کد خبر: ۱۴۶۱۶۲۰

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۰

اطلاعیه‌ وزارت اقتصاد؛

بانک‌ها وارد فعالیت‌های سوداگرانه نشده‌اند

گروه اقتصاد: روابط‌عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به انتشار برخی اخبار تأکید کرد: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی، تاکنون گزارشی دال بر ورود بانک‌ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت اقتصاد، در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از خبرگزاری‌ها تحت عنوان "5 مانع بانک‌ها برای تولید و درخواست ورود نهادهای اطلاعاتی به پرونده بنگاه‌داری بانک‌ها" منتشر شده، می‌خوانیم: فعالیت بانک‌ها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‏‌نامه‏‌های اجرایی آن، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و کلیه اقدامات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مورد رصد قرار می‌گیرد، بانک‌ها امکان ورود به هر فعالیتی را ندارند و می‌بایست در چارچوب قواعد ابلاغی عمل نمایند. ضمن اینکه با نگاه به فعالیت بانکها در می یابیم که بسیاری از پروژه های بزرگ ملی و استانی با همکاری و مشارکت بانک‌ها به بهره برداری رسیده و تأثیر بانکها در رشد و شکوفایی کشور غیر قابل انکار می باشد.
این گزارش می افزاید: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی اصولاً امکان ورود بانکها به فعالیت‌های سوداگرانه امکان پذیر نمی باشد، ضمن اینکه تاکنون گزارشی دال بر ورود بانکها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.
براساس این گزارش عملکرد بانک‌ها در پایان اسفند 92 نشاندهنده این امر است که سیستم بانکی حدود 66 درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف تولیدی نموده است، ضمن اینکه اصولاً سهم بندی تسهیلات مغایر با ضوابط حاکم بر بانکداری می باشد و ارکان اعتباری بانک می بایست در خصوص مصرف منابع تصمیم گیری نمایند.
این گزارش حاکی است، شرکت داری بانک ها در برخی از موارد (هرچند جزئی) ابزاری برای اجرای عملیات معمول بانک‌ها به شمار می رود و منع کامل بانک ها از ایجاد هرگونه شرکت به عملیات معمول آنها لطمه وارد خواهد ساخت، ضمن اینکه تعیین حدود مجاز برای خرید سهام و مشارکت بانک ها در سرمایه شرکت‌ها براساس بند (3) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی می باشد که طبیعتاً بانک مرکزی حدود مذکور را بر مبنای مقتضیات بخش مالی کشور و استانداردهای داخلی و بین المللی موجود در این رابطه تعیین و ابلاغ می نماید.
در این گزارش آمده است: اصولاً ورود نهادهای اطلاعاتی به بهانه ایجاد شفافیت در بنگاه داری بانک ها مورد تایید نبوده و می‌بایست عملکرد بانک ها توسط مرجع ناظر یعنی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد.
در پایان خاطر نشان می سازد علیرغم حجم وسیع انتقادات وارده، نظام بانکی کشور عملکرد قابل توجهی در رشد و تعالی کشور بر عهده داشته و استفاده از عباراتی مانند خدعه گری و دور زدن قوانین شایسته پرسنل خدوم نظام بانکی نمی باشد.