کد خبر: ۱۴۳۶۷۸۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۵

امین ‏زاده:

آگاهی بخشی به مردم از عوامل موثر در کاهش جرم است

گروه اجتماعی: معاون حقوقی ریاست جمهوری نا آگاهی مردم از قوانین را از مهم‏ترین عوامل افزایش جرم دانست و اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از چهارمحال و بختیاری، الهام امین ‏زاده، معاون حقوقی ریاست جمهوری  در نشست تخصصی با وکلا، قضات و مشاوران حقوقی چهارمحال و بختیاری که در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفه‏ای شهرستان شهرکرد برگزار شد، گفت: تعدادی از مشکلات عمده وکلا، قضات و بویژه مشاوران حقوقی در دستگاه‏های اجرایی مطرح و بررسی شد.

وی نا آگاهی مردم از قوانین را ازمهم‏ترین عوامل افزایش جرم دانست و اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند.

به گفته وی، هرگونه تغییرات ناگهانی در قوانین به خصوص از سوی شهرداری‏ها باید سریعا به اطلاع مردم برسد تا در برنامه ریزی‏های زندگی خود دچار سردرگمی نشوند.

امین زاده بر توجه به بار مالی قوانین تصویب شونده بر مردم تاکید کرد و افزود: 160 دستگاه قانون گذار کشور باید در نظر داشته باشند همانطور که قوانین دارای بار مالی بر دولت تصویب نمی‏شوند، قوانین دارای
بار مالی بر مردم نیز از اهمیتی برخوردار نخواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند.

وی، ناآگاهی مردم از قوانین را ازمهم‏ترین عوامل افزایش جرم دانست و افزود: اکثر تغییرات ناگهانی در قوانین از سوی شهرداری‏هاست که باید سریعا به اطلاع مردم برسد تا در برنامه ریزی‏های زندگی خود دچار سردرگمی نشوند، رسانه‏ها نیز باید به تشریح قوانین برای آگاهی مردم بپردازند.

دکتر امین زاده بر توجه به بار مالی قوانین تصویب شونده بر مردم تاکید کرد و افزود: 160 دستگاه قانونگذار کشور باید در نظر داشته باشند همانطور که قوانین دارای بار مالی بر دولت تصویب نمی‏شوند، قوانین دارای بار مالی بر مردم نیز از اهمیتی برخوردار نخواهد بود و این موضوع به عنوان پیش نویس اصول لایحه در حال بررسی است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: در ایران 11 هزار قانون به تصویب رسیده که این تعداد تضمینی بر عدم خلا قانون در بخش‎های مختلف کشور نیست.

دکتر امین‏زاده، قوانین 134 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلافات و امورات داخلی دولت و بررسی تناسب قوانین تصویب شده با قانون اساسی و سیاست‎های مقام معظم رهبری را از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.

وی تصریح کرد: سایت اطلاع رسانی dotic.ir برای جست‏وجوی قوانین تصویب شده از سال 1285 تاکنون تعبیه شده است.

دکتر امین زاده به درخواست رئیس کانون وکلای استان مبنی بر استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه و پیگیری لایحه جامع وکالت گفت: بررسی این لایحه طی دو جلسه چهار ساعته دولت بررسی و به استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه رای مثبت داده شد، هم اکنون ورژن پنجم این لایحه آماده و منتظر تعیین تکلیف از سوی آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری است.

وی به کمبود حقوق و تسهیلات مشاوران حقوقی در دستگاه‏های دولتی اشاره کرد و گفت: 17 هزار کارشناس حقوقی فعال در این بخش هستند که عمر فعالیت آن‏ها تنها 2 تا 5 سال به طول می‏انجامد و رفع این مشکل نیز در دست بررسی است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به گفته مشاور حقوقی استاندار چهارمحال و بختیاری مبنی بر عدم تسلط برخی مشاوران حقوقی بر مسائل حقوقی اظهار موافقت کرد و گفت: این موضوع همانند بیان آقای منتظری که گفته بودند پرونده دولت روی میز است ولی کسی نیست که از آن دفاع کند، است و این مشکل قطعا بررسی خواهد شد.

به گفته وی، اگر در استان‏ها شورای هماهنگی تشکیل شود فعالیت‏های موثری در زمینه آسیب شناسی، آموزش، ارتقای توان حقوقی و تخصص حقوقی تحقق خواهد یافت.