کد خبر: ۱۴۴۶۸۶۱

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۶

سیدعباس موسویان عنوان کرد:

تطبیق با احکام اسلام و نیازهای اقتصادی؛ عوامل مؤثر در توسعه شرکت‌های لیزینگ

گروه اقتصاد: رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ استفاده از قراردادهایی‌ است که از یک طرف با احکام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، بیش از سه‌دهه از ورود صنعت لیزینگ به ایران می‌گذرد اما بسیاری از کارشناسان، هنوز صنعت لیزینگ را در ایران نوپا دانسته و معتقدند هنوز این فعالیت اقتصادی در ایران آنگونه که باید توسعه پیدا نکرده‌ است؛ صنعتی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان می‌تواند در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند. برای بررسی ماهیت، وضعیت کنونی صنعت لیزینگ در ایران و نگاه فقه اسلامی به این فعالیت با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخش نخست آن در ادامه می‌آید:
ایکنا: ابتدا درباره تعریف و سابقه صنعت لیزینگ توضیح دهید.
واژه لیزینگ، در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌کردن و اجاره اعتباری است و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در پایان قرارداد، مستأجر، مالک عین مستأجره شود. شکل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقه طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی که فنیقی‌ها کشتی‌های خود را به شکل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شکل رسمی و تکامل‌یافته آن به اوایل دهه 1950 میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین مؤسسه لیزینگ در کشور آمریکا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌کار کرد؛ سپس با گذشت کمتر از یک دهه، عملیات لیزینگ وارد کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.
شرکت‌های لیزینگ با واگذاری مدت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیرهایی همانند وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند، وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدت قرارداد که به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشکل پیدا می‌کنند و وضعیت نقدینگی شرکت‌های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند، در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است. استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت‌های لیزینگ می‌شود.
ایکنا: قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران به چه شکلی است؟ آیا این قراردادها پاسخگوی نیازهای مشتریان هست؟ و آیا پیشنهاد خاصی در این زمینه دارید؟
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد ساده اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست. به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. شرکت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند که روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوکارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانکی در رتبه دوم قرار دارد و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تأمین مالی می‌شوند. صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه از خرید کالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع کالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و کارخانه‌ها را در برمی‌گیرد.
ایکنا: در مورد سابقه و وضعیت صنعت لیزینگ در ایران توضیح دهید.
صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس شرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356 شکل گرفت که به‌ترتیب زیرنظر بانک تجارت و بانک صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. این‌دو شرکت گرچه از تجارب شرکت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال 1380 رشد مناسبی نداشتند؛ اما از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد کمی و کیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد.  گرچه غالب شرکت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمرکزند، شواهد نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، رشد کمی و کیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.
ایکنا: چه عواملی بر رشد و توسعه شرکت‌های لیزینگ مؤثرند؟ و روش معاملاتی شرکت‌های لیزینگ چگونه است؟
از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. گرچه شرکت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی دارند و در اکثر موارد به اشکالی شامل درخواست کتبی مشتری، به این صورت که مشتری طی فرم کتبی، تقاضای خود را برای کالای خاصی به شرکت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوه پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار می‌کند، تهیه کالا، یعنی شرکت لیزینگ کالای مورد تقاضا را از تولید‌کننده یا فروشنده آن خریداری و تملک می‌کند و در مواردی ممکن است خود شرکت لیزینگ تولید‌کننده کالا باشد، اجاره کالا، به این صورت که شرکت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌کند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌که مشتری  مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه را مرتب بپردازد، شرکت در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در می‌آورد، تحویل کالا، یعنی اینکه بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، پرداخت اجاره‌بها، به این صورت که مستأجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شرکت می‌پردازد و تملیک کالا، یعنی اینکه در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معینی که ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیک مشتری در می‌آورد، است.
ایکنا: درباره جنبه‌های فقهی قرارداد پیشنهادی برای معاملات شرکت‌های لیزینگ توضیح دهید.
قرارداد پیشنهادی برای شرکت‌های لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح است. اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره، مال موضوع اجاره را مالک شود. این قرارداد از اقسام قراردادهای اعتباری، و هدف آن تسهیل تهیه کالا برای استفاده‌کننده همراه با وثیقه‌گذاشتن مالکیت آن است. یعنی از یک طرف مستأجر امکان استفاده از کالا را می‌یابد و بعد از مدت‌زمان مشخصی مالک آن می‌‌شود و از طرف دیگر مؤجر وثیقه معتبر و کافی برای اطمینان از وصول اجاره‌بهاهای خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسین اجاره بها، کالا در مالکیت مؤجر است.
ایکنا: قرارداد اجاره به شرط تملیک به چه صورت‌هایی قابل تصور است و چه اقسامی دارد؟
قرارداد اجاره به شرط تملیک به دو صورت قابل تصور است که نخست قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملیک است که در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، مستأجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستأجره را مالک می‌شود و نیازی نیست مؤجر کاری انجام دهد. دوم، قرارداد اجاره به شرط فعل تملیک است که در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستأجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده، استحقاق تملک می‌یابد و مؤجر عین مستأجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قبال قیمت روز کالای مستهلک و یا به‌صورت مجانی به تملیک مستأجر در می‌آورد. در حقوق ایران در ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت مفروض مطرح شده است. در این ماده آمده: بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. در ماده 57 آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا که به شرح قرارداد می‌پردازد آمده است: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد . چنان‌که از ماده 12 اصل قانون و ماده 57 آیین‌نامه پیداست، قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک را از جهت شرط نتیجه یا شرط فعل‌بودن در پرده ابهام گذاشته است. این در حالی است که مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به‌صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به‌صورت شرط نتیجه در واقع اشتراط نتیجه قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است که از نظر فقیهان اشکال دارد.