کد خبر: ۱۴۵۶۶۹۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۵

آلیا از بهانه‌تراشی‌ها برای اجرایی نکردن قانون می‌گوید؛

تخطی از قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان مجاز نیست/ مجبور شویم اجبار می‌کنیم

گروه جامعه: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم توجهی دستگاه‌های مختلف برای اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان گفت: اجرای این قانون در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مقام معظم رهبری است و تخطی از آن جایز نیست.

فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در بیان کم توجهی دستگاه‌های مختلف به عملیاتی کردن قانون مرخصی 9 ماهه زایمان ویژه بانوان شاغل گفت: اجرای این قانون در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مقام معظم رهبری است و تخطی از آن جایز نیست.

وی به سخن برخی مدیران مبنی بر اینکه در این قانون ملکف به صدور مرخصی 9 ماهه زایمان نیستیم، بلکه مجاز شمرده شده‌ایم تصریح کرد: این سخن بهانه‌ای بیش نیست و برخی عدم موافقت خود را با این رویکرد نظام در قالب این بهانه تراشی نمایان می‌کنند.

وی ادامه داد: اینکه نهادها برای انجام این قانون مجاز شمرده شده‌اند، عملکردی بسیار احترام آمیز است که زمینه عمل را گسترش می‌دهد. اما اگر مشاهده شود که دستگاه‌ها از این آزادی عمل سو استفاده می‌کنند قانون را به مکلف است تغییر می‌دهیم.

عدم مدیریت را گردن کمبود اعتبار نیاندازیم

آلیا عدم اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را که از سوی برخی نهادها با عنوان عدم اعتبار بیان می‌شود را ناشی از عدم مدیریت اعتبارات دانست نه کمبود اعتبار و تصریح کرد: هزینه همایش‌ها، بازدیدها و سفرهای خارجی اگر به درستی مدیریت شود اعتبار برای اجرای چنین قانون مهمی نیز باقی می‌ماند.

وی از مدیران و وزرایی که ادعا می‌کنند اعتبار کافی برای انجام این قانون را ندارند، خواست تا در بودجه پیشنهادی خود این مهم را لحاظ کنند و در پیشنهاد بودجه جدید برآورد کنند.

آلیا اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دانست و گفت: اجرای این قانون نیاز به یک مدیریت جهادی و مدیریت جابجایی نیروی انسانی دارد چرا که در بیشتر بخش‌ها به غیر از موارد استثناء با مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم.

مکلف بودن، اعتبارات به همراه دارد؟

وی ادامه داد: مدیری که ادعا می‌کند اعتبار برای اجرای این قانون ندارد و از طرفی مکلف نبودن به اجرای این قانون را دستاویز خود قرار داده است به نوعی متناقض گویی می‌کند. اگر کمبود اعتبار وجود داشته باشد حتی در صورتی که مکلف به اجرای قانون باشد نیز مجددا مشکل مالی وجود دارد مگر اینکه تمام این سخنان بهانه‌ای بیش نباشد و صرفا نیاز به اجبار برای اجرا وجود داشته باشد.