کد خبر: ۱۴۴۵۲۷۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

دبیر انجمن اقتصاد حوزه:

دیدگاه مراجع عظام درباره وجه التزام اختلافی است

گروه حوزه‌های علمیه: به گفته دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، جریمه دیرکرد به عنوان وجه التزام در زمان حضرت امام(ره) مطرح شد و به تصویب شورای نگهبان رسید اما این موضوع همچنان نیز بین مراجع اختلافی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کریمی، دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به موانع تحقق بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌ها برای رفع این موانع، نظارت شرعی بر روند قراردادهاست از این رو در پیشنهادی که اعضای کمیته بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مطرح کرده‌اند، با ایجاد شورای صنفی بانک مرکزی می‌تواند برطرف شود.

وی افزود: جریمه دیرکرد یکی از مشکلات در بانکداری است که مواضعی از سوی مراجع معظم تقلید را نیز در پی داشته است، از این رو این موضوع به عنوان فصل جداگانه در پیشنهادات کمیته به مجلس داده شده است که از جمله آن اخذ وجه التزام با رعایت شرایطی به جای جریمه دیرکرد و عدم برخورد یکنواخت با مشتریان بانکی در این قضیه است.

جریمه دیرکرد و دیدگاه امام(ره)

کریمی ادامه داد: جریمه دیرکرد به عنوان وجه التزام موضوعی است که در زمان حضرت امام(ره) نیز مطرح شد و به تصویب شورای نگهبان رسید ولی این موضوع همچنان بین مراجع اختلافی است.

دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه بیان کرد: در قانون پیشنهادی کمیته بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده است که برخی افراد باید از جریمه دیرکرد مستثنی شوند و همچنین به ضامنین اطلاع داده شود.

وی با بیان اینکه در این قانون پیشنهادی، مسؤلیت ضامن سنگین‌تر می‌شود، اظهار کرد: بانک می‌تواند حتی بدون رجوع به فرد مقروض به ضامن مراجعه و جریمه را از او بگیرد البته اگر معسر باشد، قوانین اعسار در مورد او جاری می‌شود و اگر معسر نباشد و عمدا وجه خود را پرداخت نکند، باید با او برخورد جدی شود.

لزوم تنوع‌سازی در قراردهای بانکی

کریمی تنوع‌سازی در قرارداد را یکی دیگر از راه‌های برطرف شدن موانع تحقق بانکداری اسلامی برشمرد و تصریح کرد: فرار از صوری سازی قراردادها در گرو تنوع سازی آن است.

کریمی استفاده و گسترش مرابحه را یکی دیگر از راه‌کارهای تحقق بانکداری اسلامی دانست و گفت: مرابحه از صوری‌سازی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به تعریف مرابحه تصریح کرد: مرابحه یکی از عقود اسلامی به معنای «‌فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود» است.

دبیر انجمن اقتصاد حوزه با بیان اینکه مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است، گفت: این موضوع برای حمایت از بازار سرمایه، انتشار اوراق صکوک و تأمین مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: در این قرارداد، بانک کالاهای مورد تقاضای مشتری را خریداری کرده و آنها را به قیمت بیشتر به مشتری می‌فروشد و مبلغ سود پیش از بسته شدن قرارداد مشخص و به مشتری اعلام می‌شود.