کد خبر: ۱۴۵۴۰۸۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

قانون جدید بانکداری بدون ربا مشکل معوقات را حل نمی‌کند/ قرارداد صلح، بازدارنده تأخیر نیست

گروه اقتصاد: به گفته حجت‌الاسلام نظری، به این دلیل که بانک‌ها همواره حاضر به همکاری با شرکت‌هایی خاص هستند، قانون جدید بانکداری بدون ربا مشکل معوقات و قرارداد صلح مشکل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را حل نمی‌کند.

حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن‌ نظری، مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بررسی پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا پرداخت و ابتدا در پاسخ به پرسشی درباه توانایی قانون جدید در حل معضل معوقات بانکی اظهار کرد: منشأ معوقات بانکی، این است که بانک‌ها در خدمت تولید نیستند و خود تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند و همانگونه که شرکت‌های دولتی سعی دارند که سود هرساله آنها بیشتر شود این بنگاه‌های اقتصادی هم سعی می‌کنند درآمد هر سال‌شان از سال قبل بیشتر باشد، بدون اینکه زحمت زیادی را تحمل کنند.

بانکداری واقعی در خدمت اقتصاد است
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، بانک‌های دولتی ما همیشه چند شرکت دولتی را شناسایی کرده و اول سال همه اعتبارات خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند و بانک‌ها هم به اعتبار اینکه این شرکت‌ها شناخته‌شده هستند دغدغه‌ای ندارند و در پایان سال با آنها حساب و کتاب کرده و سود خود را دریافت می‌کنند و دومرتبه این دور تکرار می‌شود؛ بنابراین هیچ منبع مالی در اختیار دیگر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به این پرسش که بانکداری واقعی چه خصلتی دارد؟ اظهار کرد: بانکداری‌ای که در خدمت اقتصاد باشد، اینگونه نیست که فقط پانزده شرکت معتبر یا بیشتر، بتوانند از وجوه بانکی استفاده کنند. رفتار بانک باید به گونه‌ای باشد که درک کند، درست است که این شرکت‌ها دارای حسن شهرت هستند اما ممکن است گاهی اوقات در بازپرداخت وجوه دچار تأخیر زمانی شده و مشکل معوقات شکل بگیرد.

ضرورت شناسایی واحدهای شایسته تولیدی
وی افزود: بانک نباید اصرار داشته باشد وجوه خود را منحصرا بین این نوع شرکت‌ها تقسیم کند، بلکه باید همواره درصدد این باشد که واحدهایی که در خدمت تولید و ارائه کالا و خدمات هستند و شایستگی لازم را دارند را شناسایی کرده و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد، نه اینکه صرفا شرکت‌هایی که شناخته شده هستند از وجوه بانکی استفاده کنند و بقیه بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مجبور شوند با بانک‌های خصوصی کار کنند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در ماده 35 پیش نویس قانون جدید آمده است که بانک‌ها موظفند به محض تأخیر توسط گیرنده تسهیلات، اولا به ضامن اطلاع دهند و دوما در اولین فرصت مناسب اقدامات قانونی را برای وصول معوقات انجام دهند، آیا این ماده می‌تواند مشکل‌گشای معوقات بانکی در کشور باشد؟ عنوان کرد: بنده معتقدم قطعا این اتفاق نمی‌افتد، چراکه اگر این قانون هم تصویب شود باز هم بانک‌ها از بین هزار شرکت، تعداد معدودی را شناسایی کرده و فقط با آنها کار خواهند کرد و این شرکت‌ها هم به دلیل مراوداتی که با بانک‌ها دارند هر زمان که مایل باشند بدهی خود را پس می‌دهند.

قانون جدید مشکل معوقات را حل نمی‌کند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون، یک قانون مناسب برای وصول معوقات هست و چه تفاوتی با قانون قبلی در این زمینه دارد؟ گفت: بنده معتقدم هیچ تفاوتی ندارد و هیچ مشکلی را هم حل نخواهد کرد. اگر بانک‌ها را موظف کنیم که براساس اطلاعات واقعی تصمیم بگیرید و وجوه را توزیع کنید و از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی، نظارتی دقیق باشد می‌توان از رویه فعلی خارج شد. بنابراین با این شرایط نمی‌توان به وصول معوقات بانکی امیدوار بود؛ چراکه بانک، از اول تا آخر سال با عده خاصی کار می‌کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در ماده 34 این پیش‌نویس آمده است که برای حل معضل جریمه دیرکرد، یک قرارداد صلح بین بانک و مشتری امضا شده و مشتری در صورت دیرکرد باید پرداخت مبلغی را برعهده بگیرد، آیا این ماده برای حل این مشکل کارساز است؟ اظهار کرد: این مورد هم با قانون قبلی تفاوتی ندارد، چراکه قبلا با مشتری شرط می‌شد که اگر تسهیلات دریافتی را پرداخت نکردید و یا تأخیر داشتید، باید فلان مقدار اضافه بپردازید اما الان صلح می‌کنند و صرفا لفظ حقوقی‌اش عوض شده است.

قرارداد صلح مانع تأخیر در بازپرداخت تسهیلات نمی‌شود
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ  به این پرسش که آیا این قرارداد صلح باعث می‌شود جنبه ربوی جریمه دیرکرد از بین برود؟ عنوان کرد: البته شرط تأخیر یا وجه التزام را شورای نگهبان در قانون قبلی هم  پذیرفته بود اما به این دلیل که عده‌ای معتقد بودند آن شرط اشکال دارد در قالب حقوق صلح مطرح کردند تا اشکال شرعی نداشته باشد و باید دانست اینها مباحث حقوقی و برای ضمانت اجرایی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این ماده به گونه‌ای هست که برای مشتری بازدارند باشد؟ تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم که بازدارنده نیست؛ به این دلیل که اگر مشتری بداند که برای او به صرفه است که بدهی خود را با تأخیر پرداخت کند، اینکار را انجام می‌دهد و هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که بانک، وجوه را از مشتری پس بگیرد. این شرکت‌هایی که اکنون تأخیر دارند، می‌گویند ما جریمه را قبول داریم و آن را پرداخت می‌کنیم، به این دلیل که برای آنها به صرفه است که مثلا صد میلیاردی که دریافت کرده‌اند را با تأخیر پرداخت کنند. مهم این است که بانک‌ها اطلاعات عینی خود را بکار گیرند و هنگامی‌که می‌دانند فلان شرکت، مشکل دارد به آن وام ندهند و به همین دلیل است که بنده معتقدم ما مشکل حقوقی نداریم بلکه دارای مشکلات کارکردی هستیم.