کد خبر: ۱۴۵۸۶۳۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۲

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

انتشار گزارش عملکرد پنج‌ماهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها/ کاهش مجدد نرخ سود بانکی

گروه اقتصاد: انتشار گزارش عملکرد پنج‌ماهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بخشنامه جهانگیری برای اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود و دستور کار شورای پول و اعتبار برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

گزارش عملکرد ۵ ماهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها منتشر شد

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل 1135 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 808 هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان 40.5 درصد داشته است.
اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی ) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مردادماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال (معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 (مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است.
این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) است.
شایان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
تسهیلات پرداختی در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می شود. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه‌ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی نمود.
با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن است و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس، ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.

دهمین جایزه بانک توسعه اسلامی به بانوان در مدیریت منابع آب اهدا می‌شود

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در نظر دارد، به منظور شناسائی بانوان محقق و کارآفرین در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عضو و تشویق آنها برای افزایش مشارکت و نوآوری، جایزه نقدی به مبلغ 50 هزار دلار و نشان افتخار و گواهینامه برای اشخاص حقیقی و جایزه‌ای معادل 100 هزار دلار برای موسسات و نهادهای برتر در زمینه مشارکت بانوان اعطا نماید.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به مسائل زیست محیطی فعلی در جهان و عدم دسترسی بسیاری از کشورهای فقیر به منابع آب سالم و کافی، موضوع جایزه سال‌جاری مشارکت زنان در مدیریت منابع آب تعیین شده است که با توجه به نوآوری ایجاد شده توسط زنان در مدیریت بهینه مصرف آب و اثرات آن بر بهبود منابع آبی سالم و بهداشتی برای کشورهای عضو، نسبت به بررسی داوطلبان و تعیین برنده نهایی از سوی کمیته منتخب بانک اقدام می‌نماید.

بر پایه این گزارش، همچنین داوطلبان می‌توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر به سایتهای www.isdb.org ‌و یا  WWW.IRTI.ORG مراجعه یا با شماره تلفن 6466787-12-00966  تماس حاصل نمایند.

بخشنامه جهانگیری برای اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود

معاون اول رئیس‌ جمهور به منظور حُسن پیگیری اجرای کلیه سیاست‌های ابلاغی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، طی بخشنامه‌ای، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و مؤسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مکلف کرد.

اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از کلیه وزارتخانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواست همکاری لازم برای اجرای سیاست‌های مزبور و گزارش‌دهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.

اظهارنظرکارشناسی درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: رکود اقتصادی سال‌های 1391 و 1392 ، باتوجه به مشاهدات آماری ، از نظر عمق و طول دوره بی سابقه بوده است. به منظور خروج از این رکود تورمی، دولت پس از ارائه تحلیل خود از دلایل بروز این پدیده در اقتصاد ایران که در گزارشی با عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» منتشر شد، در گزارش جداگانه ای با عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 » راهکارهای مورد نظر خود را برای خروج از این وضعیت ارائه و از تمامی صاحبنظران و ذی نفعان در تکمیل آن استمداد کرد.

در گزارش اخیر برخی از راهکارها به عنوان راهکارهایی که نیازمند تصویب قانونند مشخص شدند. متعاقب آن دولت نیازهای قانونی رفع موانع تولید پیشنهادی خود را طی لایحه ای با عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که یک فوریت آن نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی دقیق مواد و پیشنهادهای قانونی، ضروری است که علاوه بر کلیات لایحه، جزئیات آن نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این گزارش سعی دارد ضمن تبیین چارچوب کلی لایحه پیشنهادی دولت به بررسی کارشناسی مواد پیشنهادی پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ارائه دهد. بنابراین دو قسمت مهم این گزارش را تبیین تحلیل دولت از دلایل بروز رکود تورمی و راهکارهای پیشنهادی آن و بررسی جزئیات مواد تشکیل می دهد. علاوه بر این دو قسمت، موضوع دیگری که حائز اهمیت است چگونگی مواجهه مجلس شورای اسلامی با پیشنهادهای متعددی است که به منظور تکمیل و اصلاح لایحه اصلی از سوی نمایندگان محترم و نهادهای مختلف ارائه می شود. در این راستا لازم به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن معیارهای متناسب با اهداف اصلی ارائه لایحه، نسبت به بررسی و پذیرش پیشنهادهای مناسب و حذف پیشنهادهای فاقد معیارهای مذکور اقدام کند.

اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» به ۲۲ مهرماه موکول شد

اولین همایش «اقتصاد بدون ربا» که بنا بود روز سه شنبه، 15 مهرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شود به‌دلیل حضور دکتر روحانی در این دانشگاه به ۲۲ مهرماه موکول شد.

این همایش توسط مؤسسه فرهنگی-اقتصادی «اقتصاد پاک» با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با کارشناسی کارشناسان اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، 22 مهر ماه از ساعت 15 الی 18 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، با حضور شخصیت‌ها و چهره‌های تاثیرگذار اقتصادی و علمی برگزار می‌کند.

بهبود وضعیت بازار سرمایه، خصوصی‌سازی را رونق می‌بخشد

علی طیب‌نیا، در مجمع سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: در حال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاه‌ها دارد، بخش خصوصی نیز از همین مشکلات رنج می‌برد که این موضوع نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخش خصوصی نبوده که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاری‌ها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه براساس قانون، در سال 93 سازمان خصوصی‌سازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رد دیون دولت را ندارد، گفت: این موضوع به رقابتی شدن واگذاری‌ها کمک می‌کند و مصوباتی هم در هیئت واگذاری برای تشویق بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها به تصویب رسید تا اگر خصوصی‌ها برنده واگذارهای شوند به آنها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.

وی گفت: شرایط بازار سرمایه در ماه‌های‌ گذشته به گونه‌ای بوده که واگذاری‌ها را تحت تاثیر قرار داده که پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای، در آینده شاهد رونق بازار سرمایه باشیم که می‌توان از این فضا برای انجام هرچه بهتر واگذاری‌ها استفاده کرد.

موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت ۱۰میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آب و خاک

معاون‌ اول رئیس‌جمهور با اشاره به مجوز صادرشده توسط مقام معظم رهبری برای استفاده از ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت هزینه در طرح‌های آب و خاک، گفت: بخشی از این اعتبارات در روستاها هزینه خواهد شد.

وی گفت: بخشی از این اعتبارات در روستاها هزینه خواهد شد. البته معتقد هستیم که دولت باید بیش از این در بخش آب سرمایه‌گذاری کند و لازم است خود کشاورزان نیز در این زمینه پیش قدم شوند تا دولت بتواند از آنان حمایت کند.

کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد

علی طیب‌نیا، در خاتمه جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اظهار کرد: قطعا تورم انتظاری باید به شکل معنا‌داری کاهش یابد و تعدیلی در نرخ رشد سایر متغیرهای اسمی چون نرخ سود بانکی، نرخ رشد دستمزد و سایر اقلام ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: خوشبختانه مردم هم کاهش نرخ رشد تورم را به خوبی لمس کرده‌اند که این، اثر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور دارد.
وی با بیان اینکه با تثبیت کاهش رشد نرخ تورم، دیگر جایی برای نرخ‌های بالای سود بانکی وجود ندارد، تاکید کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و بانک مرکزی نیز نظارت خودش را بر روی برخی مؤسسات پرداخت‌کننده نرخ سود غیر متعارف به منظور ساماندهی آنها متمرکز کرده است.
وی یادآور شد: قطعا موسسات عموما غیر مجازی که در شرایط سیر نزولی کاهش تورم، نرخ سود بالاتر از آن می‌دهند، در آینده نزدیک به مشکل برخورد خواهند کرد، زیرا پرداخت سود غیر متعارف، طبیعتا مترادف با پذیرفتن خطر ریسک‌های غیر متعارف نیز هست.

درخواست جهانگیری از مجلس برای تسریع در تصویب لایحه خروج از رکود

اسحاق جهانگیری، در مراسم رونمایی از سامانه جامع امور گمرکی اظهار کرد: تورم سنگینی پیش از این در کشور حاکم بود و همزمان با آن رکود جدی بر بخش های اقتصادی کشور سایه افکنده بود.

وی با بیان اینکه جهت گیری در زمینه خروج از رکود در سال گذشته به خوبی انجام شد، تصریح کرد: سال قبل همین ایام بود که مصوبه 35 بندی برای تقویت و رفع موانع تولید به تصویب رسید؛ یک لحظه از وقت و فرصت از دست نرفت و در همان جلسات اول تصمیم گیری‌های مهم شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: شاید زمانی که وزرای روحانی رای نیاورده بودند و وزرای دولت قبل حضور داشتنند از آنها خواستیم که این بودجه محقق نمی شود و اصلاحیه جدید ارائه دهند و همان هم شد و در فاصله ای که وزرای فعلی نبودند این تصمیم گرفته شد.

جهانگیری با بیان اینکه درباره خروج از رکود مجموعه تصمیات خوبی گرفته شد و سیاست‌هایی که می‌تواند کشور را به رونق برساند اتخاذ شده است، افزود: تعداد زیادی جوان تحصیل کرده جویای کار داریم که باید در اقتصاد رونق یافته به خواسته آنها پاسخ دهیم؛ الزاما باید بخاطر مطالبات این بخش سرعت رونق را کوتاه کنیم.

وی با اشاره به رشد اقتصادی 4.6 درصدی طی سه ماه نخست امسال گفت: امیدواریم مجلس هر چه سریعتر سیاست‌های که دولت برای خورج از رکود ارائه داده را به تصویب برساند و به دولت برگرداند هرچند سیاست‌هایی که نیازمند تصویب مجلس نبود در دولت به تصویب رسیده و در حال ابلاغ است.