کد خبر: ۱۴۲۷۲۶۰

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷

حجت‌الاسلام مبلغی تاکید کرد:

قانون تلفیق‌یافته از فقه و تجربه‌ کشورهای دیگر شکننده است/ لزوم نگاه فقه‌مدار به قانون

گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه باید تدقیق بیشتری در موضوع تطابق بیشتر قانون با فقه صورت گیرد، گفت: قانون تلفیق‌یافته از فقه و تجربه‌ کشورهای دیگر شکننده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه 17 تیرماه در نشستی علمی پیرامون علل و عوامل قانون‌گریزی گفت: مطالعات تک بعدی نسبت به قانون راه به جایی نخواهد برد.

وی با اشاره به اینکه قانون باید به دلیل داشتن کارکردهای اجتماعی مهم و حساس، در کانون مطالعات جدی و چندبعدی قرار گیرد، گفت: باید سه مجموعه حوزه، دانشگاه و مراکز مطالعاتی مجلس به شکل متراکم، مترابط و همراه با هم مطالعات ناظر به قانون را به انجام رسانند تا نتایج مطلوب حاصل گردد.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که کاستی‌های متصور برای قانون متعدد و متنوع است، تصریح کرد: نقص محتوایی، نقص حقوقی، نقص فقهی، برخوردار نبودن از منطق و روح واحد، نظر نداشتن به واقعیت‌های جامعه عمده کاستی‌های قانون را تشکیل می‌دهد.

استاد حوزه علمیه قم گفت:  گاهی چون قانونگذار از یک منطق واحد قانون را نگرفته است یا تنظیم صوری به آن داده‌اند بدون تمامیت محتوایی، این قوانین واجد منطق های متفاوتی است؛ صورتی آراسته اما درونش متعارض است، یعنی بخشی دارای یک روح و بخشی دارای روح دیگری است قانونی که بخشی را از فقه و بخشی از تجربه‌های کشورهای دیگر گرفته شده بسیار شکننده است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: قانون در هر موضوع باید نظام حقوقی باشد و قانون ناقص یا فاقد روح واحد در یک زمینه به صورت یک نظام حقوقی نیست.

استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: باید دو کار همزمان داشت تا بی‌منطقی و چندمنطقی را از بین برد؛ باید فقه ناظر به قانون را از حیث منهجی، روشی و عینی توسعه ببخشیم؛ لازم است فقه به نتیجه و بازده قانون در جامعه نیز نظر افکند، چون در غیر این صورت قانون‌گذار خلأهای قانونی را به جای این‌که از درون فقه رصد کند از جای دیگری می‌گیرد.

وی ادامه داد: فقه باید برای تامین نیازهای قانون به صحنه بیاید و از طرف دیگر ناظر به واقعیات اجتماعی باشد؛ زیرا واقعیات اجتماعی موضوع قانون است، پس فقه باید در قبال قانون مسؤولیت بپذیرد. بدون این امر یا محتوای ناقص ارائه می‌دهد.

نقص فقهی در قانون

وی گفت: استفاده از فقه در قانون نباید به صورت نیم بند و سمبل شده انجام بگیرد. نباید یک ماده را از فقه بگیریم و تعهدی نسبت به سایر موارد از حیث فقهی بودن نداشته باشیم. در قانون باید فراتر از مغایر نبودن با فقه موافق بودن با فقه را دنبال کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توسعه روشی و عینی فقه ناظر به قانون افزود: فقه باید در قبال قانون مسئولیت‌پذیر باشد و  بدون این امر یا محتوای ناقص ارائه می‌دهد یا غیرپاسخگو خواهد بود.استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: متاسفانه کوشش در خوری را هنوز انجام نداده ایم که رابطه فقه و حقوق را در ارتباط با قانون تعریف کنیم.  کسانی که مطلق‌نگر هستند یا عده ای هستند که حقوق را به گونه ای می پذیرند که جای را بر فقه تنگ می کند یا عده ای هستند که به تصور خدمت به فقه همه حقوق را نفی می‌کنند؛ هر دو گروه در خطا هستند.

وی گفت: در یک «نگاه فقه‌مدار دقیق» حقوق به صورت فعال ظاهر خواهد شد و اصولا هر کدام جایگاهی دارند که در وضع قانون باید رعایت شود.

مبلغی تصریح کرد: تقابل فقه با پاره‌ای از بخش‌های نظام‌های حقوقی به مواردی از محتواهای حقوقی باز می‌گردد و آیا مگر حقوق همه آن به این محتواها بر می‌گردد و جامعه دلیل آن که قانون را برای اصلاح وضعیت خود می‌خواهد، مترصد نقش قانون و کارکردهای آن در زندگی اجتماعی خود است و از این زاویه به ارزیابی آن می‌پردازد و اگر قانونی را فاقد کارکرد مؤثر ببیند، نسبت به آن کم احساس می‌شود و این کم احساسی به قانون گریزی ختم می‌شود.