کد خبر: ۱۴۴۷۳۰۸

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۷

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه مطرح کرد:

فقه «بانکداری مرکزی»؛ لازمه ارائه الگویی اسلامی از استقلال بانک مرکزی

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام توسلی تأکید کرد: چیزی که الان به آن نیاز داریم فقه بانکداری مرکزی است تا بر اساس آن بتوان الگویی اسلامی برای استقلال بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی پیشنهاد داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، چند روز قبل شاهد برگزاری بیست‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی در ایران بودیم. در این همایش اساتید و صاحب‌نظران مختلفی به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه بانکداری اسلامی پرداختند و یکی از این افراد حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) بود که با موضوع بررسی و نقد قوانین پولی و بانکی کشور و ارائه پیشنهاداتی اصلاحی در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی به ایراد سخنرانی پرداخت. در همین رابطه و برای بررسی این موضوع و نقش آن در تحقق بانکداری اسلامی با ایشان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: به عنوان سؤال نخست بفرمائید چه ضرورتی باعث شد که به پژوهش در این‌باره بپردازید و بفرمائید استقلال بانک مرکزی چه جایگاهی در روند حرکت به سمت بانکداری اسلامی دارد؟
با توجه به این‌که استقلال بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم و نیز اهتمام شارع به حفظ ارزش پول امری ضروری است، بنده در صدد پاسخ به این پرسش برآمدم که آیا ترتیبات نهادی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران کفایت استقلال بانک مرکزی در جهت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را می‌کند؟ و فرضیه اساسی اینجانب، آن است که این قوانین و ترتیبات نهادی در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی حرکت نمی‌کنند. استقلال بانک مرکزی به معنای امکان تجزیه‌پذیری سیاست پولی از سیاست مالی است. ضرورت ایجاد تمایز بین سیاست پولی و مالی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که ضربه‌هایی از ناحیه تورم به اقتصاد کشور وارد شود. هر چه ضربه شدید‌تر باشد نیاز به استقلال بانک مرکزی بیشتر احساس می‌شود. همه با آثار ناگوار تورم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمت‌ها آشنا هستند. ثبات قیمت‌ها از سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مالی جلوگیری می‌کند، چرا که یک محیط تورمی شدید، سودآوری سرمایه‌گذاری بیش از حد را از طریق ایجاد واسطه‌گری که موجب فرار افراد و شرکت‌ها از هزینه‌های تورمی شود، افزایش می‌دهد. ثبات قیمت‌ها، نااطمینانی در مورد قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌های آینده را کاهش داده و اتخاذ تصمیم توسط افراد و شرکت‌ها را تسهیل می‌کند و در نتیجه باعث افزایش کارایی اقتصادی می‌شود و همچنین ثبات قیمت‌ها اختلالات ناشی از تعامل نظام مالیاتی و تورم را کاهش می‌دهد. تمام مزایای یاد شده به این مفهوم است که تورم پایین و ثابت می‌تواند حجم منابعی که برای تولید در اقتصاد اختصاص داده شده را افزایش دهد و باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. در نتیجه ، هم نظریه‌ها و هم شواهد حاکی از آن است که سیاست پولی باید به ثبات قیمت‌ها توجه کند.
ایکنا: همانگونه که فرمودید، ثبات قیمت‌ها تقریبا در کلیه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاستگذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم چه مواردی است؟
دستیابی به این هدف نیازمند توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارآمد در امر سیاستگذاری پولی است. اجرای صحیح سیاستگذاری پولی و به‌کارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر تورم است. با این همه، از آنجا که در کشوری نظیر ایران، بانک مرکزی عملا مستقل نیست قدرت کنترل حجم پول و تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی را از دست داده و مرتبا با تورم و کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی مواجه است. در نتیجه نمی‌تواند آن کارکرد متوقع را داشته و نقش خود را در جهت ثبات‌سازی ایفا کند. افزون بر این که در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های اسلام  هدف سیاست پولی باید حفظ ارزش پول باشد. زیرا، پول از هر نوع و از هر حیث به خصوص واحد پول امری قراردادی و عهد و پیمانی اجتماعی است. قرآن کریم همانطور که از ظاهر جمله: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید به قراردادهاى خود وفا کنید» (المائده/1) بر می‌آید، دستور اکید بر وفا کردن به عقود داده است. ظاهر این دستور، عمومى است و شامل همه مصادیق می‌شود. این دستور هر چیزى که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبى با وفا داشته باشد را در بر می‌گیرد لذا شامل پول هم که یک پیمان اجتماعی است می‌شود. اسلام عنایتى که در باب رعایت عهد و پیمان دارد منحصر در عهد اصطلاحى نکرد، بلکه حکم را آن قدر عمومیت داد که شامل هر شالوده و اساسى که بر آن اساس بنایى ساخته می‌شود، بگردد. بنابراین، بر اساس این آیه شریفه و دیگر ادله دینی، حکم و اصل اولی رعایت مفاد اصل پایبندی و حفظ ارزش پول بر اساس مقیاسش می‌باشد و لازم‌الوفا است. دولت اسلامی نمی‌تواند از آن عدول کند مگر به حکم ثانوی و در جایی که شارع مقدس به واسطه مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت به او اجازه داده باشد. بنابراین، اصل اولی در هدفگذاری سیاست‌های پولی در نظام اقتصادی اسلام باید حفظ ارزش پول بر اساس معیارش باشد و عدول از آن تنها در موارد اضطراری و اصل ثانوی مصلحت نظام امکان‌پذیر است و توجه داریم که احکام اضطراری و مصلحتی کوتاه‌مدت و محدود بوده و تنها دایره مصلحت را شامل می‌شود .از این رو، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به ویژه قوه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند.
