کد خبر: ۱۴۴۰۹۴۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳

طیب‌نیا اعلام کرد:

بکارگیری همه راهکارها برای وصول مطالبات بانکی

گروه اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته دولت برگزار شد از بکارگیری همه راهکارها برای وصول مطالبات معوق بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل ازروابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا، در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: برای حل مشکل بدهکاران سیستم بانکی و مالیاتی برنامه ریزی های مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: مرجع اصلی و قانونی وصول مطالبات معوق بانک ها بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد نیز به عنوان عضو شورای پول و اعتبار پیگیر این موضوع می باشد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز موضوع مطالبات معوق بانکی بارها مطرح شده است.
وزیر اقتصاد با تقسیم بدهکاران سیستم بانکی گفت: دسته اول بدهکاران خوش حسابی هستند که در سالهای اخیر به دلیل شرایط رکود دچار مشکل در بازپرداخت شدند و دسته دوم کسانی هستند که بطور مطلق بدهکاران بدحساب می باشند.
طیب‌نیا افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شد بین این دو گروه تفکیک قایل شویم و برای گروه اول مساعدت هایی صورت گیرد.
وی همچنین از معرفی ۵۰۰ نفر از بدهکاران عمده بانکی به قوه قضاییه از سوی رییس کل بانک مرکزی طی یک ماه گذشته خبر داد.
طیب نیا در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته دولت و با شعار «امید و آرامش» برگزار شد در خصوص چگونگی اعمال حمایت از مردم و حذف افرادی که فعلاْ مشمول دریافت یارانه نقدی هستند گفت: در صورتیکه به شناسایی قابل اطمینانی از افراد برسیم اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سخت تر شدن شرایط خاطرنشان کرد: اگر قرار است تحریم ها سخت تر شود باید شرایط تغییر و برنامه ریزی های متفاوتی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با حذف تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی نباید به دامی که اقتصاد ما در گذشته درآن افتاده بود نیافتیم.
طیب نیا با بیان اینکه مسایل اقتصادی را باید در محیط ساختاری تحلیل کرد گفت: هم شرایط محیطی و هم شرایط حقوقی ایران متفاوت از کشورهای غربی است و این موضوع سبب می شود شرایط را در فضای محیطی اینجا تحلیل کنیم.
وی افزود: کلیات بسته رکود از تورم که در دولت تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است حاکی از این است که مشکلات موجود را تحلیل و ریشه ها را شناسایی کرده و به درک مشترکی رسیده ایم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اکثر اقتصاددانان و نمایندگان مجلس بسته سیاستی نظارتی تهیه شده را تایید و از آن حمایت کردند.