کد خبر: ۱۴۳۷۰۳۹

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷

شاه‌ویسی عنوان کرد:

اقتصاد اسلامی؛ حلقه مفقوده عملکرد اقتصادی یکساله دولت

گروه اقتصاد: شاه‌ویسی، اقتصاد اسلامی را حلقه مفقوده عملکرد اقتصادی یکسال گذشته دولت دانست و اظهار کرد: ما به دانش اقتصاد نیازمندیم اما نه دانش اقتصادی که مذموم حوزه علمیه باشد؛ بنابراین ما نیازمند بازمهندسی اقتصاد، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی هستیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، طی روزهای گذشته، شاهد اظهارنظرهای مختلفی در خصوص عملکرد اقتصادی یکساله دولت یازدهم بوده‌ایم؛ عده‌ای که گرایشات حمایت‌گرانه از دولت دارند از موفقیت‌های دولت در عرصه اقتصادی و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه سیاست خارجی سخن گفته، عده‌‌ای تلاش دولت را پدید‌آوردنده‌ ثباتی نسبی در اقتصاد و کنترل تورم افسارگسیخته و برخی دیگر ارزیابی چندان مثبتی از این عملکرد ندارند. هرچند که نمی‌توان در یکسال به همه اهداف کلان اقتصادی رسید و همه موانع اقتصادی را از پیش روی برداشت اما برای بررسی کارنامه اقتصادی یکساله دولت یازدهم، موانع پیش‌ روی دولت و میزان توجه این دولت به اقتصاد اسلامی در یکسال گذشته، با ساسان شاه‌ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: می‌دانیم که حدود یکسال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، شخصا چه ارزیابی‌ای از عملکرد یک ساله اقتصادی و نقاط ضعف و قوت دارید؟ آیا دولت توانسته است در این یک سال، در حدود توان و امکانات خود، شعارهای انتخاباتی‌اش را محقق کند؟
مشخصا وقتی ما می‌خواهیم درباره تغییرات روندی از عملکرد دولت‌ها صحبت کنیم، مهمترین مقاصدی که برای این ارزیابی باید مطمح نظر قرار گیرد، یکی سیاست‌های کلانی است که کشور با آن مواجه است؛ مشخصا سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و دولت‌ها و مجلس‌ها، یکی پس از دیگری باید تمکین کرده و سعی کنند آن مطالبات را محقق کنند. در عین حال مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها و حتی وکلای مجلس در ادواری که قرار است رأی مردم را به دست آورند، برخی برنامه‌ها را به عنوان برنامه‌های راهبردی و کلیدی خود مطرح می‌کنند؛ مثلا می‌گویند در حوزه اقتصاد، ما سعی می‌کنیم ثبات را به اقتصاد برگردانیم، وضعیت و سبد معیشت را بهبود ببخشیم، طراز تجاری و اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم، قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و از همه مهم‌تر، آنچه منجر به بی‌ثباتی یا قابلیت‌مند نکردن روندهای اقتصادی در درون روند مهندسی اقتصادی هست را کنترل می‌کنیم. به نظر می‌رسد تغییر و تحولات اینچنینی و شعارهایی که دولت محترم داده است- نمی‌خواهم بگویم همه، چون برای همه آن شعارها، نه یک زمان یکساله کافی است، نه برنامه‌هایی که اکنون ارائه داده شده است می تواند پاسخگو باشد- ما باید یک روندسازی را صورت می‌دادیم، حرکت به سمت ثبات‌سازی اقتصادی، حرکت در داخل دایره سیاست‌های کلان و اینکه اگر ما حکمرانی مطلوب را داریم تعریف می‌کنیم، با ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری، قابلیت پایدار و مشخصا پایداری شفاف و منضبط را بتوانیم در قالب اقتصاد تعریف کنیم. اینکه بتوانیم افزایش توان ثروت‌آفرینی را برای آحاد جامعه برقرار کنیم، اینکه بتوانیم مشارکت فعال و مؤثر و مبتنی بر سیاستگذاری‌های اجرایی که اثر وضعی خود را در سفره خانوار، در مهندسی ساختار و از همه مهمتر در بازشناسی رفتاری که سیاستمداران با مردم و مردم با دولت دارند و به عبارتی رفتار دولت ملت را به شکل متقابل بتوانیم بهبود ببخشیم از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی است. اگر این اتفاقات افتاده باشد، اگر ما در داخل سیاست‌ها و شعارها درست حرکت کرده باشیم، اگر نقطه‌گذاری‌های خودمان را یک نقطه‌گذاری‌های اثرگذار و در عین حال مبتنی بر قوانین و برنامه، بدون تغییرات فاحش به وجود آورده باشیم، آنگاه می‌توانیم بگوئیم تغییراتی که یک دولت نسبت به دولت دیگر به وجود آورده است، می‌تواند ارزیابی مثبت داشته باشد.

