مالی است؟ عنوان کرد: اساسا بانک، یک مؤسسه انتفاعی است که مأموریت‌ها و فعالیت‌های اصلی آن براساس فعالیت‌های یک مؤسسه انتفاعی  تعریف می‌شود؛ مگر اینکه بانک از اول بگوید من یک مؤسسه قرض‌الحسنه هستم اما اگر بانک قرض‌الحسنه نباشد اساس بانکداری بر انتفاع است که البته چون بانکداری اسلامی همانند یک تاجر اسلامی در کنار فعالیت‌های اقتصادی فعالیت اجتماعی هم دارد، عیبی ندارد که یک بانک اسلامی فعالیت خیرخواهانه انجام دهد اما باید دقت کند که این سرمایه از پول سپرده‌گذران نباشد و این کار را فقط از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاری انجام دهد.