کد خبر: ۱۴۲۶۳۹۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۴

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اجرای سیاست‌های مالیاتی راهکاری مناسب برای رونق اقتصادی است

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی، اجرای سیاست‌های مالیاتی را راهکاری مناسب برای رونق اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم رکود را پشت سر بگذاریم اما برنامه‌ریزی در این زمینه باید بسیار دقیق صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اعمال سیاست‌های مالیاتی بر خروج از رکود اقتصادی اظهار کرد: هدف از اجرای سیاست‌های مالیاتی در کشور ما این است که می‌خواهیم کشور را از وابستگی به نفت و فرآورده‌های آن نجات دهیم و مقداری هم بر روی درآمدهای مالیاتی سرمایه‌گذاری کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به نظرم اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم تاحدودی رکود اقتصادی و مسائلی که باعث به وجود آمدن آن شده است را پشت سر بگذاریم و به رونق اقتصادی برسیم اما چنین برنامه‌ریزی‌هایی هم باید با دقت بسیار صورت گیرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌ها، طرح‌ها، لوایح و آئین‌نامه‌هایی که در این باره تصویب می‌شود باید حداکثر تلاش ما بر این باشد که کاری نکنیم تولید‌کننده و صنعت‌گران ما از ترس مالیات زیاد کارگاه خود را تعطیل کرده و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشود بلکه رکود زیادتری هم گریبانگیر اقتصاد ما شود.
حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی، در پاسخ به این پرسش که وصول مطالبات معوق بانکی صرفا کار دولت است یا مجلس هم در این زمینه دارای وظیفه است؟ اظهار کرد: کاری که الان مجلس شروع کرده و در حدود بیست روز گذشته کلید خورده، این است که در زمینه تحقیق، تفحص و نظارت، پیگیر این موضوع باشد و پرونده‌هایی که وجود دارد را بیرون کشیده و افرادی که به نام تولید وام گرفته‌اند اما با این سرمایه‌ها به کار تجارت و ساخت‌وساز رفته‌اند یا  پول‌ها را به خارج از کشور انتقال داده‌اند را پیگیری کند اما قدرت اجرایی ندارد.
وی تاکید کرد: قدرت اجرایی در این زمینه در اختیار دولت و قوه قضائیه است. دولت باید این افراد را به قوه قضائیه معرفی کند تا قوانین لازم در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. متأسفانه  یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که وثیقه‌هایی که این افراد در اختیار بانک قرار داده‌اند، وثیقه‌هایی نیست که بتواند جوابگوی بدهی آنها باشد و معمولا این وثیقه‌ها کمتر از وامی است که گرفته‌اند و به نظرم حل این معضل، کار دولت و قوه قضائیه است و مجلس صرفا کار نظارتی و تحقیق و تفحص از بانک‌ها را می‌تواند دنبال کند.