ایکنا: با در نظر گرفتن این استدلال‌ها و آسیب‌شناسی‌ای که از متن اقتصاد ملی وجود دارد، آیا می‌توان عملکرد یکساله دولت در عرصه اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد؟

بر اساس آسیب‌شناسی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده است و اینکه تقریبا می‌توان گفت تمامی مشکلات امروز را معطل کرده است که در طی برهه پنج ساله گذشته، ما در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، برخی روندها نابجا را به وجود آوردیم، براساس ارزش‌های اقتصادی اقتباس کرده از سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، دولت یک روندسازی جدید را به عنوان بسته سیاستی خروج از رکود تورمی پیشنهاد کرده است. اینها را وقتی کنار هم قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد ما در ثبات اقتصادی توانستیم موفقیت داشته باشیم و مقداری از جر و بحث‌هایی که بین سیاستمداران و گروه‌های سیاسی و افرادی که در یک دوره بازنده انتخابات و در دوره‌ای برنده انتخابات هستند کاهش پیدا کرده و به نظرم می‌رسد، الان حرکت وضعی ما به طرف ثبات اقتصادی و سیاسی، یک ظرفیت خوبی را توانسته است به وجود بیاورد. تکانه‌هایی که در منطقه هست، حتما اثر وضعی خود را در اقتصاد کشور می‌گذارد و به نظر می‌رسد دولت تا به امروز توانسته است با یک رابطه راهبردی که مشرب آن را توانسته است از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اخذ کند، یک رابطه منطقی را در منطقه و فرامنطقه به وجود بیاورد. هرچند تمام مشکلات ما در این زاویه و با این زاویه دیده نمی‌شود. از یک جهت دیگر، یک هماهنگی که شاید هنوز کامل نشده است بین تیم اقتصادی به وجود آمده است، از این منظر که ما در ابتدای امر به دولت این انتقاد را داشتیم که تیمی که شما برای مدیریت اقتصادی کشور در نظر گرفته‌اید، شاید حتی به اندازه حوزه فرهنگی، آموزشی و حوزه سیاسی یکدست نباشد و این یکدست نبودن، ممکن است برخی از تعارضات را در تصمیم‌سازی و تغییرات ساختاری به وجود بیاورد. به نظرم، امروز انتقادات اینچنینی با گذشت یکسال از عمر دولت کمتر شده است. صرفنظر از اینکه می‌توانیم اذعان کنیم که برخی از این ناهماهنگی‌ها، همانند ناهماهنگی سیاست‌های بانکی با سیاست‌های اقتصادی هنوز وجود دارد و اینکه اگر قرار است به سمت قابلیت‌مندی تولید ملی حرکت کنیم، صرفا همگی منتظر هستیم که یک سیاست جدید ابلاغ بشود تا همه خودمان را با آن هماهنگ کنیم تا اینکه الفبای دولتمردان الفبای حمایت از تولید، حمایت از عامه اقشار و توانمند کردن عموم مردم و الفبای بکارگیری و نقش‌آفرینی مردم در مهندسی اقتصاد ملی باشد. با در نظر گرفتن این موارد، من در حال حاضر نمی‌خواهم یک نمره عالی و ایده‌آل به عملکرد دولت بدهم اما به نظرم، دولت تا حدی توانسته است به بخشی از آن قرارها، توصیه‌ها و شعارهایی که داده بود، حداقل در بحث ثبات‌سازی اقتصادی عمل کند.
