کد خبر: ۱۴۵۶۵۲۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۴

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

ناامیدی از موفقیت قانون جدید بانکداری بدون ربا/ اعلام اسامی بنگاه‌های تمام بانک‌ها

گروه اقتصاد: ناامیدی عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا از موفقیت قانون جدید، تعیین سرنوشت اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شورای پول و اعتبار و اعلام اسامی بنگاه‌های تمام بانک‌ها، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

تضمینی برای موفقیت قانون جدید بانکداری بدون ربا وجود ندارد!

حجت‌الاسلام و‌المسلمین احمدعلی یوسفی، عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که شما همواره یکی از منتقدان نظام بانکی بوده‌اید، حال تا چه اندازه از قانون جدید راضی هستید؟ اظهار کرد: قانون جدید، قانون بانکداری اسلامی نیست بلکه قانون بانکداری غیرربوی است و ما قانونا مشکلات را در برخی از زمینه‌ها که احتمال دادیم مشکل وجود دارد را حل کردیم، ولی شخصا به عنوان یکی از اعضای کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، خیلی امیدوار نیستم که این قانون جدید بتواند مشکلات پولی و بانکی ما را حل کند.

وی ادامه داد: نگارش قوانین جدید، هنگامی می‌تواند مشکلات را حل کند که ما بانکداری اسلامی داشته باشیم و مقدمه رسیدن به بانکداری اسلامی، این است که ابتدا نظام اقتصادی اسلام طراحی شود و در درون آن نظام، مشاهده کنیم که ما نیازمند چه نوع بانکداری‌ای هستیم. بنابراین با این پیش‌نویسی که الان تدوین شده است خیلی نباید امیدوار باشیم که مشکلات بانکی ما را حل خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر این قانون جدید مقدمه‌ای برای رسیدن به بانکداری اسلامی نیست؟ اظهار کرد: درست است، اما ما هنوز در مقدمه مانده‌ایم و تا زمانی‌که از مقدمه خارج نشده و به نظام اقتصادی اسلام نرسیم تا بعد ببینیم چه نوع نظام پولی و مالی نیاز داریم؟ این مقدمه خیلی کارساز نیست، گرچه بهتر از قانون قبلی است اما اینگونه نیست که بتواند مشکلات ما را حل کند.

تعیین سرنوشت اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شورای پول و اعتبار

هیئت‌دولت، در هفته جاری به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهور تشکیل جلسه داد و اعضای دولت درباره مهم ترین مسائل روز کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
هیئت دولت درخصوص اخذ کارمزد کارت خوان ها از بانک مرکزی خواست تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

مأموریت جدید معاون اول رئیس‌ جمهور به وزیر اقتصاد

اسحاق جهانگیری، سیاست‌های کلی اصل 44 را از پراهمیت‌ترین سیاست‌های کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب‌شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاست‌ها در آینده باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش رئیس سازمان‌خصوصی سازی و واگذاری‌های صورت گرفته که تاکنون در مجموع به ارزش 133 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاری‌ها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.

وی از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه‌ای پرتوان و کارآمد و کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.

قانون جدید بانکداری بدون ربا مشکل معوقات را حل نمی‌کند

حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن‌ نظری، مدیرگروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا پرداخت و ابتدا در پاسخ به پرسشی درباره توانایی قانون جدید در حل معضل معوقات بانکی اظهار کرد: منشأ معوقات بانکی، این است که بانک‌ها در خدمت تولید نیستند و خود تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند و همانگونه که شرکت‌های دولتی سعی دارند که سود هرساله آنها بیشتر شود این بنگاه‌های اقتصادی هم سعی می‌کنند درآمد هر سال‌شان از سال قبل بیشتر باشد، بدون اینکه زحمت زیادی را تحمل کنند.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، بانک‌های دولتی ما همیشه چند شرکت دولتی را شناسایی کرده و اول سال همه اعتبارات خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند و بانک‌ها هم به اعتبار اینکه این شرکت‌ها شناخته‌شده هستند دغدغه‌ای ندارند و در پایان سال با آنها حساب و کتاب کرده و سود خود را دریافت می‌کنند و دومرتبه این دور تکرار می‌شود؛ بنابراین هیچ منبع مالی در اختیار دیگر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی قرار نمی‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون، یک قانون مناسب برای وصول معوقات هست و چه تفاوتی با قانون قبلی در این زمینه دارد؟ گفت: بنده معتقدم هیچ تفاوتی ندارد و هیچ مشکلی را هم حل نخواهد کرد. اگر بانک‌ها را موظف کنیم که براساس اطلاعات واقعی تصمیم بگیرید و وجوه را توزیع کنید و از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی، نظارتی دقیق باشد می‌توان از رویه فعلی خارج شد. بنابراین با این شرایط نمی‌توان به وصول معوقات بانکی امیدوار بود؛ چراکه بانک، از اول تا آخر سال با عده خاصی کار می‌کند.

