کد خبر: ۱۴۳۳۶۷۹

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۶

حجت‌الاسلام قاسمی تصریح کرد:

ناکارآمدی دستگاه قضایی در تبیین احکام طلاق

گروه جامعه: یک کارشناس احکام با بیان اینکه نوع احکام صادر شده برای طلاق گویای ایجاد راه‌هایی برای بازگشت است گفت: دستگاه قضایی در آموزش و انتقال احکام طلاق به زوجین به صورت کارآمد عمل نمی‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن قاسمی، کارشناس احکام در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بیان احکام طلاق به عنوان حکمی که در مواقع اضطرار می‌توان از آن بهره برد و در دیدگاه اسلام نیز حلالی مکروه شمرده شده است، پرداخت.

وی تأکید اسلام بر رفتار زوجین در هنگام طلاق را همراه با معروف یعنی آنچه به عنوان رفتارهای پسندیده در جامعه رواج دارد دانست و گفت: حتی توصیه شده است در هنگام طلاق به همسرتان هدیه دهید تا این امر با تنفر صورت نگیرد.

حجت‌الاسلام قاسمی با بیان اینکه نوع احکام صادر شده برای طلاق گویای ایجاد راه‌هایی برای بازگشت است گفت: گذراندن مدت عده در منزل شوهر و ایجاد مجدد زوجیت هر چند با ادای یک کلمه محبت‌آمیز در طلاق رجعی خود گواهی بر این مدعا است.

بخشش مال از سوی زن؛ شرط طلاق خلع

این کارشناس احکام، «خُلع» و «مبارات» را دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی دانست که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد و گفت: این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با بذل مهریه از قید همسری وی رها شود.

وی شرط برگشت در این نوع از طلاق را فسخ بخشش مال بذل شده برشمرد و گفت: در این نوع از طلاق شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد که در این صورت طلاق به رجعی تبدیل می‌شود و احکام آن را نیز دارد.

وی به عملکرد دستگاه‌های قضایی در هنگام طلاق زوجین اشاره و عنوان کرد: زوجین عمدتا از احکام طلاق بی‌اطلاع هستند و دستگاه قضایی نیز در آموزش و انتقال احکام طلاق به زوجین به صورت کارآمد عمل نمی‌کند.

حجت‌الاسلام قاسمی ادامه داد: وقتی دستور طلاق صادر و زوجین به محضر برای فسخ نکاح معرفی می‌شوند بعضا در مورد شرایطی که بانوان باید داشته باشند توضیحی و پرسشی صورت نمی‌گیرد. همچنین احکام عده برای بانوان به خوبی بیان نمی‌شود و افراد بعضا به گناه دچار می‌شوند.

وی دستگاه قضایی به عنوان نهادی که حکم طلاق را ابلاغ می‌کند و دفاتر ازدواج و طلاق نیز که زیر مجموعه دستگاه قضایی هستند را در ارائه این آموزش‌ها به زوجین و تفاوت طلاق‌های مرسوم از نقش به سزایی برخوردار دانست.