ایکنا: برخی برای ارزیابی عملکرد، معتقدند که بهتر است اهداف تعیین شده در برنامه پنجم را ملاک ارزیابی قرار دهیم و اگر دولت توانسته باشد دست‌کم بخشی از این اهداف را محقق کند، می‌توان ارزیابی مثبتی از عملکرد آن داشت. به نظر  شما، علاوه بر فاکتورهایی که شما عنوان کردید، آیا اهداف تعیین شده در  برنامه پنجم توسعه، ملاک مناسبی برای ارزیابی کارنامه یکساله دولت هست؟ حتی عده‌ای معتقدند برنامه پنجم توسعه کارایی لازم را ندارد و باید کنار گذاشته شود. آیا چنین روندی را مطلوب می‌دانید؟
مشخصا وقتی که ما می‌خواهیم درباره ارزیابی اقتصادی صحبت کنیم، ضرورتا باید شاخص‌های ما، شاخص‌های برنامه کلان باشد. ما فراموش نکرده‌ایم، زمانی که دولت نهم، تازه تصدی گرفته بود، به آنچه در متن برنامه وجود داشت و اینکه به راحتی نمی‌شود برنامه چهارم را اجراء کرد، نقدهایی وارد می‌کردند. من به یاد دارم که مثلا مجالس هفتم و هشتم هم سعی کردند برخی از ضوابط و جداول را تغییر دهند. برخی گفتمان حاکم بر برنامه را منطقی و عالمانه و مبتنی بر اندیشه و تفکر اسلامی نمی‌دانستند و ضرورت بازمهندسی گفتمانی در برنامه چهارم را پیشنهاد می‌کردند. امروز هم به نظر می‌رسد با تغییر روند دولتی، ما با این دیدگاه مواجه هستیم که حالا به خاطر اینکه زمان برنامه پنجم، مثلا دو سالش گذشته و ما در دوران رکود تورمی به سر می‌بریم، تغییراتی را در مهندسی اقتصاد ملی داشته باشیم و بعضا هم مطرح می‌کنند که شاید در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها، دچار قید یا دچار مثلا دوگانگی در مدیریت و عملکرد بودیم و نهایتا نتوانستیم به برنامه عمل کنیم، پس این دو سال را اختصاص دهیم یک برنامه کوچک اثر‌گذار دو ساله را تعریف کنیم و از ادامه برنامه پنجم دست بکشیم و خودمان را برای برنامه ششم آماده کنیم. به نظرم اگر این اتفاق بیفتد، آنگاه دچار یک سیکل معیوب از جنس اینکه دولت‌هایی که با تفکرات جدید حاکم می‌شوند، برنامه‌هایی که شاید با تفکر و مشرب آنها سازگاری ندارد را به هر دلیلی کنار می‌گذارند و سعی می‌کنند با گفتمان و مشرب خود، یک برنامه جدید را به وجود بیاورند، می‌شویم. اگر این اتفاق بیفتد، آنگاه افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که تا امروز، ما نزدیک به دو گام آن را باید طی کرده باشیم، تا پایان دوره خود که برنامه هفتم باشد، دچار چالش‌های مختلفی خواهد شد.
ایکنا: حال که در صورت کنار گذاشتن برنامه‌های قبلی، ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد، ارزیابی و توصیه شما برای حل این مشکل چیست؟
ارزیابی و توصیه من، این است که ما برنامه پنجم را به عنوان یک سند لاحِق که ضرورتا بخشی از آن تغییر می‌کند - نه اینکه فورا و در کلیات، آن را ما بخواهیم کنار بگذاریم- بایستی به عنوان نکات اولیه و برنامه‌ریزی‌های راهبردی اجرایی به عنوان هدف ساختاری، مدنظر دولتمردان و مجلس قرار گیرد که فعالان اقتصادی، تکلیف خود را بدانند. ما برای اولین بار در متن برنامه پنجم دیدیم که شاخص‌های اقتصادی با ضریب جینی مطرح شد و مطالبات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه هم بر این منوال ابلاغ شد. به نظرم اگر ما در گذشته به عنوان مخالفین یا منتقدین عملکرد دولت‌های گذشته، به عملکرد دولت‌ها در برنامه نقدی را داشتیم، امروز هم می‌توانیم همین نقد را وارد کنیم که هرگونه خروج از برنامه باید از قوانین کشور متابعت کند. اگر اصلاحیه‌ای را ما به عنوان اصلاح ساختار برنامه وبودجه به مجلس دادیم و هماهنگی و همسازی ارکان نظام را در تغییرات برنامه به وجود آوردیم، تا حدودی قابل قبول هست اما انشاءالله اگر هم قرار است خارج از برنامه، برنامه جدیدی را در بازه زمانی بر اساس ماموریت‌های دولتی و حوزه قوه مقننه تعریف کنیم، آن هم در ادامه این روند باشد؛ یعنی یک بازخوردی و یک آسیب‌شناسی دقیق از اتفاقات برنامه چهارم به عنوان گام اول چشم‌انداز و بکارگیری تمامی سعی برای محقق کردن اهداف برنامه پنجم و بعد از آن، برنامه‌ریزی موثر برای ادامه این روند را در نظر بگیریم؛ آنگاه می‌توانیم بگوئیم، ما می‌توانیم به آستانه تحقق اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کنیم.
ایکنا: در برخی از تحلیل‌های اقتصادی که از جانب برخی از افراد و از جمله خود نزدیکان دولت صورت می‌گیرد، هنوز هم پافشاری‌های زیادی بر  تاثیرپذیری از میراث گذشته وجود دارد؛ منظورم عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم است که عده‌ای آن را ضعیف می‌دانند. نظرتان در این مورد چیست؟ آیا شما این موضوع را یک آسیب‌ نمی‌دانید و بهتر نیست که پافشاری بر میراث گذشته کنار گذاشته شود؟
ما می‌توانیم اینکار را انجام دهیم، کما اینکه در دولت‌های گذشته هم شاهد چنین روندی بودیم، حتی در سایر قوا هم چنین چیزی را شاهد بودیم . متأسفانه این یک روش برای توجیه کردن اقدامات ماست. درست است که برخی از اثرات دولت‌های گذشته در دولت‌هایی که مستقر می‌شوند وجود دارد و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم  اما من به عنوان یک کارشناس می‌گویم، به نظرم نمی‌رسد که با تغییرات حدود پنجاه نفر یا یک تیم اقتصادی که الان در حوزه مشاوره ریاست جمهوری به وجود آمده است ما بتوانیم یک معجزه بزرگی را انجام دهیم اما اگر این تغییرات، آسیب‌شناسی خودش را به این حوزه که یک آسیب‌شناسی علمی در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم و فناوری به عنوان چهار پازل و حتی در حوزه سیاست خارجی وجود دارد، متبادر کند و ما آسیب‌شناسی عالمانه و مبتنی بر راهبردهای کلان نظام را صورت دهیم، به نظرم فرقی نمی‌کند دولت ششم و هفتم، دولت هفتم و هشتم، نهم و دهم یا دولت یازدهم باشد. ما آسیب‌شناسی را در هر مرحله‌ای باید بپذیریم. آیا امروز دولت یازدهم نقد ندارد؟ آیا امروز دولت یازدهم نقص ندارد؟ اگر نقد و نقصی ندارد، چرا ما شاهد تغییرات برخی از حوزه‌های مدیریتی هستیم که در همین دوره تغییرات پیدا کردند؟ به نظر می‌رسد این نقص و نقد همیشه وجود دارد اما اگر بخواهد دامنه سیاسی به خود بگیرد و دوباره جریان‌های حاکم مدیریتی را تبدیل به جریان‌ها‌ی مثلا چپ و راست و دولت قبل و دولت فعلی تقسیم کنیم، موضوعی آسیب‌زا است. متأسفانه این موضوع، بیماری مزمنی است که ما وقتی وارد فصل‌های انتخاباتی می‌شویم، مثلا فصل انتخابات مجلس را در پیش داریم، بلافاصله این نقدها از سطح ملی به منطقه‌ای و ناحیه‌ای تقلیل پیدا می‌کند. بسیاری از جناح‌های سیاسی سعی می‌کنند نماینده مستقر را مورد ملامت و نقد قرار دهند که خودشان رای مردم را به دست آورند. با توجه به اینکه ما یک جامعه اسلامی و با توجه به اینکه تحت نظارت و زعامت ولی مطلقه فقیه هستیم، به نظرم این مشوش کردن اذهان، تا یک دوره‌ای برای پاسخگویی به برخی از ناملایمات است؛ کما اینکه در دوره یازدهم، گزارش یکصد روزه دولت را به آسیب‌شناسی از اتفاقات مدیریت گذشته دیدیم. همان روز هم مطرح شد که همه از رئیس‌جمهور  محترم انتظار داشتند که برنامه‌ها و تکنیک‌های مدیریتی خودشان و بخش‌های مختلف برای مقابله با مشکلاتی که فراسوی نظام هست را اعلام کنند. به نظرم امروز هم بسنده کردن به این نکته که اگر ما در حوزه‌ای دارای توفیق هستیم، همه آن از دستاوردهای دولت مستقر و اگر در یک بخش توفیقاتی نداشتیم، همه دلایل آن ناشی از دولت‌های گذشته است، امر مذمومی است و حداقل در اخلاق سیاسی و به عنوان مقام مسئول پاسخگوی مردم، بودن جایگاه زیادی ندارد. امروز دولت مستقر است و همه از آن مطالبه دارند و سخت هم در حال تلاش است و به نظرم باید با تلاش و بکار‌گیری همه ظرفیت‌های عالمانه و دانشی کشور پاسخگوی مشکلات و نیازهای روز کشور باشد.
