کد خبر: ۱۴۳۸۵۲۳

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۰

پژوهشگر حقوق بین‌الملل تشریح کرد:

جایگاه حقوق بین‌الملل در اسلام/ عدالت و کرامت انسانی زیربنای مبانی حقوق در کلام‌وحی

گروه اندیشه: قربان‌نیا در تشریح و بررسی حقوق ملت‌ها در مکتب مترقی اسلام، گفت: احکام اسلامی از پویایی و پایایی متعالی و منحصر به‌فردی برخوردار است که برای همه زمان‌ها و مکان‌ها وضع شده و منحصر و محدود به عصر و موقعیت خاصی نیست.

ناصر قربان‌نیا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان غربی، با بیان اینکه حدود الهی در عصر غیبت هم لازم‌الاجرا و تعطیل‌بردار نیست، اظهار کرد: اگر کرامت انسانی را باور کنیم به مفهوم برابری انسانی دست خواهیم یافت و عدالت در اسلام زیربنای حقوق بوده و این عنصر در اسلام جوهره و اساس حقوق است.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم با تشریح مصادیق اسلامی حقوق بشردوستانه خاطرنشان کرد: تاکید بر صلح و پیش‌قدم نبودن در جنگ، نوع رفتار، گفتار و کردار با دشمن  و نوع برخورد حتی با کشته‌های سپاه دشمن رعایت اخلاق جوان مردی در جنگ از سیره حضرت محمد(ص) و ائمه معصومین(ع) است.

وی ادامه داد:  رعایت اصل تفکیک بین نظامیان و پیران، کودکان، سالخوردگان و زنان و نکشتن زخمی‌ها در جنگ و حتی ویران نکردن آبادی‌ها و تخریب درختان خرما و مزارع و عدم تلف کردن و صدمه زدن به دام‌ها و طبیعت از آموزه‌هایی است که چندین قرن پیش دین اسلام به وضوح بر رعایت آن در ادبیات حقوقی و نظامی تاکید ویژه داشته است و این تعالی جوهری عدالت در فتوای تعالیم اسلام از منظر حقوق حاکم بر جنگ یا همان حقوق بشردوستانه امروزی است که بشریت به تدریج به آن دست می‌یابد.

این پژوهشگر برجسته حقوق بشر و بشردوستانه گفت: در تمامی جنگ‌های حضرت محمد(ص) بر امان دادن به نیازمندان و رعایت حال او و نوع برخورد محترمانه و محافظت از اسراء تاکید کرده است.

قرآن تجلی تعالی کرامت انسان و احترام به حقوق بشر است

این حقوقدان با بیان اینکه قرآن تجلی تعالی کرامت انسانی و احترام به ابتدایی‌ترین حقوق بشر است، افزود: وقتی تمام انسان‌ها در نزد خداوند برابر هستند و تجلی تشعشع واقعی حقوق بشر از منظر اسلام برای انسان‌ها هر چه بیشتر ملموس تر می‌شود و این ظرفیت بی‌نهایت تعالیم اسلامی و قرآنی در برابر حقوق بشر است.

این دانشیار حقوق دانشگاه خاطرنشان کرد: تمام کشورهای مسلمان با این‌چنین تعالیمی از ایدئولوژی خود حتی اگر با مردمی در نهان هم اختلاف داشته باشند که البته در ظاهر چنین ادعایی در خصوص فلسطین نداشتند به خاطر حساسیت به چنین فجایع انسانی که در غزه برای برادران مسلمان خود اتفاق می‌افتد باید عکس‌العمل کارسازتر و مناسب‌تر نشان می‌دادند.

