کد خبر: ۱۴۶۴۱۷۵

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۰

وزیر تعاون:

لایحه اصلاح قانون تعاون تصویب شود

گروه اقتصاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تصویب لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: سند سیاستی توسعه بخش تعاون تدوین و در دولت مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی وزارت تعاون، با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های مختلف و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد بخش تعاون، نشست بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون برگزار شد.

علی ربیعی با تأکید بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال و رفاه عمومی جامعه، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و بستر قانونی حمایت از این بخش را به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت و حضور مردم در کلیه عرصه‌های اقتصادی را دلیل بسیار مهمی برای تقویت و حمایت از این بخش مطرح کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کرد به وزارت تعاون، کار و رفاه در اجرای اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه در جهت توسعه بخش تعاون کمک کنند.

وزیر تعاون همچنین تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد و در تبیین برخی از چالش‌های بخش تعاون گفت: گفت‌وگو در میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد، از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیردولتی تعاون با نمایندگان مجلس به وجود آید.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها در بخش تعاون نبود تشکل قدرتمند دارای اجماع در بخش تعاون  است و یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم.

در ادامه این نشست، سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان و ایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون در زمینه تحول در بخش تعاون پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها با هدف ارتقاء توانایی‌های فردی و گروهی و بهینه‌سازی از ظرفیت‌های مدیریتی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای با هدف تقویت قدرت و سرمایه اجتماعی و هم افزایی شبکه‌های افقی و عمودی تعاونی‌ها، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی با هدف ایجاد هم‌افزایی بین دستگاه‌های تخصصی و تاثیرگذار در بخش تعاون، تأمین منابع مالی و مشوق‌ها با هدف تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و اعتباری، توسعه بازار و برند تعاونی‌ها با هدف بالا بردن ضریب تعاونی‌ها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار، تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها با هدف ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء؛ از مهم‌ترین راهکار‌ها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود.

همچنین در ادامه این نشست حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: در مجالس گذشته به تبع بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاست‌ها از سال 1387 به بعد، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها را به بخش تعاون اختصاص داده شد که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود.