کد خبر: ۱۴۵۲۵۳۰

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۴

شماره ۷۷ فصلنامه «فقه» منتشر شد

گروه اندیشه: شماره ۷۷ فصلنامه فقه به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری محمدحسن نجفی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، این شماره از فصلنامه فقه با مقالات «اجاره طلا از منظر فقه» از مرتضی فیاض، «مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامی» از سیدموسی میرمدرس، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت» از مسعود امامی، «شرط ضمان در ید امین» از محمد رحمانی و نفیسه زروندی، «بهره‌گیری از شئون معصوم در استنباط احکام فقهی زنان و خانواده» از سعید ضیائی‌فر، «تأملی بر ساختارهای فقه مدون امامیه» از سیدمحمدرضی آصف‌آگاه (حسینی اشکوری) و «درآمدی بر نقد متن حدیث» از سیداحمد مددی و رضا اسلامی منتشر شده است.
در ادامه چکیده این مقالات را می‌خوانید:

اجاره طلا از منظر فقه
اوراق ریالى اجاره طلا، یکى از ابزارهاى مالى جدید است که به تازگى برخى از کارشناسان بانک مرکزى آن را پیشنهاد کرده‏‌اند. اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، اوراق بهادارى است که با پشتوانه ذخیره طلاى مازاد این بانک، انتشار می‌یابند. در این فرایند، بانک مرکزى (بانى) با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود - ذخایر طلاى غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر (واسط) در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه می‌دهد که به میزان برابر با ارزش ریالى ذخایر طلاى یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. هم‏زمان، بانک مرکزى مطابق با قرارداد اجاره‌‏اى که با شرکت ناشر امضا می‌کند، طلاى مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمی‌آورد. از این رو، هم عین مستأجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجاره‌بها، مجدداً مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالى، بیش‏ترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویى آن با فقه باید بررسى شود؛ چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسى مطابقت این قرارداد با موازین فقهى مذکور در باب معاملات عموماً و در کتاب الاجاره خصوصاً می‌باشد.

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى
دیه از احکام امضایى اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعى است.
درباره دیه، مباحث گوناگونى قابل بررسى است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسى تطبیقى ماهیت دیه از منظر فقه (شیعه و اهل سنت) و حقوق اسلامى است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1) ماهیت جزایى; 2) ماهیت جبرانى; 3) ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسى اقوال سه‏گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته، قول چهارم و نظریه جدیدى بیان کرده است. بنا بر این نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنی‌علیه است; یعنى داراى ماهیت جبرانى است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدى و شبه‏‌عمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادى و هم مجازات مجنی‌‏علیه است؛ یعنى داراى ماهیت دوگانه است.

اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بی‌اعتبار شمرده شده است؛ و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مى‏گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام‏زدگى و دنباله‌‏روى از جوّ غالب در جامعه؛ و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان(ع)، نتیجه گرفته که آن‏ها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند؛ و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان(ع)، دلیلى بر احترام آن‏ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.

شرط ضمان در ید امین
امنیت در حوزه‏‌هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار می‌آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه‏‌هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب می‌شود؛ عقودى همچون مضاربه و اجاره.
این نوشته ابتدا به تقریر این بحث می‌پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث می‌شود که مقتضاى «قاعده ید»، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آن‏ها نقد می‌شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله «المؤمنون عند شروطهم» صحت آن به اثبات می‌رسد. این مسئله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد؛ از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم‏‌شمارى داشته است؛ اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشته‌‏اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

بهره‌‏گیرى از شئون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده
ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شئون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته‌اند.
در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شئون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مى‏شود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شده‏اند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهره‏‌گیرى، آن است که برخى از احکام که در روایات آمده، احکام شرعى نیست و فقیه نمی‌تواند آن‏ها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهره‏‌گیرى، آن است که برخى احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهى خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگرى، مصداق حکم فقهى نباشد و نتوان به جاودانگى آن‏ها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایاتِ به ظاهر متعارض است.
به گمان نگارنده، استفاده از شؤون معصوم یکى از راه‏‌حل‏هاى بسیار مهم در حوزه احکام فقهى زنان و خانواده است و می‌تواند افق‏هاى جدیدى را پیش روى پژوهشگران این عرصه قرار دهد.

تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه
فقه همانند سایر علوم، داراى ساختارهایى است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه‏‌چندان گسترده‏اى یافته است. این پژوهش، ساختارهاى فقه استدلالى متقدم را معرفى و بررسى می‌کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایى که در حد یک طرح، باقى مانده است. بنا بر استقصاى نگارنده، ساختارهاى فقه‌‏نگاشته، چهار نوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادى، باقى مانده‏‌اند. این ساختارها عبارتند از ساختار حلبى در «الکافى فى الفقه»، ساختار سلار در «مراسم»، ساختار محقق حلى در «شرایع الاسلام»، و ساختار فیض کاشانى در «مفاتیح الشرایع». این ساختارها بر اساس ملاک‏‌هاى سه‏‌گانه ساختاربندى «ملاک‏‌هاى منطقى»، «ملاک‏‌هاى فلسفه فقهى»، و «ملاک‏‌هاى درون‏‌فقهى»، ارزیابى می‌شوند و نقاط قوت و ضعف آن‏ها بیان می‌گردد.

درآمدى بر نقد متن حدیث
نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن مى‏توانیم برخى علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولى و ثانوى در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبّدى خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکل‏‌برانگیز در کار مؤلفان این کتاب‏‌هاست. از دیگر عوامل بروز اختلالات متنى، فقدان میراث مکتوب در دوره‏‌هاى اولیه نزد اهل سنت بوده است؛ چنان‏که از قصور خط عربى و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامى» یاد کرد. براى نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم؛ در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنى بحث‏‌هاى تاریخى و رجالى و فهرستى بپردازیم؛ و در مرحله سوم، براى تصحیح متن، تجمیع شواهد را بررسى کنیم.
یادآور می‌شود فصلنامه فقه به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری محمدحسن نجفی چاپ و منتشر می‌شود.