قربان‌نیا گفت: حقوق بشر مختص به یک ایدئولوژی فرد، منطقه و جغرافیایی خاص نیست بلکه با خدشه و نقص کوچک‌ترین حقوق یک انسان احساسات دیگر مردم در دورترین نکته دنیا با بیش‌ترین تنوع تفاوت آراء و اندیشه نیز جریحه‌دار شده و در حمایت از آن شخص همه بشر به پا می‌خیزد پس چطوری می‌شود که فاحش‌ترین و ابتدایی موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوار کشورهای مسلمان اتفاق می‌افتد اما هیچ اتفاقی کارساز و عملیاتی به صورت محسوس و یا اعلامیه تحریم تجاری کالاها و سایر موارد مد نظر به صورت رسمی و قطعی صورت نمی‌پذیرد که همگی این موارد جای سؤال برای کشورها دارد؟

این مؤلف برتر کتاب سال کشور افزود: دولت‌ها در برابر نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سطح بین‌المللی حق دارند و به اصطلاح ماده یک مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو دولت‌ها در رعایت حقوق بشر تعهد دارند که هم به حقوق بشردوستانه احترام بگذارند و هم اجرا کنند و درعین‌حال نیز  تضمین کنند که دولت‌های دیگر آن را اجرا می‌کنند.

این ناظر و ارزیاب علمی طرح‌ها و کتب حقوقی راهکارهای مسالمت‌آمیز اثرگذار را از اقدامات اساسی دولت‌ها در این راستا عنوان کرد و افزود: قطع روابط دیپلماتیک و قطع روابط تجاری یکی از اقدامات مهم و مسالمت‌آمیز و اثربخش است، اصل تحریم‌ها که در دنیا علیه بعضی از کشورها و بعضی از دولت‌ها مثل کشورمان انجام می‌شود در واقع  این  اقدامات به عنوان حربه‌های شناخته‌شده در سطح دنیا هستند.

وی ادامه داد: حال با این وضع باید پرسید چرا دولت‌های عربی و اسلامی این اقدامات را نسبت به اسرائیل غاصب انجام نمی‌دهند؟  این‌ها ابزاری هستند که حقوق بین‌الملل در اختیار دولت‌ها قرار داده و دولت‌های آمریکای لاتین این کار را می‌کنند ولی دولت‌های اسلامی این کار را نمی‌کنند بنابراین در این بحث حداقل این  ضعف مربوط به حقوق بین‌الملل نیست.

این دانشیار حقوق دانشگاه گفت: اگرچه اعتقاد داریم حقوق بین‌الملل هم به اعتبار عمومی بودنش دارای قوت و ضمانت اجرا در سایر شاخه‌های حقوقی نیست ولی مکانیزم و ابزارهایی در اختیار نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار داده شده است، اما متأسفانه دولت‌ها اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. در این قضیه یکی از نقش‌های مهمی که باید توسط دولت‌ها ایفا شود استفاده از ابزار رفتارهای دیپلماتیک دولت‌ها با رژیم اسرائیل است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد فقط دولت‌های اسلامی علیه اسرائیل موضع سیاسی بگیرند می‌توانند  سفیرانشان را فرا بخوانند، روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با اسرائیل قطع کنند و بازار خود را به روی کالاهای تجاری اسرائیل ببندند، قطعاً آثار خود را به جا خواهد گذاشت .

قربان‌نیا ادامه داد: امروز روابط دیپلماتیک و روابط تجاری بسیار حائز اهمیت است ولی در حال حاضر برخی از دولت‌های اسلامی نه تنها هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند بلکه ممکن است به اسرائیل هم کمک کنند در این صورت  نهایت تأسف و فاجعه‌آمیزی موضوع را نشان می‌دهد.

این مؤلف منتخب کتب حقوق بین‌الملل کشور با اشاره به اینکه ساز و کارها و مکانیزم لازم برای اینکه جلوی جنایت یک دولتی گرفته شود در سیستم حقوق بین‌الملل دیده شده است، افزود: متأسفانه چون مجری حقوق بین‌الملل دولت‌ها هستند چه به صورت مستقل و چه به عنوان عضو سازمان‌های بین‌المللی، بی‌توجهی دولت‌ها منجر به این می‌شود که حقوق بین‌الملل در این آزمون چندان موفق بیرون نیاید.

