کد خبر: ۱۴۶۴۴۹۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۷

روایت لارگانی از فرافکنی بانک مرکزی؛

«مردم مراقب باشند»؛ یعنی شانه‌ خالی‌کردن از مسئولیت در قبال مؤسسات غیرمجاز

گروه اقتصاد: به گفته موسوی‌لارگانی، اینکه بانک مرکزی اعلام کند که فلان مؤسسه مجوز ما را ندارد و مردم خودشان باید حواسشان جمع باشد که فریب این مؤسسات را نخورند، موضوعی غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به گسترش روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سطح کشور و تلاش مجلس برای مقابله با این امر اظهار کرد: متأسفانه وجود اینهمه مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، یکی از معضلات اقتصاد کشور است و اینکه بانک مرکزی اعلام کند که فلان مؤسسه مجوز ما را ندارد و مردم خودشان باید حواسشان جمع باشد و... که فریب این مؤسسات را نخورند، موضوعی غیرمنطقی و غیرقابل قبول است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اینکه اگر یک مؤسسه مالی و اعتباری که مجوز هم ندارد، در سراسر ایران دارای شعبه است و چند سال است که مشغول فعالیت است چرا بانک مرکزی که مسئول مؤسسات مالی و اعتباری است جلوی این‌ها را نگرفته است که به همین راحتی بتوانند رشد کنند و سرمایه‌های و سپرده‌های مردم را بگیرند و اکنون بگوئیم  خود مردم حواشان را جمع کنند؟

وی افزود: مردم چگونه می‌توانند مراقب باشند تا فریب این مؤسسات را نخورند، وقتی‌که این مؤسسات تابلوی بسیار بزرگی به اندازه عرض خیابان دارند و در سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برای این مؤسسات تبلیغ می‌کنند. بنده معتقدم اماکن، نیروی انتظامی و خود بانک مرکزی باید مانع فعالیت این مؤسسات غیرمجاز شوند نه اینکه اجازه دهند با انواع وعده و وعیدها سرمایه مردم را جمع کنند و بعد اعلام کنند ما ورشکست شدیم و بانک مرکزی اعلام کند ما که قبلا اعلام کرده بودیم اینها مجوز ندارند. بنابراین چنین سخنانی از جانب نهادهای مسئول قابل قبول نیست.

حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس در مبارزه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: مجلس مصوبه داده است که مؤسسه مالی و اعتباری باید بر طبق این شرایط از بانک مرکزی مجوز بگیرند اما مجلس که موظف نیست درب مؤسسات مالی و اعتباری را ببندد و پلمپ کند بلکه انجام این موضوع وظیفه بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر سازمان‌های نظارتی است.