کد خبر: ۱۴۶۵۷۰۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۷

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

انتقاد از مغایرت بسته خروج از رکود دولت با اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: مغایرت بسته خروج از رکود دولت با اقتصاد مقاومتی، بررسی راهکارهای رونق بازار بورس، انتشار شماره نهم «معرفت اقتصاد اسلامی» و راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

بسته خروج از رکود مغایر اقتصاد مقاومتی است

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی، گفت: این رویکرد دولت برای خروج از رکود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است ، لذا سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.

این گزارش می افزاید: یکی از مفروضه‌های اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است. شواهد حاکی از آنند که در دوره 1350- 1386 ، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است.

گزارش حاضر ، به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 پرداخته است.

در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور) ، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاروزی است. با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص های مختلف از قبیل بازده سرمایه گذاری ، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغال زایی از جایگاه ویژه ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.

اتکا بر بخش انرژی ، برای برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است. ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب پذیر می شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی با محوریت تمرکز زدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه ، فعال شدن ظرفیت های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.

در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد. پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می گیرند که این بسته ، اصولا باید از آنها تبعیت کند.

راهکارهای رونق بازار سرمایه بررسی شد

جمعی از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشستی راهکارهای رونق بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند.

علیرضا عسگری‌مارانی، در این نشست با اشاره به لزوم افزایش تعداد سهامداران در بازار سرمایه افزود: باید تلاش کرد عمده افراد در کشور صاحب کد معاملاتی باشند و در این راستا، دولت نیز باید اقداماتی را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی خاطرنشان کرد: دولت برای توسعه بازار سرمایه باید از این بازار در مقابل سایر بازارها دفاع کند و سیاست‌های تشویقی مالیاتی را برای این بازار در نظر بگیرد تا ریسک سیستماتیک کمتری وارد بازار سرمایه شود.

مارانی با تأکید بر کنترل ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه اظهار داشت: طی 10 ماه اخیر که شاخص بورس با تغییرات زیادی مواجه شد همه همکاران علی‌رغم اینکه گزارش‌ها گاهی با تأخیر منعکس می‌شد، تلاش کردند تا این بازار جایگاه اصلی خود را در اقتصاد حفظ کند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش این مجموعه، هم‌اکنون منجر به شرایطی شده که دولت هر بار صحبت‌های فعالان بازار سرمایه را می‌شوند، متوجه آن شده و می‌خواهد با بازار سرمایه به گونه‌ای رفتار کند که این بازار به عنوان یک تأمین‌کننده منابع و بازار اصلی در کشور فعالیت داشته باشد.

مؤسسات غیر مجاز را به بانک مرکزی گزارش دهید

بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، ‌امکان دریافت گزارش‌های مردمی از وجود مؤسسات فاقد مجوز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی را فراهم کرده است.
هموطنان گرامی از این پس می‌توانند در صورت مشاهده مؤسسات فاقد مجوز با مراجعه به سایت بانک‌ مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR  مشخصات مؤسسه غیرمجاز را در بخش  بنر(Banner) «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز به بانک مرکزی» اعلام نمایند.

تحولات بازارهای مالی در سه‌ماهه دوم ۹۳/ روند بهبود در اقتصاد مشهود است

مدیریت تحقیق و توسعه‌ بورس اوراق بهادار تهران، گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی در ایران و جهان» مربوط به سه ماهه‌ دوم سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد.

این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا و نفت و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گران‌بها و مسکن مورد بررسی قرار داده‌ است

راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی را در فرآیند نماگر دریافت اعتبار بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارائه می‌دهد. رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است. در بین کشورهای سند چشم انداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.
مهمترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است. ایران از 10 امتیاز این مولفه ، 4 امتیاز دریافت می‌کند. به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد، عبارتند از: نبود انعطاف در وثیقه‌گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی‌های آتی با سازوکار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه ، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر.

مجموعه دولت در مدیریت مالکیت سهام عدالت دخالتی ندارد

روابط‌عمومی وزارت اقتصاد در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر ورود ۲۵۰ نفر مافیا به حوزه سهام عدالت اعلام کرد: قانون، دخالت و مدیریت در مالکیت سهام عدالت توسط دولت را ممنوع اعلام کرده است.

