کد خبر: ۱۴۴۲۲۳۵

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۸

مجید پیره اعلام کرد:

بررسی وحدت بانی و سازنده در اوراق استصناع در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس

گروه اقتصاد: کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: براساس مصوبه کمیته فقهی این سازمان در حالتی که بانی و سازنده در فرآیند انتشار اوراق استصناع یکی باشند، انعقاد قرارداد از مجرای عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به مرابحه و یا فروش اقساطی مزیت‌ها و سهولت بیشتری دارد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی که در روز چهارشنبه 29 مرداد 93 برگزار شد، دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد که یکی بحث اوراق استصناع و دیگری هم بحث اوراق مرابحه در حالتی که بانی و فروشنده یکسان باشند، بود.

وی افزود: در مورد بحث اول یعنی اوراق استصناع، این اولین جلسه‌ای نبود که در مورد این اوراق با فرض وحدت بانی و سازنده بحث می‌شد. تا حالا چند جلسه داشتیم و هنوز به جمع‌بندی معینی که کمیته فقهی سازمان بورس بخواهد بر مبنای آن مصوبه نظر خود را اعلام کند، نرسیده بودیم ولی در جلسه قبل، کمیته فقهی تقریبا به یک جمع‌بندی رسید و ماحصل این بحث، این بود که در حالتی که بانی و سازنده در فرآیند انتشار اوراق استصناع یکی باشند، انعقاد قرارداد از مجرای عقد اجاره به شرط تملیک نسبت به مرابحه و یا فروش اقساطی مزیت‌ها و سهولت بیشتری دارد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با در نظر  گرفتن مسائل فقهی و اجرایی مترتب بر آن، الگوی استصناع و اجاره به شرط تملیک، ارجح است. البته هنوز کمیته فقهی در رابطه با این موضوع مصوبه خود را اعلام نکرده و پیش‌بینی بنده این است که در جلسه آینده، مصوبه کمیته فقهی تنظیم شده و به امضا برسد و بعد از آن ابلاغ شود و نتیجه قطعی جلسه بعد از ابلاغ مصوبه رسمیت خواهد داشت.

پیره اضافه کرد: موضوع دیگری که  در این جلسه در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داشت، بحث اوراق مرابحه در شرایطی که بانی و فروشنده یکسان باشند، بود که البته به دلیل نبودن زمان کافی به این موضوع پرداخته نشد ولی اجمالا، این موضوعی که قرار است در آینده مورد بحث قرار بگیرد اینگونه است که کمیته فقهی انتشار اوراق مرابحه را در حالتی جایز دانسته که بانی و  فروشنده ملکیت واحدی نداشته باشند و ساختار مالکیتی آن‌ها متفاوت باشد.

وی در پایان اظهار کرد: حال سؤالی که برای برخی از فعالان بازار بورس مطرح و به کمیته فقهی ارجاع داده شده، و کمیته فقهی سازمان بورس به صورت مفصل آن را در دستور کار قرار خواهد داد، این است که حد و معیار مالکیت در مواردی که مالکیت نسبی، همانند اینکه بانی و فروشنده در 30 درصد سهام مشترک هستند، چه مقدار است؟ و کمیته فقهی چه حدودی را برای تفاوت قائل شدن بین مرز مالکیت و عدم مالکیت قائل است؟ که این موضوع به جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار موکول شد.