کد خبر: ۱۴۴۷۳۶۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

قاضی‌پور:

تحقق بانکداری اسلامی نیازمند حکم حکومتی است/ بانک‌ها به دولت و مجلس خط‌مشی می‌دهند!

گروه اقتصاد: عضو کمیسیون صنایع مجلس تحقق بانکداری اسلامی را نیازمند حکم حکومتی دانست و اظهار کرد: متأسفانه بانک‌ها و سرمایه‌داران در اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به دولت و مجلس خط‌مشی ارائه می‌دهند و تا زمانیکه این روند ادامه دارد نمی‌توان به تحقق بانکداری اسلامی امیدوار بود.

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی وضعیت کنونی بانکداری اسلامی و لوزام تحقق آن پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه بنده عضو کمیسیون صنایع و معادن، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و عضو شورای رقابت هستم در جلساتی که با اکثر اقتصاددانان وصاحبان  کار و کارآفرینان داریم اکثریت آنها از بانک‌ها گلایه‌مند هستند و با توجه به دیدگاه‌هایی که مراجع تقلید درباره نظام بانکی دارند به راحتی پی‌ می‌بریم که بانکداری ما اسلامی نیست و صرفا اسم آن اسلامی است.

وی افزود: ما بایستی تحولی عظیم در بانکداری به وجود بیاوریم. امروزه در ایران به مرکز هر شهر برویم ساختمان‌هایی را مشاهده می‌کنیم که هر روزافتتاح می‌شوند و طبقه پائین آنها تبدیل به بانک می‌شود که بسیاری از آنها هم سود نزدیک به 35 درصد دریافت و پرداخت می‌کنند. حال سؤال این است که کجای این امر بانکداری اسلامی است؟ اگر ما بخواهیم فرامین رهبر معظم انقلاب در امر تولید ملی و عدم اتکا به خارج را محقق کنیم اصلاح نظام بانکی یکی از الزاماتی است که باید صورت گیرد و هر کس در هر مقام و منصبی بخواهد مانع این کار شود باید با او برخورد قاطع صورت گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: اکنون تمامی تولید تولیدکنندگان تبدیل به کارگر بانک‌ها شده‌اند و در طول سی الی چهل سال فعالیت فقط سودهای بانکی را پرداخت می‌کنند بنابراین باید در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی نظام بانکداری را اصلاح کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در باره میزان عنایت دولت به تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: من مایل نیستم به صورت مصداقی از کسی یا دولت خاصی نام ببرم. برای حل این مشکل باید سران سه‌قوه و بزرگان نظام به شور نشسته و در این زمینه حکم حکومتی صادر شود تا کارهای کارشناسی دقیق انجام شده و افرادی که ذینفع نیستند این کارشناسی‌ها را انجام دهند، نه سرمایه‌داران و بانکداران که خود صاحب بانک‌های خصوصی هستند و بعد از نگارش و تصویب قانون جدید باید همه برای اجرایی کردن آن هم‌قسم شویم. بنابراین تحقق این امر تنها کار دولت، مجلس یا قوه‌قضائیه نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره  تأثیر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اکنون در مجلس در جریان است بر تحقق بانکداری واقعی اسلامی در کشور اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید برخی قوانین به‌صورت لایحه و برخی به‌صورت طرح است اما متأسفانه در این رابطه، بانکداران، هم به دولت و هم به مجلس خط مشی ارائه می‌دهند که به‌هیچ عنوان مورد تائید اینجانب نیست. این افرادی هم که با آنها همکاری می‌کنند طرفدار بانکداران و سرمایه‌داران هستند و هیچ سودی برای مستضعفان ندارند لذا تا زمانی که این اصلاحات، بنیادی و به نفع ملت نباشد بنده با آن مخالفم.