کد خبر: ۱۴۴۵۰۶۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

جریمه دیرکرد از نظام بانکی حذف نشده است/ وجه التزام را قانونی می‌کنیم

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام رجایی اظهار کرد: آن‌چه اکنون در قراردادهای بانکی وجود دارد جریمه تأخیر است اما سعی ما در کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا این است که وجه التزام به جای جریمه دیرکرد وارد قانون شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی‌باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی درباره جریمه دیرکرد و وجه التزام در نظام بانکی پرداخت و اظهار کرد: جریمه دیرکرد، در مقابل خسارت وارده به بانک به دلیل تأخیر در ادای دِین و به خاطر کوتاهی و قصوری که از پرداخت‌کننده اقساط تسهیلات دریافتی سر می‌زند، دریافت می‌شود اما در وجه التزام ممکن است یک نفر در ذیل قرارداد متعهد شود که اگر اقساط تسهیلات دریافتی را دیر پرداخت کند ملتزم شود که وجهی را به عنوان جریمه تأخیر بپردازد.

وی افزود: ما روایت هم داریم که ربا آنقدر ورود و خروجش ظریف است که مخفی‌تر از راه رفتن مورچه بر روی تخته سنگ سیاه است. پس به طور کلی اگر بانک‌ها جدی بوده و برای اینکه طلب خود را دریافت کرده واقعا پیگیر باشند و از اینکه طرف مقابل دِین خود را ادا نکند احساس خسران کنند و بانک هم به جد پیگیر دریافت مطالباتش باشد اما گیرنده تسهیلات تعلل کرده یا نتواند پرداخت کند و خسارتی به بانک‌ها وارد شود، بانک می‌تواند به عنوان تعمیر بخشی از خسارات یا کل خساراتش فرد خاطی را جریمه کند و ماهیت این امر با ربا متفاوت است.

حجت‌الاسلام رجایی در تعریف ربا اظهار کرد: ربا اینگونه است که طرفین در مورد اینکه بانک بگوید تو بهره را زیاد کن و من به تو فرصت بیشتری برای بازپرداخت می‌دهم، توافق کنند. بنابراین اگر با توافق طرفین زیاده‌ای در مقابل مهلت باشد، این امر ماهیت ربا دارد. حال هرچند ممکن است صورت هردو یکی باشد اما این دو مورد از نظر محتوایی تفاوت دارند. در ربا و توافق طرفینی هم بانک به اینکه مهلت دهد تا سود بیشتری بگیرد و هم تسهیلات‌گیرنده مایل و راضی هستند اما در جریمه تأخیر اینگونه نیست بلکه بانک مایل است و پیگیری می‌کند که طلبش وصول شود اما گیرنده تسهیلات از این امر امتناع می‌کند.

عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه شورای نگهبان در زمینه جریمه تأخیر اظهار کرد: اگر تسهیلات پرداختی به اشخاص به هر دلیلی وصول نشده و بانک دچار خسارت و زیان شود که طبیعتا بانک برای جبران آن، شخص خاطی را جریمه می‌کند اما آن چیزی که  شورای نگهبان آن را تائید کرده است این شِق دوم است. البته نکته‌ای ضروری که باید گفته شود این است که برای اینکه قراردادی حالت ربوی پیدا کند بحث رضایت و توافق طرفین هم مهم است. بنابراین نحوه برخورد شعبه در اینجا سرنوشت‌ساز می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ممکن است یک شعبه به جد پیگیر وصول مطالباتش باشد و در نهایت مجبور به جریمه شود یا شعبه‌ای هم خیلی راحت به مشتری بگوید فلان مبلغ بهره اضافه پرداخت کن و ما به تو برای بازپرداخت بدهی‌ها مهلت بیشتری ارائه می‌دهیم. در اینصورت، مورد اول جریمه تأخیر بوده و اشکال شرعی ندارد اما دومی ربا محسوب شده و در اسلام حرام است. بنابرابن در اینجا باید عملکرد بانک‌ها را مورد توجه قرار داد و اشکالاتی هم که به این مورد گرفته می‌شود به دلیل عدم تفکیک بین این موارد است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان توجه به مبحث جریمه تأخیر در قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: در قانون جدید، ما وجه التزام را به جای جریمه تأخیر وارد قانون کرده‌ایم و تأکید هم شده است که وقتی وجه التزام وجود داشته باشد از جریمه تأخیر بهتر و راحت‌تر است.

حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در نظام بانکی ما وجه التزام وجود نداشته و آیا جریمه دیرکرد از نظام بانکی حذف نشده است؟ عنوان کرد: نه. در قانون کنونی آنچه که وجود دارد جریمه دیرکرد است نه وجه التزام. هرچند بعدها که شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شد وجه التزام را وارد قرارداد کردند و گویا در قراردادهای اخیر هم از آن استفاده شده است اما همین الان آن‌چه در قراردادها وجود دارد جریمه تأخیر است اما سعی ما در کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا این است که وجه التزام به جای جریمه دیرکرد وارد قانون شود.