ایکنا: می‌دانیم که الان مشکلات اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد و اقتصاد ایران با رکود دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند به گفته شما اکنون ثباتی ایجاد شده است اما باز مشکلات اقتصادی بسیاری وجود دارد. حال به نظر شما آیا متحول کردن این اقتصاد، نیازمند سال‌ها ریاضت است؟ برای اینکه واقعا تحولی ایجاد شود، چه باید کرد؟ و احیانا موانعی که در مقابل نجات اقتصاد کشور وجود دارد را چه می‌دانید؟
ما وقتی که می‌خواهیم در مهندسی اقتصاد ملی، اصلاح روند را صورت بدهیم، بستگی دارد ابعاد این بازسازی یا بازمهندسی ساختار اقتصادی ما شامل چه چیزی باشد؟ مقام معظم رهبری، به اقتصاد مقاومتی و مدل مبتنی بر آن تکیه کردند و سعی می‌کنند از این منظر به تغییر و تحولات اقتصادی نگاه کنند. به نظر من مهمترین مفروض ما، این است که ما با بازمهندسی دانشی اقتصادی خودمان، باید روندها را مورد ارزیابی قرار دهیم. ما مدلی را تعریف کردیم و گفتیم یکی از بنیان‌های اصلی مدل مهندسی اقتصاد بر اساس اقتصاد مقاومتی، بازیابی مهندسی دانشی اقتصاد است. امروزه چه در سطح کلان، چه در سطح برنامه‌ریزی، چه در سطح اجرایی، چه در سطح اصناف و چه عواملی همانند تولیدکنندگان، کشارزان و فعالان حوزه تجارت، چه مقدار از دانش اقتصادی استفاده می‌کنند؟ این سؤال بزرگی است و اگر در مهندسی اقتصاد، بر اساس بازشناسی دانش عمل می‌کنند، چه مقدار توانسته‌اند آن را متحول کنند؟ ما در دوره‌ای گفتیم که نظام صنعتی ما نظام کارگاه‌هایی است که عمدتا کارگاهای سنتی با کارکنان کم هستند. ما چه مقدار توانستیم این ظرفیت را اثرگذار کرده و نرخ بهره‌وری را در ساختارهای صنفی خودمان ارتقاء دهیم؟ نظام بینشی و ارزشی حاکم بر روابط بین کار و کارگر، بین کار و محصول، بین کار و تولید ملی و بین کار و رشد اقتصادی را چه مقدار برانگیختیم؟ امروز چه مقدار از دانشمندان جوان خود در حوزه تولید ملی استفاده می‌کنیم. هرکدام از اینها یک بازمهندسی در حوزه ساختارها را می‌طلبد. ما براساس بسته سیاستی خروج از رکود تورمی، داریم برخی بازسازی‌ها را انجام می‌دهیم؛ مثلا آیا نیازمند سازمان برنامه و بودجه هستیم یا خیر؟ اگر این بازمهنسی لازم است، چه مقدار دانشی است و اگر دانشی است چرا ما معطل می‌کنیم؟ و مهمتر از همه بازمهندسی رفتار که مطالبه حقه مقام معظم رهبری است. ما امروز در بازمهندسی رفتار سیاستمداران، مدیران، دانشمندان و عموم مردم که قرار است تأثیر خو را در اقتصاد ملی بگذارند، چه اندازه موفق بوده‌ایم؟ آیا ما داریم در این مسیر حرکت می‌کنیم یا به خاطر رکود و انفعال در بازار، ما شدت مصرف را دامن می‌زنیم و از سوی دیگر از بام می‌افتیم؟ به نظرم بازمهنسی دانشی، ساختار و رفتار، ارکان راهبردی‌ای هستند که می‌توانند توفیقات دولت مستقر را در تحقق اهداف و مدل اقتصاد مقاومتی و مقتدر کردن اقتصاد ملی به ثمر برسانند و ما حتما نیازمند آن هستیم.
