کد خبر: ۱۴۴۳۵۴۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۴

تکذیبیه‌های یک پژوهش/

آسیب‌های جنسی و سیاست‌ سکوتی که همچنان ادامه دارد

گروه جامعه: عملکرد مسئولان کشور در خصوص آسیب‌های اجتماعی معمولاً پیگیری سیاست سکوت بوده است؛ سکوتی که در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص گسترش روابط جنسی نامشروع نیز صورت گرفت و هیچ مقام مسئولی سعی در مطالبه طرح و یا ارائه پیشنهاد کارامد در خصوص آن نکرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، نوزدهم خرداد ماه گزارشی 82 صفحه‌ای را با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر کرد، گزارشی که اگر چه بحث‌های مربوط به آن ادامه دارد اما مدت‌هاست از این سایت حذف شده‌ است.
گزارشی که قبل از اینکه رسانه‌های داخلی حتی متوجه آن شوند رسانه‌های بیگانه آن را دیدند، خواندند و از هر جنبه و به هر نحو که می‌خواستند منتشر کردند. پس از توجه و انتشار رسانه‌های خارجی، رسانه‌های داخلی نیز متوجه وجود چنین پژوهشی شده و به انتشار آن پرداختند.
دو محور در این گزارش توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را جلب کرد؛ محور اول آمارهای نگران کننده در خصوص روابط جنسی نامشروع و محور دوم پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لزوم ایجاد «کانون ازدواج موقت» برای تعدیل روابط جنسی نامشروع در جامعه.
انتشار نتایج این پژوهش اهانت به زنان و دختران عفیف ایرانی است
تحلیل‌های رسانه‌ای ادامه داشت و دارد تا اینکه بعدها و پس از گذشت حدود دو ماه از انتشار نتایج این پژوهش «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» سکوت نهادهای دولتی در خصوص این آمار را شکست و با انتقاد از گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه زنان و دختران طی بیانیه‌ای انتشار نتایج این پژوهش را اهانت به زنان و دختران عفیف ایرانی و بازی با آمار و سیاه‌نمایی دانسته است.
آیا به راستی 3/74 درصد دانش آموزان کشور ما روابط غیر مجاز با جنس مخالف دارند؟
در این گزارش مجموعه‌ای از نتایج پژوهش‌های مختلف صورت گرفته در کشور مطرح و سپس بر اساس همین آمارها نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد شده است. در این گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش، نتایج تحقیق بر ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ منتشر شده است.
بر اساس این تحقیق، ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش آموز یعنی 3/ 74درصد دارای رابطه «غیر مجاز با جنس مخالف» بوده‌اند. البته هیچ تعریفی از رابطه «غیر مجاز با جنس مخالف» در این پژوهش مطرح نشده است و مشخص نیست منظور از رابطه غیر مجاز چیست.
کاهش سن روسپیگری به 15 سال/ زنان متأهل بیش‌ترین تعداد روسپی‌ها
همچنین طبق این گزارش، در سال تحصیلی 1386-1387 از 141 هزار و 552 دانش‌آموز (دختر و پسر) دوره متوسط در کل کشور تعداد 24 هزار و 889 نفر (17.5 درصد) دارای روابط همجنسگرایی (لواط و مساحقه) بودند. همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان در سال 1388 در دهه 1960 و 1970 میلادی سن روسپیگری بالای 30 سال بود، اما اکنون سن روسپگیری به 15 سال به بالا رسیده است. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشان داده است که آمار روسپیگری بین زنان متأهل بیشتر از مجردهاست و 11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می‌زنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به یک تحقیق انجام شده توسط محمود گلزاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرده است. بر اساس این تحقیق، ۸۰ درصد دختران مورد پرسش در چند دبیرستان دخترانه تهران گفته‌اند که رابطه با جنس مخالف را تجربه کرده‌اند. محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، ۲۱ اردیبهشت امسال نیز گفته بود که بر اساس گزارش‌های آموزش و پرورش، ۴۰ درصد دانش‌آموزان رابطه با جنس مخالف را از ۱۴ سالگی شروع کرده‌اند.
ارتباطِ پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به ۳۰ سال پیش، 3 برابر شده است
به گفته وی، ارتباطِ پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به ۳۰ سال پیش، سه برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده است. تهیه کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده‌اند که این آمار گوشه‌ای از حقیقت را نشان می‌دهد نه همه آن را.
آمارها و مطالب مطرح شده در خصوص این پژوهش موارد بسیار دیگری را نیز در بر می‌گیرد اما نکته‌ای قابل توجه راهکار درمان این دردهای خطرناک اجتماعی است.
ازدواج موقت درمان همه دردهای اجتماعی
گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی با استناد به این آمارها اوضاع رابطه جنسی در ایران را نگران کننده خوانده و تأکید کرده است «تشکیل کانون‌های ازدواج موقت و تبلیغ این روش ازدواج» راه حلی برای این نگرانی است.
در پایان گزارش کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کنار هم‌ گذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسان‌گیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه، تاکید کرده‌اند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ازدواج موقت اضافه شود یا در لایحه‌ای جداگانه نظام‌نامه قانونی آن با نظر فقها و جامعه‌شناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.
اینکه این مرکز چگونه و چرا برای دختران و پسران دوره متوسطه مسئله ازدواج موقت را مطرح می‌کند و ایا  آزدواج موقت بر پیشگیری یا کاهش همجنس‌گرایی در جامعه مؤثر است یا خیر، آیا می‌توان برای زنان متأهل پیشنهاد ازدواج موقت را تجویز کرد! و ده‌ها سؤال دیگر موضوع بحث ما نیست و حتی نمی‌خواهیم در خصوص صحت و سقم این پژوهش صحبت کنیم موضوع که حجت‌الاسلام جلیل محبی، ناظر فنی گزارش به آن خدشه وارد و اعلام کرده است: در میان 600 گزارشی که سالیانه دفتر حقوقی منتشر می‌کند یک گزارش بدون نظارت و از روی غفلت منتشر گردید و اطلاعات غلط که اشتباه بودن آن واضح و بین بود و نویسنده به ضعف آن اذعان داشت به سرعت پس از توجه از روی پایگاه مرکز حذف گردید».

