کد خبر: ۱۴۵۶۴۱۰

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۴۱

روح‎الله بیگی تشریح کرد:

جزئیات طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی

گروه اقتصادی: نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش در زمینه طرح الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی‌، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش در زمینه طرح الحاق هفت بند به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه، چند بند مورد تصویب قرار گرفت، از جمله اینکه فعالیت کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در زمینه داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، بنگاه‌داری و شرکت‌داری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و عقد جعاله مستلزم وجود آنهاست ممنوع می‌گردد و بانک‌ها فقط باید فعالیت بانکداری را داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک‌سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت در تحقق این امر است.

ممنوعیت هرگونه فعالیت سوداگرایانه بانک‌ها

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب قرار گرفت، این است که فعالیت کلیه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری در زمینه خرید و فروش سکه و ارز، زمین، مغازه و سهام بورس مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف ممنوع است و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلفند از هرنوع فعالیت سوداگرایانه توسط بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی جلوگیری به عمل آورند.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع بعدی، این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را به سمت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی هدایت کنند و شورای پول اعتبار، این میزان را هرساله قبل از اسفندماه برای سال بعد تعیین می‌کند.

تشکیل بانک‌ اطلاعاتی الکترونیکی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

وی افزود: مطلب دیگر، این است که شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی مکلف است با تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب، تعداد شعب بانک‌ها در شهرهای پرجمعیت و بالای دویست‌هزار نفر را بر حَسب جمعیت محلی مشخص و محدود کند و استانداردهای لازم را در این زمینه تدوین و ابلاغ نماید.

حجت‌الاسلام بیگی ادامه داد: مورد پنجمی که در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب اعضا قرار گرفت، این است که به منظور نظارت، شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تصویب این قانون، بانک یا بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی جامع ایجاد و راه‌اندازی کرده و همه بانک‌ها مؤسسات پولی و مالی را به آنها متصل نماید، به‌گونه‌ای که کلیه عملیات، فعل و انفعالات و انتقالات بانک‌ها و مؤسسات در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیگیری و پایش باشد.

تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع بانک‌ها

نماینده تکاب، شاهین‌دژو میاندوآب در خانه ملت اظهار کرد: بند ششم، این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت دویست هزار نفر، صد درصد منابع خود را همان شهرستان بکار گیرند و بند هفتم این قانون، این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هدایت نمایند و آئین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ می‌شود.

حجت‌الاسلام بیگی در پایان تأکید کرد: در تبصره ماده هفتم این قانون آمده است که کلیه خدمات بانکی، شامل انتقال وجوه بین‌بانکی، حساب جاری، چک و سایر خدماتی که هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید، فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز می‌شود و این نوع بانک‌ها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند.