کد خبر: ۱۴۳۲۷۴۸

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۱

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه:

رشد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چالشی جدی برای خروج از رکود است

گروه اقتصاد: احمدی اظهار کرد: رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی و مالی غیرمجازی که اصلا در سیطره مدیریت بانک مرکزی هم نیستند چالشی جدی است که تجهیز منابع در اقتصاد ایران برای خروج از رکود را با مشکل مواجه کرده‌ است.

علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه‌ وبودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که آیا بسته دولت برای خروج از رکود، یک راهکار عملی برای تحقق این امر است؟ اظهار کرد: نمی‌توان گفت که این بسته اقتصادی، صرفا توصیفی است اما با مطالعه این بسته، آنچه که من دیدم، به‌ویژه بیشتر به مقدمه پرداخته و بحث‌هایی همانند بیماری هلندی، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، عدم امکان درآمد خانوارها با افزایش نقدینگی و در کنار اینها مسئله تجهیز منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو را مطرح کرده و به هرحال بخش‌های پیشرو و بخش‌هایی که در اقتصاد ایران تابع هستند را توضیح داده است.

وی ادامه داد: با این نگاه، تقریبا بخش عظیمی از آنچه که توضیح داده است، بیشتر تبیین شرایط موجود است و در این تبیین‌ها مثلا به بحث تحریم‌ها و محدودیت مالی و تجاری، بحث تقاضای موثر و کاهش درآمد خانوارها، تنگناهای مالی و مشکل تأمین منابع، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم وجود شفافیت و قطعیت اقتصادی و سیاسی و برخی پیش فرض‌ها را مطرح کرده که مثلا اگر وضع موجود تا پایان سال 93 ادامه داشته باشد، باید چه کار کنیم؟ و توضیح داده که باید تلاش کنیم به بیماری هلندی دامن نزنیم و فعالیت‌های اشتغال‌زا را توسعه دهیم.

احمدی در پاسخ به این پرسش که این مقولات، به صورت جسته و گریخته در مقاطع مختلف و ازجمله در هنگام رای اعتماد از زبان وزرا ذکر شده است، اظهار کرد: من احساس می‌کنم اگر بسته نهایی، این باشد، خیلی حرف جدیدی که ما منتظر باشیم اتفاق خاصی در یکی دو ماه آتی در اقتصاد ایران بیفتد، در آن مشاهده نمی‌شود اما اگر ما کفی را در نظر بگیریم؛ مثلا همین برداشت تقریبا منطقی که دولت از شرایط موجود دارد، این خوب است. حال اگر دولت بخواهد از این بسته استفاده کند که  به یک نتیجه‌ای برسد، به نظر من باید تلفیقی از سیاست‌های عمومی و مالی را به صورت همزمان داشته باشد که این هنر در تیم اقتصادی دولت به وجود بیاید که بدون  تحمیل تورم جدید بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: خوشبختانه در چند ماه اخیر، دولت توانسته است در موضع تثبیت، ثباتی را در اقتصاد ایجاد کند اما اقتصاد ما الان در حال رکود است و ثبات برای آن، شرط لازم است و شرط کافی، این است که ما به اقتصاد جهت بدهیم که با این جهت دادن، اقتصاد بتواند از رکود خارج شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همانگونه که در این بسته اشاره شده است، تجهیز منابع مالی، نقطه شروع ایجاد سازوکار خروج از رکود است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که خود بانک‌های ما الان دارای مشکل جدی هستند و الان معوقات بانکی قابل توجه است. حجم نقدینگی بالاست، نسبت پس اندازهای قرض‌الحسنه به کل پس اندازمان بسیار پائین است، نرخ سود تسهیلات ما بسیار بالاست و رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی و مالی غیرمجازی که اصلا در سیطره مدیریت بانک مرکزی هم نیستند چالش‌هایی جدی هستند که تجهیز منابع در اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده‌اند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: واقعیت این است که الان آن انگیزه‌های لازم که ما بتوانیم نقدینگی‌های سرگردان را جذب کنیم، شاید در اقتصاد ایران دشوار باشد؛ به عنوان مثال در یکی دوسال اخیر شاهد بودیم که نقدینگی در مقاطعی به سمت مسکن، مقطعی به سمت دلار، سکه، بورس و... رفت واین نشان داد که باید سازوکارها اقتصادی ما درست، منطقی و به گونه‌ای باشد که ما  بتوانیم در گام اول، بانک‌ها را تجهیز منابع کنیم. الان مشکلی که داریم، این است که حجم نقدینگی بالاست اما جذب منابع پولی توسط بانک‌ها پائین است؛ چون بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سپردن نقدینگی خود به دست سیستم بانکی ندارد و همین باعث شده با وجود نقدینگی بسیار بالا، نسبت پس‌انداز ما نسبت به حجم پول در گردش بسیار پائین باشد.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه‌ای که قرار است دولت برای حمایت از تولید به مجلس تقدیم کند، می‌تواند گرهی از مشکلات رکود تورمی را باز کند؟ اظهار کرد: این موضوع هم به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است. اگر این لایحه، لایحه‌ای باشد که دولت به این وسیله، سیاست‌های مالیاتی مناسب را دنبال کند و اگر در بحث بانکی اشکالات را برطرف کرده و مشکلات گمرکی و صادراتی را مورد تعدیل قرار دهد، گمان می‌کنم بسیار کمک کند اما اکنون مجلس تعطیل است و بعد از آن هم، سه هفته کاری است و اگر دولت در این چند هفته کاری، این لایحه را تقدیم مجلس نکند، به شش ماهه دوم برخورد می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: من فکر می‌کنم که ما داریم زمان را از دست می‌دهیم  و دولت باید هر چه سریعتر اقدام کند؛ چون اگر ما برای خروج از رکود چاره‌اندیشی نکنیم، احتمال دارد تداوم شرایط رکودی، مجددا ما را به رکود تورمی برساند. با تلاشی که انجام شده، اکنون ما از رکود تورمی خارج شده‌ایم و در رکود در مرز تورم هستیم و اگر چاره‌ای نیاندیشیم که اقتصاد را به رونق برسانیم، دوباره به رکود تورمی می‌رسیم و این شرایط ما را دشوارتر خواهد کرد.