کد خبر: ۱۴۲۶۳۸۸

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۹

مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

تونس پس از «انقلاب یاس»؛ چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی وضعیت سیاسی ـ اجتماعی تونس و تعاملات قدرت میان گروه‌های سیاسی را پس از انقلاب «یاس» مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: تونس اولین کشوری بود که موج بیداری اسلامی آن را فراگرفت. با این حال به دلیل عدم موفقیت در ایجاد ساختار و سامان سیاسی زمینه تثبیت جنبش اجتماعی در این کشور فراهم نشد. در واقع کنشگران انقلابی تونس در عمل، موفق به عملیاتی کردن نهاد سیاسی نشدند، تا همگام با تحول دمکراتیک آن را به پیش برند؛ به همین سبب این الگوی رفتاری، زمینه‌سازی لازم را برای تغییرات مطلوب سیاسی آنان ایجاد نکرد؛ به عبارت دقیق تر، بحران درونی به شیوه‌های دیگر تاکنون ادامه یافته است.

به تعبیر روشن تر حضور خیابانی جوانان، نخست در تونس و سپس در دیگر کشورهای جهان عرب، نیروی اولیه‌ای را آزاد کرد؛ ولی این قابلیت توسط  گروه‌های سیاسی که دارای سامان و ساختار شبکه‌ای بودند جذب شد تا در مسیر قدرت مورد بهره‌برداری قرار گیرد، لکن این قابلیت در کشور تونس میان سه نیروی سیاسی وا جتماعی اصلی یعنی «مردم و جوانان»، «گروه‌های اسلامی» و «نیروهای سکولار اعم از چپ یا لیبرال» تقسیم شد و این نیروها با سطوح و هدف‌های ناهمگون و ناهمگن از خلأ قدرت پس از فرآیند سقوط استفاده کرده و وارد چرخه قدرت شدند تا اختلافات عمیق و سطح شکننده تعامل میان آنان موجب تداوم بحران شود.

هر چند که نیروهای سیاسی از هر طیف و گرایش ارزشی و گفتمانی سعی در بهره‌برداری از ظرفیت موجود داشتند ولی سردرگمی آنان در برنامه‌ریزی برای تأمین مطالبات اولیه جامعه سبب شد، که ارزش‌های گروهی خود را پیگیری کنند، همین نکته نخست موجب انشقاق درونی میان آنان شد و دوم چالش و سایش آنان با دیگر گروه‌های سیاسی را در پی داشت، لذا نخبگان سیاسی در تونس باید این نکته را مد نظر قرار دهند که برای باقی ماندن درعرصه سیاسی لازم است که اندیشه‌های گروهی خود را بر اساس مصلحت عمومی و ملی بازتعریف کنند و تا این دوره آغاز و کامل نشود، همچنان چرخه معیوب بی ثباتی و کنش غیرسازنده فعالان سیاسی ادامه خواهد یافت.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: انحرافات و غفلت‌های حزب «النهضه» در کنار ترور سیاسی «شکری بلعید» و شکل گیری جنبش تمرد و ترور «محمد البراهمی» به عنوان جرقه دوباره اعتراضات در این کشور سبب شد که وضعیت تونس اکنون با وجود توافق احزاب در گفت‌وگوهای ملی همچنان سیال و دو‌پاره باشد. در حال حاضر دو نیروی سیاسی قوی یکی اسلام‌گراها و دیگری سکولارها در حال چالش و جدال با یکدیگرند ، لکن باید اشاره کرد که گروه‌های سیاسی در تونس هر یک دو قمر تندرو دارند که حول محور آنان می چرخند؛ قمر تندرو گروه‌های اسلام گرا در تونس، سلفی‌ها محسوب می‌شوند که اندیشه‌های رادیکال غیرمنعطف دارند. قمر تندرو سکولارها، جریان‌های چپ رادیکال غیرمنعطف‌اند. واقعیت‌های موجود در گفت‌وگوهای ملی نشان از آن دارد که رقبای النهضه خواستار کاستن از سهم این حزب و افزودن به سهم خود هستند.

در واقع افزایش تکثرگرایی در تونس سبب شده به نوعی هیچ یک از گروه‌ها دست بالا را نداشته باشند. در نتیجه این کشور با افزایش بیش از پیش نقش همه گروه‌های سیاسی روبرو شده است؛ اما دراین میان باید به دو نکته اشاره کرد:

نخست: جریان سیاسی‌ای توان باقی ماندن در صحنه سیاسی متکثر را دارد که خود را به منافع مردم نزدیک کند، در واقع منافع مردم و نه اهداف حزبی و ایدئولوژیک را در اولویت عمل سیاسی خود قرار دهد ولی در عمل شاهد بودیم از فردای « انقلاب یاس » و حتی بعد از ترور شکری بلعید و محمد البراهمی منافع حزبی مورد توجه دو قطب مناقشه قرار گرفته است که این امر زمینه اصلی را برای شکل گیری جنبش تمرد توسط جوانان فراهم کرد. همچنین به این دلیل که اکنون دولت ائتلافی در تونس احاطه کامل بر اوضاع ندارد منافع اعضای سکولار کابینه و اعضای اسلام‌گرا به شدت از هم فاصله گرفته است به همین دلیل در گفت‌وگوهای ملی گروه‌های سیاسی تاکید داشتند که باید فردی فن‌سالار به نخست‌وزیری انتخاب شود تا مطالبات مردم و جامعه پیگیری شود.

دوم: مشکلات اقتصادی – اجتماعی همچنان وجود دارند و حتی پس از انقلاب یاس تشدید شده‌اند زیرا رفع مشکلات اقتصادی که در دولت جدید پس از سقوط بن علی وعده داده شده بود، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و در عمل مشکلات بیکاری و حقوق اجتماعی مردم حل نشده و به قوت خود باقی مانده است. این امر بهانه‌ای برای مردم تونس خصوصا جوانان (جنبش تمرد) شد تا بتوانند اعتراضات خود را به اطلاع دولت برسانند؛ در میان همه این مشکلات و تعارضات اجتماعی که توسط دولت نادیده انگاشته شده است، نفوذ برخی از جریانات سلفی در میان مردم قابل توجه است به شکلی که بعضی از گروه‌های سلفی در برخی شهرهای تونس اقدام به تشکیل دادگاه‌های خارج از قانون کرده‌اند.