کد خبر: ۱۴۴۰۴۵۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۴

ماهیت ربا در عملیات بانکی/ پاسخ به برخی سؤالات تکراری

گروه اقتصاد: ضابطه اصلی در تشخیص اینکه معامله‌ای ربوی هست یا خبر؟ وجود سه شرط شامل اینکه عقد مورد استفاده قرض باشد، زیاده‌ای به نفع قرض‌دهنده وجود داشته باشد و نهایتا اینکه این زیاده مشروط و غیر اختیاری باشد، در کنار هم است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، متاسفانه در حال حاضر به دلایل مختلف، عموم مردم و حتی نخبگان و دانشگاهیان کشور درک درستی از ماهیت ربا در عملیات بانکی ندارند و این خود باعث شده است همزمان شاهد وجود برداشت‌های افراطی و تفریطی از این مقوله باشیم. در یک سر طیف افراد و محققانی قرار دارند که هر نوع سود بانکی را ربا می‌شمارند و اساسا وجود ماهیتی به نام «بانک اسلامی» را نفی می‌کنند و از طرف دیگر، افرادی هستند که بهره در نظام بانکی را پدیده‌ای جدید دانسته و تمامی معاملات بانکی متعارف را شرعی در نظر می‌گیرند.
به نظر می‌رسد علت اصلی طرح این دو دیدگاه (که هر دو به غایت ناصحیح‌اند)، عدم درک صحیح ماهیت ربا در فقه اسلامی می‌باشد. بر این اساس در ادامه به چند سوال در رابطه با مفهوم ربا پاسخ داده می‌شود.
الف- آیا پرداخت هر نوع زیاده‌ای به قرض‌دهنده (مانند دارنده سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز) رباست؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا که بر اساس روایات صرفا «زیاده مشروط» ربا می‌باشد و زیاده‌ای که قرض گیرنده به صورت دلبخواهی و بدون شرط، به قرض دهنده پرداخت می‌کند نه تنها حرام و فاسد نیست، بلکه در روایات و سیره معصومین به چنین کاری ترغیب نیز شده است. از این رو اگر بانکی به صورت غیر مشروط و گهگاهی اقدام به پرداخت جوایزی به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کند، اشکالی ندارد.
ب- آیا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به ویژه زمانی که این کار توسط مراکزی مانند بانک یا صندوق قرض ‏الحسنه‏ صورت می‌پذیرد، جایز است؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در واقع در شرایطی که قرض‌دهنده (مثلا یک بانک) جهت مدیریت صحیح فرآیند قرض دادن ناچار به تحمّل هزینه‏هایی چون اجاره ساختمان شعبه، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌ها باشد، می‏تواند تمام این هزینه‏ها را به عنوان کارمزد از قرض‌گیرنده دریافت کند و اگر تعداد قرض‏کننده‏ها زیاد است، به تناسب بر کل آن‌ها تقسیم نماید. دلیل این مسئله آن است که کارمزد عملا هزینه‌ اداری دادن تسهیلات قرض‌الحسنه است و عملا منفعتی اضافه به حساب نمی‌آید. البته لازم به اشاره است، شرط صحت اخذ این کارمزد متناسب بودن آن با هزینه‌های خدمات انجام شده است و اخذ کارمزدهای زیادتر از حد متعارف دارای اشکال است.
ج- آیا اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض گیرنده، کالایی را نزد قرض دهنده (مانند بانک)، رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آیا این شرط ربوی است؟ پاسخ به این سوال منفی است. در واقع هر چند چنین شرطی به مصلحت قرض‌دهنده است، اما ربا و حرام نیست. زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال نداشته و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند. البته اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته شده استفاده نماید، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد. در این مسائل نیز روایات و فتاوای فقها متّفق است و اختلاف نظر کمی مشاهده می‌شود.
د- آیا هر نرخ سود بالائی رباست و یا اینکه آیا هر نرخ سود ثابتی رباست؟ پاسخ به این سوالات نیز منفی است. چرا که ربا تعریف مشخصی دارد و اساسا بالا و یا پائین بودن نرخ و یا ثابت و یا متغیر بودن آن، هیچ اثری در اینکه عقدی ربا باشد یا نباشد، ندارد. از این رو، ممکن است در عقد قرض نرخ ربا یک درصد تعیین شود و این ربا خواهد بود؛ اما در تسهیلات فروش اقساطی، نرخ سود چهل درصد تعیین شود، ولی این ربا نیست (البته شاید با معیارهای دیگر از جمله عدالت ناسازگار باشد، اما به هر حال ربا نیست). از طرفی ممکن است در عقد قرض، درصد ربا متغیر باشد (مثلا قرض‌دهنده بگوید یا ده درصد یا بیست درصد) که در هر دو حالت رباست. اما ممکن است در عقد بیع مرابحه، نرخ سود به صورت ثابت و از پیش تعیین شده، پانزده درصد اعلام شود و این ربا نخواهد بود. بنابراین، این باور عرفی که هر نرخ سود ثابت و بالائی رباست، مبنای صحیح و علمی ندارد.
ه- آیا بهره بانکی حرام است یا حلال؟. پاسخ آن است که نمی‌توان به این سوال جواب قطعی داد. در واقع بهره انواع مختلف دارد که برخی از آن‌ها با مفهوم ربا در اسلام ارتباطی نداشته و مشروع است (مانند بازدهی سرمایه) و برخی با مفهوم ربا سازگاری داشته و نامشروع می‌باشد (مانند بهره بازار پولی مستقل از بخش واقعی). بنابراین به طور کلی نمی‌توان گفت بهره شرعی است یا غیر شرعی؛ بلکه باید بین انواع مختلف آن تفکیک قائل شد. البته استفاده از کلمه بهره به دلیل آنکه می‌تواند به موارد غیر شرعی دلالت داشته باشد، مناسب نبوده و بهتر است در چارچوب اسلامی، از عبارت جایگزین آن، یعنی «نرخ سود»، استفاده گردد؛ این مطلب به تائید اکثر اقتصاددانان اسلامی رسیده است.
و- آیا حذف ربا در اقتصاد اسلامی به معنای عدم امکان استفاده از دانش اقتصاد کلان، اقتصاد پولی و بانکداری متعارف است؟ پاسخ به این سوال منفی است. در واقع باید بین نرخ بازدهی سرمایه  (که بسیاری از مدل‌های متعارف اقتصاد کلان در تعریف بهره به آن توجه دارند) و بهره پولی (که از عرضه و تقاضای صرف پول ایجاد می‌شود) تفاوت قائل شد. بازدهی سرمایه مورد تائید شارع می‌باشد، اما بازدهی پول (بدون ارتباط با بخش واقعی) ناصحیح است و لذا لازم است در مدل‌های اقتصادی مرتبط، نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک جایگزین نرخ بهره بازار پول گردد.
در نهایت لازم به ذکر است که ضابطه اصلی در تشخیص اینکه معامله‌ای ربوی هست یا نه، وجود سه شرط در کنار هم است؛ به نحوی که اگر هر یک از آن‌ها نباشد، معامله غیر ربوی می‌گردد (هر چند که ممکن است اشکالات فقهی دیگری مانند غرر یا ضرر بر آن وارد باشد). این سه شرط عبارت‌اند از: عقد مورد استفاده قرض باشد، زیاده‌ای به نفع قرض‌دهنده وجود داشته باشد و نهایتا اینکه این زیاده مشروط و غیر اختیاری باشد.

حسین میسمی

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی