کد خبر: ۱۴۴۵۶۹۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۹

مبلغی تشریح کرد:

تاثیرات منفی قانون‌گریزی بر فقه/ وضعیت فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی

گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشستی علمی به تشریح تاثیرات منفی قانون‌گریزی بر فقه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس این مرکز، دیشب 10 شهریور در نشستی علمی با موضوع قانون‌گذاری و فقه، خواهان شکل‌گیری و ترویج فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه شد و گفت: در جامعه‌ای که قانون از متن دین بر می‌خیزد، باید مواظب بود که قانون‌گریزی به فقه‌گریزی منجر نشود.
مبلغی افزود: اگر در جامعه به قانون بی‌توجهی یا در رعایت آن تبعیض صورت گیرد، یک نوع بازتاب منفی را ایجاد خواهد کرد که حاصل آن از چشم افتادن قانون می‌شود.
وی گفت: به دلیل این‌که قانون نماینده‌کننده فقه است، باید مواظب بود، خدای نخواسته تزلزل آن به تزلزل فقه در جامعه منتهی نشود؛ به تعبیر دیگر، نگاه‌های منفی نسبت به قانون، به فقه سرایت پیدا نکند.
استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: این مواظبت تنها یک راه دارد و آن این‌که قانون از حیث علمی قوی و جامع باشد و از حیث فرهنگی جایگاهی منیع و غیر قابل نقض پیدا کند.
وی گفت: از آنجا که هرگونه مطلوبیت یا محبوبیت قانون در یک نظام دینی، منجر به محبوبیت جایگاه فقه و دین خواهد شد، تنها راه محبوب و پرنشاط کردن فقه در جامعه وضع قانون کارآمد و قوی بر اساس فقه است.

مبلغی اظهار داشت: سخن ما منحصر در یک مقطع خاص یا در یک جامعه معین نیست بلکه اگر قانون در سالیان متمادی به سمت عدم موفقیت، یا بی اعتنایی از سوی جامعه روبرو شود و در پی آن مشکلات مردم عدیده گردد این تصور را که فرایندی چون قانون‌گذاری متکی به فقه است نمی‌تواند پاسخگو باشد (هر چند در بین افراد محدودی) شکل می دهد.
وی اضافه کرد: کارکرد قانون نه تنها مورد نظارت و ارزیابی نخبگان جامعه است بلکه بطور مستقیم مورد اظهارنظر عموم مردم است لذا چنین است که قانون بر فقه تأثیرگذار است و نوعی نمایندگی فقه را بر عهده دارد.
فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی
مبلغی ضمن مقایسه فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: فقه قبل از انقلاب اسلامی، چون رابطه ‌ای با قانون نداشت معیارهای ارزش‌گذاری نسبت به آن در خاستگاه‌های نیمه اجتماعی و عمدتا فردی شکل می‌گرفت؛ ولی امروزه معیارهای ارزش‌گذاری فقه از ارزیابی مدام و مستمر مردم در ساحت‌های اجتماعی نسبت به قانون بر می‌خیزد.
قانون‌گریزی گناه بزرگی است
وی ادامه داد: از آنجا که موفقیت یا عدم موفقیت قانون، پیشرفت یا عدم پیشرفت آن، بی اعتنایی یا اعتنا به قانون همه و همه محدود به قانون نمی‌ماند، بلکه به سمت فقه نیز حرکت می‌کند و آن را یا به سمت مهجور شدن یا محبوب شدن به پیش می‌برد، گناه قانون گریزی، بسیار بزرگ است.
مبلغی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد فرهنگ قانون‌گرایی و التزام به آن، اظهار داشت:  نباید تصور کنیم اهمال و کاستی نسبت به قانون گناه معمولی و بخشودنی است زیرا این امر کل حرکت جامعه را به سمت بی‌اعتنایی نسبت به فقه و از آنجا به دین سوق می‌دهد و اصولاً می‌تواند در یک نسلی نهادینه شود لذا گناه آن بسیار بزرگ است.
وی تاکید کرد:  دولت، ملت و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی باید برای قانون و سرمایه‌گذاری جهت اجرای آن تلاش کنند.
تاکید بر گسترش فرهنگ قانونگرایی
استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: هر چند در کنار تدوین قانون، نهاد نظارتی مثل شورای نگهبان وجود دارد، اما کل نظام باید در اجرای قانون، فرهنگ قانون‌گرایی را شکل دهند و در این راستا همه از دولت، ملت و روحانیت باید کار بکنند و نسبت به  اجرای قانون و تساوی در برابر آن اگر بتوان نظارتی درست (که خود دور از تبعیض باشد) را تعریف کنند.
وی گفت: در این زمینه خیلی باید دقیق و حساس بود و طبعا هر تعلل در آن آسیب‌های غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.