اگر چه این تکذبیه بیشتر به تأییدیه شبیه بود و باید سؤال کرد پژوهشی که مبتنی بر نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در کشور است را آیا با یک تکذبیه می‌توان نادیده گرفت یا نه، جای تأمل دارد اما سؤال اصلی ما این است: چرا مجلس سکوت کرده است؟ البته « فاطمه آلیا» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 27 خرداد در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها به این گزارش واکنش نشان داد و گفت که دفاع این گزارش از ازدواج موقت، آب پاکی را بر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ریخته. آلیا این گزارش را با دو دستور مجلس مغایر دانسته بود.
اما در خصوص آمارهای ارائه شده حرفی به میان نیامده است، گویی همه به طور تلویحی با این آمارها موافق هستند. اما حتی اگر این آمارها را غلط بدانیم و به یک دهم و نه حتی به یک صدم آن معتقد باشیم باز هم سکوت مجلس و دولت بی‌معنی است.
سکوت سیاست دائمی مسئولان در برابر آسیب‌های اجتماعی
سیاست سکوت در برابر وضعیت آسیب‌های اجتماعی متأسفانه یکی از سیاست‌های دائمی مسئولان کشور ما بوده است، سکوتی که موجب شده زخم‌های که می‌شد با اطلاع رسانی درست و آموزش آنها را درمان کرد، مخفی نگه داشته شوند و پس از مدتی با یک زخم عفونی بزرگ مواجه شویم که درمان آن به سختی ممکن است. مثل مواجهه با گسترش بیماری ایدز در کشور.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که در جامعه کنونی ما آمارهای دیگری هم مطرح می‌شود؛ میزان طلاق و تأثیر مشکلات جنسی زوجین بر این آمارها؛ گفته می‌شود، 50، 60 و 78 یعنی بیشتر طلاق‌ها در کشور به دلیل مشکلات جنسی بین زوجین رخ می‌دهد و این یعنی باور کنیم در این خصوص در کشور مشکل داریم.
منطقی‌ترین انتظار پس از انتشار این گزارش این بود که مجلس (همچنان که متوجه مشکل ساپورت‌پوشی در کشور شد) متوجه وجود مشکل در خصوص آسیب‌های جنسی در جامعه شده و از مسئولان کشور توضیح و برنامه مطالبه کند. این مجلس است که باید از مسئولان فرهنگی کشور برای حل این مشکل برنامه بخواهد و این دولت است که باید برای درمان دردهای اجتماعی جامعه برنامه زیربنایی طراحی کند. اما متأسفانه همچنان سیاست سکوت در خصوص معضلات اجتماعی ادامه داد.