کد خبر: ۱۴۵۹۸۹۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. در این راستا با استفاده از شاخص‌های مستقیم و غیرمستقیم استخراج شده از مستندات قانونی و ابلاغی موجود، عملکرد مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی در خصوص واگذاری بانک‌های دولتی و تاسیس بانک‌های غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نهادهای ذی ربط هر چند تلاش های فراوانی را برای اجرای سیاست های کلی در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی انجام داده اند، اما ایرادهایی نیز در برخی موارد بر عملکرد آنها وارداست. از مجموع نقاط قوت و ضعف نهادهای مشمول این قانون می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
1- نقاط قوت
الف) قانونگذار دقیقا در راستای اجرای جزء «1» بند «الف» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت را از مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت مواردی منع کرده است که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) قانون یاد شده می شود.
ب) قانونگذار نیز در اجرای جزء «2» بند «الف» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اولا تاکید کرده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه باید واگذاری بانک های دولتی صورت گیرد. ثانیا واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل چهل و چهارم به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی شامل بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است.
ج) واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان و مدیران بانک ها به صورت اقساطی در راستای جزء «ه» به شمار می رود که با روح جزء «3» از بند «ه» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغیه رهبری در سال 1385 در تناقض است. بانک مرکزی مسیر درستی را در کنترل و مدیریت طرف عرضه پول انتخاب نکرده است.
ج) حکم واگذاری 5 درصد از سهام به کارکنان ، در بانک ملت رعایت نشده است.
د) بانک مرکزی در خصوص واگذاری 80 درصد (80%) از سهام بانک های دولتی مشمول واگذاری اعمال نظارت دقیقی نکرده است. برای مثال بر اساس گزارش های مالی حسابرسی شده بانک صادرات ایران حدود 38 درصد (38%) از سهام این بانک در سال 1388 و حدود 32 درصد (32%) از سهام این بانک در سال 1389 علاوه بر سهام عدالت هنوز در اختیار دولت است، 4/20 (4/20%) درصد سهام بانک تجارت نیز علاوه بر سهام عدالت در اختیار دولت باقی مانده است، همچنین سهام پست بانک نیز تاکنون به طور کامل در اختیار دولت بوده است.

3-3- توصیه‌های سیاستی
با عنایت به نقاط قوت و ضعفی که نهادها و دستگاه های مرتبط با اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه توسعه بخش غیردولتی در حوزه بانکی داشته‌اند در راستای رفع نقاط ضعف آنها توصیه های زیر قابل ارائه است:
الف) از تصویب قوانین حوزه پولی و بانکی که با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم در تعارض قرار دارند پرهیز شود و در صورت ضرورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم به عمل آید.
ب) نظارت بر حوزه پولی و بانکی از سوی قوه مقننه در خصوص توسعه بخش غیردولتی واجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این حوزه تقویت شود.
ج ) نظارت قوه مقننه بر تصویب آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تقویت شود.
د) بانک مرکزی با عنایت به وظیفه حاکمیتی باید اولا در صدور مجوز تاسیس بانک برای ذی‌نفعان واحد بر اساس سیاست ها و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم عمل کند ثانیا بانک ها و موسساتی را که حالت انحصاری یا اختصاری دارند (که اغلب بانک های خصوصی این گونه اند) ، در یک مدت زمان مشخص از لحاظ ساختار سهام داران با سیاست های کلی مطابق سازد و ثالثا شورای پول و اعتبار از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با سیاست های مذکور پرهیز کند.
ه) وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و دبیر هیئت عالی واگذاری بانک های مشمول واگذاری و همچنین به لحاظ داشتن معاونت امور بانکی و اجرای سیاست های کلی ، باید اولا اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را دقیق و کامل پیگیری کند و ثانیا نظارت درستی نیز روی این کار داشته باشد.
و) باتوجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی اصلی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است، توصیه می شود به صورت آنلاین و در قالب پی ریزی یک ساختار دقیق نظارتی (در صورتی که وجود ندارد) متشکل از کارشناسان خبره بر نحوه واگذاری بانک های مشمول واگذاری و همچنین بر توسعه نظام بانکی از طریق تاسیس بانک های غیردولتی نظارت مستمری داشته باشد.