ایکنا: حال پرسش اساسی این است، آیا قوانین، مقررات و ترتیبات نهادی نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ارزش پول کفایت می‌کند؟
پاسخ آن است که قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین و مقررات ناظر بر آن در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی برای رسیدن به ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول که مورد اهتمام شدید شارع مقدس است حرکت نمی‌کنند بلکه بر عکس هر چه بیشتر این شکاف را عمیق‌تر کرده و تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی را تعمیق می‌بخشند. لذا ضروری است همه صاحبان فکر و اندیشه، عوارض و آثار منفی غیر قابل جبران این تعمیق را از منظرهای گوناگون شکافته و در معرض عموم قرار دهند تا به تدریج توافق جمعی برای اصلاحات عمیق و همه جانبه در قانون  پولی و بانکی کشور فراهم گشته و با حصول تفکیک‌پذیری سیاست پولی از سیاست مالی اقتصاد کشور از تورم‌های لجام گسیخته رها شده و زمینه رشد پایدار اقتصادی میسر شود.
مدتی قبل مجلس شورای اسلامی برای برهم زدن ترکیب شورای پول و اعتبار و تخصصی کردن بیشتر آن لایحه‌ای اصلاحی را پیشنهاد داده است که در آن تعدادی متخصص پولی و بانکی و بخش خصوصی به ترکیب اضافه می‌شدند اما از آنجا که از مبانی اصولی کافی و مستحکم برخوردار نبود در همان مراحل اولیه از دستور کار خارج شد. این در حالی است که اولا قانون پولی نیازمند یک دگرگونی اساسی و ریشه‌ایست و با ترمیم‌های مختصر مشکلشش بر طرف نمی‌شود. ثانیا، هر پیشنهادی برای اصلاح قانون پولی و بانکی در نظام جمهوری اسلامی بایستی اساس و پایه فقهی و اقتصادی محکم داشته باشد و هر تغییری در آن باید به یکی از آن مبانی فقهی و اقتصادی استناد داده شود. همان‌گونه که پایه واساس استقلال بانک مرکزی در غرب بر اندیشه‌های فلسفی و اقتصادی آنها استوار است، نظام اسلامی هم باید ارکان بانک مرکزی و اهداف پولی‌اش را بر مبانی مستحکم فقهی اسلام و قوانین شناخته شده اقتصاد بنا کند. چیزی که الان به آن نیاز داریم فقه بانکداری مرکزی است تا بر اساس آن بتوان الگویی اسلامی برای استقلال بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی پیشنهاد داد. این که منصب ریاست کل بانک مرکزی باید از ارکان آن باشد و شخص رئیس‌کل دارای چه ویژگی‌هایی باشد و چگونه منصوب شود و این که اعضای مجمع عمومی و اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی باشند و دارای چه شرایطی، و اینکه نهاد شورای فقهی و نظارت شرعی باید به ارکان بانک مرکزی اضافه شود. پاسخ به هر یک از اینها باید مستند به حداقل یکی از مبانی فقهی و معرفتی اسلام باشد. در این صورت می توان طرح پیشنهادی اصلاحی را مبنایی و اصولی دانست و انتظار داشت به بحث گذاشته شده و مورد توافق قرار گیرد.
ایکنا: شما شخصا چه اصلاحات پیشنهادی براساس فصول و بخش‌های قانون پولی و بانکی کشور که مصوب 1351است ارائه می‌دهید؟
براساس طرح پیشنهادی اینجانب که در این کنگره هم اهم آن ارائه شد، اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی باید شامل تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی، ساماندهی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و اهداف کلان اقتصادی کشور، تنظیم و اجرای سیاست‌های با ثبات پولی در جهت تثبت سطح عمومی قیمت‌ها و کمک به رشد و توسعه اقتصادی  پایدار باشد. نکته‌ای که به عنوان تبصره در اینجا لازم به ذکر است، این است که هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. دیگر اهداف اقتصادی کلان در صورتی دنبال خواهد شد که با هدف اصلی در تضاد نباشد.
نکته بعدی در مورد ارکان بانک مرکزی است که باید شامل مجمع عمومی، هیئت‌مدیره، منصب رئیس‌کل بانک مرکزی، شورای فقهی و نظارت شرعی، شورای سیاستگذاری پولی و بانکی، هیئت نظارت مؤسسات اعتباری، هیئت نظارت اندوخته اسکناس، هیئت نظارت و حسابرسی، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظارت و حسابرسی باشد. همچنین مجمع عمومی بانک مرکزی ازمعاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود. ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور است. اعضای سایر ارکان بانک هم در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت می‌کنند.
پیشنهاد بعدی در مورد رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و با حکم ولی فقیه به مدت پنج سال منصوب می‌شود. نکته‌ای که به عنوان تبصره باید گفت این است رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید کارشناس و متخصص پولی، بانکی و فقهی بوده و ضمن داشتن مدارک آموزشی مربوطه در سطوح بالای دانشگاهی و برخورداری از دانش کافی فقهی دارای حداقل پانزده سال کار مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در این زمینه باشد.
بخش پیشنهادی بعدی درباره شورای سیاستگذاری پولی وبانکی است که اعضای آن باید شامل رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شوراء، یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وی با تخصص پولی وبانکی، یک نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی دانشگاهی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی، یک نفر از اعضای شورای فقهی و نظارت شرعی، دبیر کل کانون بانک‌ها، یک نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یک نفر از کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی باشند. نکته لازم به یادآوری، این است که حداکثر دو نفر متخصص دیگر بنابر وظایف تخصصی شورای پول و اعتبار می‌توان به آن اضافه کرد.