ایکنا: به عنوان پرسش پایانی، می‌خواستم در مورد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد اسلامی از شما سؤال بپرسم. به نظر شما آیا دولت یازدهم در یکسال گذشته در حد توان و امکانات خود، توانسته است در راستای اقتصاد اسلامی و مسائلی از جمله بانکداری اسلامی گام بردارد؟ و به نظر شما آیا این دولت عنایتی به تحقق اقتصاد اسلامی دارد؟
مشخصا ما وقتی‌که درباره اقتصاد اسلامی صحبت می‌کنیم، منظور این است که تمام مفاهیم و معادلات اقتصادی باید از منظر احکام و اصول اسلامی باشد. اگر این مبنا را مد نظر قرار داده باشیم، در بازمهندسی که صورت گرفته است؛  مثلا امروز اگر وارد سایت اصلی وزارت اقتصاد شوید یک سند راهبردی را تا سال 96 طراحی کرده‌اند که وقتی آن را نگاه می‌کنیم که الویت‌های راهبردی شامل تأمین مالی پایدار، ایجاد یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاستگذاری و قانوگذاری، توسعه هدفمند سرمایه سازمانی، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، افزایش شفافیت و سلامت و انظباط مالی است. بعد اینها را به عنوان پیشرو در حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشرو در ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری و پایدار در شفافیت و انضباط مالی می بینیم. حال چرا وقتی اینها را تعریف می‌کنیم، هیچ جای این سند به عنوان اینکه همه این نصوص را ما به عنوان نصوص حکمی، اصولی و اعتقادی می‌خواهیم مبنا قرار دهیم و چیزی که به عنوان سند راهبردی در وزارت اقتصاد، در بانک مرکزی، در و زات صنعت، در وزارت کشاورزی و حوزه‌های اینچنینی که ارتباط با مهندسی اقتصادی ملی دارند، ما یکپارچه‌سازی را به خوبی انجام می‌دهیم اما هماهنگ کردن اینها با اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی یک حلقه مفقوده است که اگر هست صرفا در ا ذهان وزرای محترم و مدیران ارشد است و ما وقتیکه برای این گفتمان تعریف نکنیم و ظرفیت‌های گفت وگو را به وجود نیاوریم، می‌گوئیم ما در بانک مرکزی ، نرخ سود را از این نقطه به این نقطه رساندیم و بعد همه سؤال می‌پرسند چرا شورای فقهی بانک مرکزی می‌پذیرد در جمهوری اسلامی، سود حتی تا 30 درصد پرداخت یا دریافت شود. اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است آیا هزینه آن را با دیدگاه ربوی، باید عامه مردم، تولیدکنندگان، صنعتگران، کشاورزان و کارگران بپردازند. اینجاست که ما دچار شبهه می شویم. به نظر من، ما در تدوین سیاست‌های پائین دستی، داریم چارچوب‌های خوبی را تعریف می‌کنیم اما عمدتا دانشی است. ما به دانش اقتصاد نیازمندیم اما نه دانش اقتصادی که مذموم حوزه علمیه باشد. حتما و ضرورتا از بایسته‌های اقتصاد اسلامی، این است که ما شایستگی‌های اقتصادی و خبرگان اقتصادی خودمان را در بازمهندسی دانش، ساختار و رفتار، به سمتی ببریم که مبتنی بر تفکر و اندیشه اسلامی است که هنوز با آن فاصله بسیار داریم.