در این اطلاعیه که از سوی سازمان خصوصی‌سازی  در پاسخ به مطلب مندرج در یک خبرگزاری تحت عنوان "ورود 250 نفر مافیا به حوزه سهام عدالت" به نقل از نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده،آمده است: براساس ماده (35) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مشمولین سهام عدالت در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل گردیدند.
این گزارش می افزاید: براساس ماده (36) قانون مذکور، سهام قابل واگذاری به صورت مستقیم بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد مشمولین هر استان تخصیص یافت. متعاقب این روند، کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری استانی تشکیل گردید و کانون یادشده نیز با تجمیع سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در شرکتهای سرمایه پذیر به عنوان نماینده در مجامع شرکتهای یاد شده نسبت به اعمال رأی اقدام می نماید.
بر اساس این گزارش،" نظر به ماده (38) قانون مذکور، که دخالت و مدیریت در مالکیت سهام عدالت توسط دولت را ممنوع اعلام نموده است، عملا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اعمال مدیریت، انتخاب و تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت را بر عهده دارند"، با این توضیح بدیهی است مجموعه دولت، مدنظر نماینده محترم مردم کرمان در مجلس شروای اسلامی نمی باشد.
این گزارش حاکی است، از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت محترم یازدهم، موضوع ساماندهی سهام عدالت و رفع مشکلات مذکور به عنوان یکی از اولویت های ویژه در دستور کار مسئولین ذی ربط قرار گرفته است که در این خصوص لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
همچنین در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح شده در خصوص مدیریت شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، اجرای مصوبه شماره 187436/ت44619هـ مورخ 1389،8،19که اعمال مدیریت دولت (دستگاه های اجرایی مربوطه) در شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت تا زمان آزاد سازی را اشعار می دارد و در ادوار گذشته اجرایی نگردیده است، با دستور توسط معاون محترم رئیس جمهور در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته است و دستگاه‌ها نیز در جهت انجام تکالیف قانونی خود گام برداشته‌اند.

مقدمه‌ای بر نظریه پیچیدگی اقتصادی و استفاده از آن در اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظریه پیچیدگی اقتصادی و استفاده از آن در اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گرچه از تولد نظریه پیچیدگی بیش از بیست سال می گذرد، اما کاربردهای اقتصادی آن از سال 2007 میلادی ظاهر شده و اولین اطلس پیچیدگی اقتصادی از سال 2011 میلادی منتشر شده است. در آخرین رتبه‌بندی شاخص پیچیدگی، رتبه ایران بهبود یافته در میان کشورهای جهان به رتبه 96 رسیده است.
پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده میزان دانشی است که در ساختار تولیدی هر اقتصاد به کار رفته است. بر این اساس اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی یا صادرات مواد خام و تک‌محصولی جزء اقتصادهای غیر پیچیده طبقه‌بندی می‌شوند و هر قدر صادرات متنوع، با درجه دانش بالاتر و پیوندهای متکثرتر وجود داشته باشد، سطح پیچیدگی اقتصاد بالاتر خواهد بود. روشن است که این اقتصادها از توان مقابله بهتری نسبت به شوک‌های خارجی برخوردار خواهند بود و ساختار مقاوم‌تری نیز خواهند داشت.
توجه دانشگاه‌های جهان در چند سال گذشته بر شاخص‌های پیچیدگی و اثبات قدرت پیشگویی رشد اقتصادی توسط این شاخص‌ها و همچنین فرصت‌های استفاده کاربردی از این شاخص‌ها برای سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، دلایل شایان توجه بودن این شاخص‌هاست.
این گزارش می‌افزاید: پارادایم پیچیدگی غیر از توصیه عمومی برای شدت بخشیدن سهم دانایی در ساختار تولیدی کشور و حرکت به سمت تنوع بیشتر مزیت‌های تولیدی و صادراتی، کاربست‌های روشنی در حوزه علم و فناوری نیز دارد که برای تحقق بندهای «2»، «3»، «6» و «15» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه قابل استفاده است.

نتیجه پایانی تأکید پارادایم پیچیدگی بر لزوم اصلاح نگرش سیاستگذاران اقتصادی است. ایجاد تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد صرفا از رهگذر تغییر قیمت یا تشویق مالیاتی با وضع یک قانون یا تأسیس یک سازمان حاصل نمی‌شود بلکه مستلزم مجموعه‌ای از راهبردهای سیستمی است که به صورت پویا موجب دگرگونی انتخاب‌های عاملان اقتصادی و تغییر خروجی‌ها و بروندادها شود.

شماره نهم «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره نهم دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مدیرمسئولی محمدجواد توکلی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌‌آقا نظری منتشر شد.

این شماره از این دوفصلنامه، حاوی هفت مقاله با عناوین «تحلیل فقهی سیاست «حق‌الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن» به قلم اکبر کمیجانی و نصرالله خلیلی‌تیرتاشی، «هزینه‌های مخفی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در اقتصاد» نوشته پرویز داودی و محمد‌جواد توکلی، «مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن» به قلم سیدعباس موسویان و حسن بهار قراملکی و «مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی» نوشته سیدمحمدکاظم رجایی است.
همچنین «اخلاق، عقلانیت و مسئله نظم در علم اقتصاد» به قلم عبدالحمید معرفی‌محمدی، «سنجش و ارزیایی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد» اثر سعید خدیوی‌رفوگر و «نگاهی نوین به قاعده «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانکداری اسلامی» نوشته محمد‌رسول آهنگران، دیگر مقالات شماره نهم این نشریه است.