کد خبر: ۱۴۴۲۳۹۴

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۷

درس‌های یک استیضاح

گروه سیاسی: نحوه برخورد رئیس‌جمهور پس از عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر علوم تاثیر زیادی در شکل نگرفتن فضای تنش‌زا در روابط میان دو قوه داشت، در واقع همه دلایل این عدم ایجاد تنش را می‌توان در دو اصل خلاصه کرد: احترام به قانون و فهم قاعده بازی.

روز چهارشنبه جلسه استیضاح آقای رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که منجر به رأی عدم اعتماد نمایندگان به ادامه حضور ایشان در هیئت دولت شد. پس از این اتفاق بسیاری از رسانه‌ها، فعالان سیاسی، دانشگاهیان و افکار عمومی منتظر بودند که رئیس‌جمهور چگونه به این رأی عدم اعتماد که در هفته دولت و در آستانه یک‌سالگی دولت یازدهم رخ داده بود واکنش نشان می‌دهد.

شاید به واسطه تجربه دولت نهم و دهم برخی انتظار یک واکنش هیجانی، احساسی و تند از سوی رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع داشتند، اما رئیس‌جمهور همانطور که قبل از انجام استیضاح اعلام کرده بود که به رای مجلس، هر چه باشد، احترام خواهد گذاشت، پس از رأی عدم اعتماد مجلس در عین دفاع از شخصیت وعملکرد رضا فرجی دانا در دوران تصدی 9 ماهه وزارت علوم اظهار کرد: «همه باید به رأی مجلس درباره استیضاح وزیر علوم احترام بگذارند. اصل استیضاح یک وزیر حق قانونی مجلس است و نظر نمایندگان برای ما محترم محسوب می‌شود. انشالله بین دولت و مجلس فاصله نخواهد افتاد».

این اظهارات آرامش‌بخش در کنار نوع دفاع آرام و منطقی و به دور از هیجان و عصبانیت وزیر علوم سبب شد که تنش واصطکاکی در روابط مجلس و دولت ایجاد نشود و فضای عمومی جامعه به ویژه در دانشگاه‌ها با آنکه مخالف استیضاح بود و غالب دانشگاهیان حامی شخص وزیر علوم بودند، با آرامش همراه باشد.

همه دلایل این عدم ایجاد تنش در روابط میان دو قوه را می‌توان در دو اصل خلاصه کرد: احترام به قانون و فهم قاعده بازی. در حقیقت رئیس‌جمهور با علم به قاعده بازی دموکراسی و در عین اینکه از انجام این استیضاح رضایت نداشت و وزیر علوم را یکی از بهترین و فرهیخته‌ترین وزرای خود می‌دانست، اما در عین حال استیضاح را حق قانونی مجلس دانست و به آن احترام گذاشت و بدون ایجاد فضایی تنش‌زا و تهدیدآمیز نگذاشت که فضای رابطه میان مجلس و دولت پس از استیضاح به فضایی انتقامی و کینه‌آلود تبدیل شود.

رئیس‌جمهور در کمال آرامش این رأی را پذیرفت و بلافاصله با استفاده از حق قانونی خود سرپرست جدید وزارت علوم را تعیین کرد. به نظر می‌رسد اینجا مجلس نیز باید براساس اصل تفکیک قوا کاملا به حق رئیس‌جمهور در انتخاب سرپرست احترام گذارد و از اظهارنظراتی که بوی دخالت یا اعمال نظر شخصی در انتخاب وزیر جدید داشته باشد پرهیز کند تا فضای تعامل میان مجلس و دولت مخدوش نشود.

به عقیده نگارنده یکی از اصول قانون اساسی که کمتر به آن به صورت عملی توجه شده است و شاید بیشتر در حرف و سخن از آن گفته شود بحث لزوم توجه به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوا در کار یکدیگر است که امیدواریم با این اتفاق از این پس بیش از پیش رعایت شود و هر قوه به حق قانونی خود قانع باشد و انتظار بیش از آن از قوه دیگر نداشته باشد.