ایکنا: یکی از بخش‌های مهم بانک مرکزی که می‌تواند نقش مهمی در صحت شرعی معاملات بانکی ایفا کند شورای فقهی آن است. در این زمینه و برای بهبود جایگاه آن که اکنون جایگاهی صرفا مشورتی است چه پیشنهاداتی دارید؟
بخش پیشنهادی بعدی اینجانب درباره شورای فقهی و نظارت شرعی بانک مرکزی است که براساس طرح پیشنهادی بنده، شورای فقهی و نظارت شرعی به هدف تضمین سلامت شرعی نظام پولی و بانکی و تحقیق و توسعه بانکداری اسلامی و معرفی ابزارهای نوین مالی و اسلامی، عهده دار وظایفی شامل ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به بانکداری اسلامی به مراجع ذیصلاح، نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکداری اسلامی، ارزیابی، طراحی و معرفی ابزارهای نوین بانکداری اسلامی، تعامل با مراجع و فقهای عظام، اعلام نظر در خصوص موارد اختلافی مابین نهادهای نظارتی و  اجرایی کشور، بررسی پیشنهادات ارجاعی در زمینه‌های مختلف منطبق با شرع مقدس اسلام، ارائه چارچوب‌ها و استانداردهای کمی و کیفی انطباق عملیات بانکی با شریعت اسلام، همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه نظام مالی اسلامی و انجام سایر موارد ارجاعی به شورا است. ترکیب شورای فقهی و نظارت شرعی نیز شامل شش نفر فقیه آشنا به مسائل پولی و بانکی، دو نفر اقتصاددان، دو نفرکارشناس مسائل بانکی و یک نفر حقوقدان است لازم به یادآوری است که متناسب با این تغییرات اساسی، باید تغییرات در بقیه مواد و تبصره‌های قانون پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان و همسنگ با طرح تحول قانون عملیات بانکی بدون ربا که در حال آماده شدن برای طرح در مجلس شورای اسلامی است، صورت گیرد.