کد خبر: ۱۴۵۰۵۴۳

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۱

سیدعباس موسویان:

قانون جدید بانکداری بدون ربا تقدیم مجلس شد/ ویژگی‌های قانون جدید

گروه اقتصاد: رئیس‌ گروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس شورای اسلامی از اتمام کار نگارش قانون جدید بانکداری بدون ربا و تقدیم آن به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس‌ گروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره آخرین جزئیات اصلاح این قانون اظهار کرد: اکنون پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا آماده شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شده است و البته نهادهایی همانند بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها هم در این زمینه فعالیت‌هایی دارند و ممکن است تغییراتی در این پیش‌نویس داده شود.
تحویل قانون جدید بانکداری بدون ربا به کمیسیون اقتصادی مجلس
وی افزود: کارگروهی با مشارکت کمیسیون اقتصادی و برخی از اعضای سایر کمیسیون‌ها همانند کمیسیون برنامه و بودجه تحت عنوان کارگروه مطالعات قوانین بانکداری بدون ربا در مجلس تشکیل شد که رئیس این کارگروه حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم بوده و این کارگروه دارای دو شاخه است که یکی بر روی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگری در رابطه با اصلاح ساختار نظام بانکی فعالیت می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: مسئولیت گروهی که در رابطه با قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کرد با بنده بود که شامل دو نفر از نمایندگان مجلس و برخی از اساتید اقتصاد اسلامی بود که با مطالعه روی قوانین کشورهای مختلف و آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا، وظایف محوله انجام شده و کار به پایان رسید.
جریمه دیرکرد اصلاح می‌شود
حجت‌الاسلام موسویان درباره وضعیت موضوعی همانند جریمه دیرکرد در قانون عملیات بانکی بدون ربای جدید اظهار کرد: در این پیش‌نویس که به عنوان پیش‌نویس قانون عملیات بانکی جدید نگاشته شده است فصلی برای مطالبات غیرجاری گشوده شده است که در آنجا گروه‌بندی شده است که  مطالبات غیرجاری همه از یک سنخ نیستند و بدهکاران دارای گروه‌های مختلفی بوده که نباید به همه آنها به صورت یکسان نگاه کرد.
وی اظهار کرد: برخی واقعا ناتوان و ورشکسته هستند که باید احکام ورشکستگی بر آنها جاری شود و گروهی اصطلاحاً متخلفین و پیمان‌شکنان هستند که روش برخورد با آنها هم باید به گونه‌ای دیگر باشد و گروه سوم کسانی هستند که نه ناتوان و ورشکسته و نه پیمان‌شکن هستند بلکه فعالیت اقتصادی‌شان با مشکلی مواجه شده و انتظار می‌رود با زمان‌بندی مشخصی آن مشکل برطرف شود و بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: در این قانون جدید، اولاً این تفکیک صورت گرفته و برای هر کدام راهکار مشخصی تعیین شده است و برای وجه التزام هم سعی شده است دیدگاه مراجع گرفته شده و با رعایت مراجع محترم، دو پیشنهاد به مجلس داده شده است که مجلس بررسی  کرده و نظر دهد که یکی از آنها، پیشنهادی بود که از سوی دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی ارائه شده بود که براساس آن با مسئولین بانک‌ها مشورت‌های زیادی صورت گرفته و در شورای فقهی بانک مرکزی هم چند جلسه بحث شد و براساس آن ایده‌، راهکاری ارائه شده است و راهکار دوم هم براساس الگوگیری از تجربه سایر بانک‌های اسلامی پیشنهاد شده است و باید ببینیم که نمایندگان مجلس با کدام‌یک موافقت خواهند کرد؟
ضرورت نگاه نسبی به قانون جدید بانکداری بدون ربا
رئیس گروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس در پاسخ به پرسشی درباره میزان توانایی این قانون جدید در تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: باید دانست که پدیده‌های اجتماعی دارای طبیعت خاصی بوده و به صورت پدیده‌های ریاضی نیستند. بعد از انقلاب اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی تلاش‌های زیادی چه از جهت قانونگذاری و چه از جهت تشکیل سازمان‌ها و نهادها صورت گرفته اما آیا در این موضوعات اجتماعی می‌توانیم یک مورد را مثال بزنیم که ما صددرصد در آن زمینه موفق بوده‌ایم؟
وی تأکید کرد: همه مباحث اجتماعی اموری نسبی هستند. از اول انقلاب همه دولت‌ها به دنبال رفع محرومیت از مناطق کشور بوده‌اند اما آیا می‌توانیم بگوئیم کاملاً موفق بوده‌‌اند یا اینکه این تلاش‌ها هیچ فایده‌ای نداشته است؟ بنابراین این موارد نسبی است؛ چرا که در مباحث اجتماعی ما نباید انتظار داشته باشیم که با مثلا نگاشتن یک قانون عملیات بانکی بدون ربا از فردا همه بر طبق این قانون رفتار کرده و کسی هم تخلف نکند.
ویژگی‌های قانون جدید بانکداری بدون ربا
وی در پاسخ به این پرسش که ویژگی‌های برجسته این قانون نسبت به قانون قبلی را چه می‌دانید؟ اظهار کرد: اولا از جهت ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع، یک گام به جلو است و ابزارهای جدیدی معرفی شده است که به جهت همین ابزارهای متنوعی که متناسب با نیازهای مختلف جامعه معرفی شده است از صوری‌ شدن قراردادها جلوگیری می‌شود. مورد دیگر، این است که قانون پیشین در بخش نظارت شرعی حرف خاصی برای گفتن نداشت اما قانون جدید مکانیزم خاصی برای نظارت شرعی بر معاملات بانکی پیشنهاد می‌کند.
موسویان در پایان اظهار کرد: قانون قبلی بانکداری بدون ربا، در بخش معاملات بین‌بانکی هیچ راهکاری نداشت اما قانون جدید ابزارهایی برای معاملات بین‌بانکی معرفی می‌کند. برای طراحی ابزراهای جدید، در قانون قبلی هیچ روشی پیش‌بینی نشده بود که در قانون جدید آمده است که اگر بانک‌ها در مطالعه و پژوهش‌های کاربردی خود، به ابزارهای جدیدی دسترسی پیدا کردند به چه شیوه‌ای می‌توانند این ابزارهای را وارد صنعت بانکداری کنند؟ بحث مطالبات معوق هم در قانون قبلی دیده نشده بود  که در اینجا پیش‌‌بینی شده و روش‌ها و راهکارهای متفاوتی برای حالت‌های مختلف آن پیش‌بینی شده است. مباحثی از این قبیل در قانون جدید آمده است که آن را از قانون پیشین متمایز می‌سازد .