تمامی بانک‌ها اسامی بنگاه‌های خود را اعلام کردند

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه اقتصاد ما در یک سال گذشته تحول چشمگیری داشته است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد دولت در جهت درستی در حال حرکت است.

وی افزود: با توجه به آمارها اقتصاد ما اکنون قابل پیش‌بینی شده و برای سرمایه‌گذاری بهترین چیز این است که اقتصاد، توام با آرامش و قابل پیش‌بینی باشد.

سیف تاکید کرد: اگر مشکلی باشد بانک مرکزی سعی می‌کند آن را رفع کند. در سال 93 هدف خروج از رکود عملیاتی می‌شود و سال 94 به سمت افزاش سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های جدید می‌رویم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: تمامی بانک‌های کشور اسامی بنگاه‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کردند، ضمن اینکه زمان‌بندی مناسبی را براساس واحد به واحد و متناسب با شرایط بازار سرمایه مشخص و به بانک‌ها اعلام خواهیم کرد و سپس موضوع را ماه به ماه پیگیری می‌کنیم تا محقق شود.

وی افزود: بسته کلی برای این مهم طی دوره سه ساله تعیین و سهم سال‌های 1393 تا 1395 مشخص خواهد شد تا عملیاتی شود.

هیئت بانک توسعه اسلامی از پروژه‌های کشور بازدید کرد

براساس این گزارش، هیئت مذکور در هفته جاری از سایت پروژه‌های سد سرنی، سد مخزنی کهیر و سد گلورد و زهکشی دشت نکا بازدید به عمل آورد. پروژه سد سرنی و تاسیسات وابسته به ارزش 87 میلیون یورو به تصویب رسید و در فروردین سال 1392 لازم الاجرا گردید که  این پروژه مشتمل بر ساخت سد سرنی، خط انتقال آب و تصفیه خانه آب است.

گفتنی است با تلاش‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تسهیلات متنوع و متعددی از موسسات مالی بین‌المللی از جمله بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌های مختلف تولیدی، زیربنایی، سدسازی و نهادهای خیریه‌ای برای کشورمان در بخش‌های دولتی و خصوصی اختصاص یافته است.

بر پایه این گزارش، جمهوری اسلامی ایران سومین سهامدار بانک توسعه اسلامی در بین 56 کشور اسلامی عضو بانک است و علاوه بر این، کرسی دائم در هیات مدیره اجرایی بانک توسعه اسلامی را نیز داراست.

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارمزد خرید پایانه های فروش

بانک مرکزی در هفته جاری در خصوص کارمزد خرید پایانه‌های فروش اطلاعیه‌ای صادر کرد که در این اطلاعیه آمده است: با توجه به لزوم بهبود، توسعه و روزآمد نمودن سطح خدمات شبکه پرداخت الکترونیکی کشورو تامین نیازهای مالی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبارسیاست، اخذ کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی را بر مبنای الگوهای معیار بین‌المللی و با نظرداشت شرایط کشور، در دستور کار قرار داد ؛ به گونه‌ای که در نهایت بهای تمام شده ارائه خدمت، میان نظام بانکی و گیرندگان خدمات بانکی تسهیم شده و از تحمیل هزینه‌ها به عموم مردم پرهیز شود .
لیکن با توجه به طرح موضوع در هیات محترم دولت تدبیر و امید و مفاد تصویب نامه مورخ 93/7/6 هیئت محترم وزیران، مقرر گردید پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای محترم شورا و بر مبنای تصمیم اتخاذ شده، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.