دفاع مشروع حق طبیعی و حق مسلم هر فرد و ملتی است

این دکتری حقوق بین‌الملل به بحث دفاع از خود با دفاع مشروع اشاره و اظهار کرد: دفاع از خود با دفاع مشروع هیچ فرقی نمی‌کند. دفاع مشروع، یک حق مسلم چه فردی و چه دولتی است یعنی یکی از حقوق طبیعی است و به ترتیب در ماده 51  منشور ملل متحد، به عنوان حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع وجود دارد. و حق دفاع مشروع را از هیچ دولت و شخصی نمی‌شود سلب کرد.

مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید قم گفت: در نظام حقوق بشر نهادها و ساز و کارهای مختلفی برای تأمین حقوق بشر مورد لحاظ قرار داده شده است گرچه ضعف‌ها و کاستی‌هایی هم در اجرای دقیق و اصولی قوانین حقوق بین‌الملل وجود دارد.

قربان نیا اظهار کرد: برخلاف اظهار رسانه‌های داخل، کمیسیون حقوق بشر وجود خارجی نداشته بلکه شورای حقوق بشر به جای این گروه فعالیت می‌کند که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است.

این مؤلف برجسته حقوقی افزود: کمیسیون حقوق بشر با ضعف و کاستی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که مواجه بود، منحل و به جای آن شورای حقوق بشر زیر نظر سازمان ملل تشکیل شد. این شورا وضعیت کشورهای مختلف را از جوانب مختلف بررسی کرده و موارد نقض حقوق بشر و سایر حقوق مدنظر را با اقداماتی از جمله آگاه‌سازی جامعه بین‌الملل و سازمان ملل اعلام می‌کند اما متأسفانه این شورا ضمانت اجرایی محکمی برای بیانیه‌ها و احکام خود ندارد، البته ضعف موجود مربوط به کل قوانین حقوق بین‌الملل می‌شود.

صیانت و رعایت و احترام به حقوق بشر از اهداف اولیه سازمان‌های بین‌المللی است

عضو انجمن فقه و حقوق حوزه گفت: محکومیت‌های پی در پی شورای حقوق بشر سازمان ملل شاید از لحاظ ضمانت اجرایی کارساز نباشد ولی بیشتر از بعد رسانه‌ای و شرمنده سازی دولت‌ها و جوامع بین‌المللی و تنویر افکار عمومی مردم و انسان‌ها مطرح است که دولت‌های بی‌طرف و حتی حامی رژیم اشغالگر قدس را شرمسار می‌کند و در مجموع احکام شورای حقوق بشر در کنار سایر ساز و کارهای اجرایی و بین‌المللی می‌تواند کار‌آیی داشته باشند.

این استاد حقوق بین‌الملل صیانت و رعایت و احترام به حقوق بشر را یکی از اهداف اولیه و اساسی سازمان‌های بین‌المللی اصلی در عرصه حقوق بین‌الملل ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: برای حراست و حفاظت از حقوق بشر حتی بحث مداخله نظامی نیز در حقوق بین‌الملل مطرح است.

وی با اشاره به بحث و اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بر سر لزوم، مشروعیت و نحوه اعمال مداخله نظامی با هدف حمایت از انسان‌ها در عرصه حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: این اختلاف منجر به این شد تا مجمع عمومی و دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2000، از جامعه جهانی بخواهند تا یک بار و برای همیشه یک راه حل برای این چالش پیدا کنند. که بر این اساس دکترین «مسئولیت حمایت» مطرح شد و در اجلاس سران کشورها در سال 2005، مورد پذیرش رهبران جهان قرار گرفت.

قربان نیا ادامه داد: اما ماهیت «مسئولیت حمایت» و تعهدات جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت در راستای این دکترین چه است و چگونه می‌توان در زمان ناکارآمدی شورا به این دکترین متوسل شد؟ خود نکته مهم و قابل‌بحث علمی در این خصوص است.

شورای امنیت باید در چارچوب اعاده صلح و امنیت بین‌الملل فعالیت کند

وی گفت:  «مسئولیت حمایت»، در واقع پذیرش تعهد و وظیفه حمایت از انسان‌ها در برابر 4 جرم نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاک‌سازی قومی در سه بعد «پیشگیری»، «واکنش» و «بازسازی» است و این وظیفه در وهله اول به عهده کشور حاکم و در زمان ناتوانی یا عدم تمایل این کشور بر عهده جامعه بین‌الملل خواهد بود؛ البته در این میان جامعه جهانی ایفاء این مسئولیت را تنها از طریق شورای امنیت مشروع می‌داند؛ اما شاید با کمک این دکترین بتوان چهارچوبی مشخص برای شرایطی خاص که توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ممکن می‌شود را تحدید و تعیین کرد که خود جای بحث حقوقی علمی دارد.

این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با تشریح جایگاه و عملکرد و کارکردهای ارکان سازمان ملل متحد در بحث‌های مختلف گفت: شورای امنیت تصمیم غیرسیاسی نمی‌تواند بگیرد  چرا که شورای امنیت رکن سیاسی سازمان ملل متحد است و تصمیم حقوقی را نمی‌توان از شورای امنیت انتظار داشت چرا که تصمیم حقوقی جایش در دیوان بین‌المللی دادگستری است و سایر نهادهای حقوقی بین‌المللی است، با اینکه اعضای شورای امنیت نماینده دولت‌ها هستند اما به این معنی نیست که شورا مطلق العنان است و فقط منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ را بدون هیچ قیدی اعمال می‌کند. بلکه وظائفش مشخص بوده و شورای امنیت صلاحیت نامحدود ندارد و حقوق بین‌الملل اساسا نمی‌تواند به هیچ نهادی صلاحیت نامحدود بدهد بلکه شورای امنیت باید در چارچوب اعاده صلح و امنیت بین‌الملل فعالیت نماید و در تصمیماتش، مقدماتی را طی کند.

وی ادامه داد: شورا نیز موظف به رعایت قواعد امری و عمومی حقوق بین‌الملل و طبق قواعد منشور ملل متحد است اما هیچ نهادی بالای سر شورا وجود ندارد تا بر آن نظارت کند. تصمیمات شورا قطعیت دارند و قواعد منشور ملل متحد و قواعد آمره در تصمیم‌گیری‌های شورا باید در نظر گرفته شوند .اما سیاسی بودن آن در عرصه حقوق بین‌الملل قطعاً وجود داشته و بدین شکل است.

این اندیشمند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با اشاره به اینکه حتی تحریم‌های مشروع  پیش‌بینی‌شده در حقوق بین‌الملل نباید خدشه‌ای به حقوق بشر وارد کند خاطرنشان کرد: هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را به گونه‌ای تحریم کند که به ملت آسیب وارد کند . به همین جهت امروزه در حقوق بین‌الملل تحریم مطلق کنار و تحریم‌های هدفمند و یا هوشمند مطرح می‌شوند .  تحریم‌هایی که فقط هدف را که عبارت است از دولت، مورد نشانه قرار می‌دهند تا دولت هدف وادار شود نقض حقوق بین‌الملل را کنار بگذارد .

قربان نیا ادامه داد: از سویی تحریمی که یک دولت نسبت به دولت دیگر اعمال می‌کند و یا تحریمی که نهادهای بین‌المللی نسبت به دولت‌ها اعمال می‌کنند ، به هیچ‌وجه ماهیت کیفری ندارند. چراکه مسئولیت کیفری دولت‌ها در سطح حقوق بین‌المللی مطرح نیست و اگر هم شناخته شده بود دولت‌ها حق اعمال کیفر را نسبت به دولت‌های دیگر نداشتند .

عضو انجمن فقه و حقوق حوزه گفت: کشور اسراییل بزرگ‌ترین شکست مفتضحانه خود را در این دهه‌ها در وقایع و جنایت جاری خورد چرا که جنایت علیه بشریت و کودک کشی و کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌دفاع آن‌چنان بارز مسلم و با وحشی گری توأم بود که نیازی به ادله حقوقی نداشت و انسان‌های دنیا در هر نکته از زمین ماهیت واقعی این رژیم جعلی را هر چه بیشتر شناختند و بشریت علیه اسراییل بجای کشورها به پا خواست که خود جای بحث بسیار زیاد دارد.