کد خبر: ۱۴۷۵۴۳۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۷

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته/

تأکید بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی در تدوین برنامه ششم توسعه

گروه اقتصاد: تأکید بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی در تدوین برنامه ششم توسعه، پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در بانک مرکزی و برگزاری نشست آسیب‌شناسی وضعیت فاکتور صوری در ایران، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:

بررسی گزارش بانک مرکزی و جهاد کشاورزی از برنامه اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در جلسه این هفته شورای اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی گزارشی از برنامه‌های عملیاتی خود برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.

در این جلسه، جهانگیری گزارشات ارائه شده از سوی این دو دستگاه اجرایی را خوب و مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه برنامه‌های دقیق و جامعی تدوین شده و به خصوص بانک مرکزی علی‌رغم نقدهایی که نسبت به عملکرد آن مطرح می‌شود، جهت‌گیری مناسبی در کنترل تورم داشته و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های آتی، بتوانیم در سال 95 به نرخ تک رقمی در تورم دست پیدا کنیم.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اهداف و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و در خصوص اهداف اصلی نظیر ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست به ارائه گزارشی از برنامه اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت و افزایش تولید محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خود‌اتکایی آنها، افزایش تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی، تنظیم بازار داخلی و حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه را به عنوان اهداف اصلی این وزارت‌خانه مطرح کرد.

در این گزارش همچنین برنامه‌های اصلی این وزارتخانه مطرح شد که عبارتند از: افزایش کمی و کیفی تولید به ویژه در محصولات راهبردی و ارتقای ضریب خودکفایی، افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری منابع و عوامل تولید، تأمین ذخایر مطمئن راهبردی و تنظیم بازار داخلی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی، فرآورده‌ها و حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه.

ریشه بخشی از مشکلات بانکی در خارج از بانک است/ برداشت اشتباه از بانکداری اسلامی

نشست «آسیب‌شناسی پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران» روز دوشنبه هفته جاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اظهار کرد: گفته می‌شود حداقلِ بانکداری اسلامی، حذف ربا و عدم تأمین مالی مفاسد محرمه است. آنچه در مستند فاکتور صوری به تصویر کشیده شد موضوع ربا در رابطه بین بانک‌ها و مردم است؛ درحالیکه موضوع ربا در روابط بین خود بانک‌ها هم می‌تواند وجود داشته باشد.

وی افزود:  این رابطه در دو بخش جذب سپرده و اعطای تسهیلات قابل بررسی است  و آنچه که مهم است، این است که این روابط واقعی و غیرصوری باشد و باید دانست که بانک باید به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند اما آیا واقعا اکنون بانک‌ها اینگونه عمل می‌کنند؟ امروز می‌خواهیم به علل و ریشه‌های اینکه چرا عملیات بانکداری در ایران به صورت واقعی اجرا نمی‌شود؟ بپردازیم.

محمدحسین‌حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سخنران بعدی این همایش بود که اظهار کرد: من در پاسخ به پرسش جناب آقای ندری به چند نکته اشاره می‌کنم که نکته اول این است که وقتی ما از بانکداری اسلامی یا بدون ربا سخن می‌گوئیم واقعا چه چیزی را اراده می‌کنیم؟ اختلافی که بنده با آقای ندری دارم این است که اگر با نگاه فقه و شریعت به موضوع ربا نگاه کنیم، ربا هم‌معنی با سود ثابت نیست و شریعت بازدهی ثابت را منع نکرده است و ادبیات فقهی ما این معامله را ربوی تلقی نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما باید خروجی بانکداری بدون ربا را اینگونه تلقی کنیم که اولا در نظام مبتنی بر دین، ربا حرام است اما سود ثابت حرام نیست، دوم اینکه در شریعت به انواعی از معامله ترغیب شده است که این معاملات مثلا مضاربه و مشارکت از نوع نرخ سود ثابت نیست. بررسی‌ها نشان داده اقتصادی که مبتنی بر سود ثابت باشد اقتصادی پوینده نخواهد بود بلکه اقتصاد پویا اقتصادی است که در مخاطرات ناشی از تولید سهیم باشد.

کوروش پرویزیان، مدیر عامل بانک سینا، سخنران بعدی این نشست بود که در سخنان خود ظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب جوانی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا هرچند به صورت آزمایشی وضع شده است اما نخستین تجربه در این زمینه است که کل نظام بانکی را پوشش می‌دهد و به نظرم آنچه مهم است این است که مشکلات و موانع، موجب تخریب نشود بلکه به سمت تعالی برود و به نظرم در این زمینه با قطعیت حکمی را صادر کردن کار مشکلی است؛ بخصوص اگر مفروض فرض شود که مثلا جنگ با خدا را تبلیغ نکنید.

وی افزود: اگر فرض شود که در نظام بانکی ما ربا وجود دارد امکان گفت‌وگو بسیار کم می‌شود؛ چراکه اکنون کل نظام بانکی ما براساس قانونی که وضع شده است عمل می‌کند و اگر ما 50 درصد منابع را به تجهیز و 50 درصد را به تخصیص اختصاص دهیم لااقل 50 درصد آن را رعایت می‌شود. پرداختی‌هایی که در نظام بانکی انجام می‌شود کاملا مشخص است اما در اینکه در این بخش اتلاف منابع صورت می‌گیرد را بنده قبول دارم.

امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در ادامه اظهار کرد: متأسفانه الگویی که از دهه شصت در کشور ما حاکم شد علی‌رغم ذکر نام بانکداری بدون ربا، الگوی کشورهای سوسیالیستی بود؛ به گونه‌ای که دولت همه امور بانکی را برعهده گرفت و به نظر بنده این اشتباه بزرگی بود که رخ داد که ما گمان می‌کنیم این امر عین بانکداری اسلامی است درحالیکه موضوع کاملا برعکس است و قاعده بانکداری اسلامی، این است که در امور بانک‌ها دخالت نکنیم.

وی افزود: بانکداری اسلامی به شدت در دنیا و حتی در اروپا در حال گسترش است و این بانکداری جذابیت‌هایی دارد که ما آن را نداریم یا آن ویژگی‌ها را کنار گذاشتیم. بانکداری اسلامی باید از جانب سپرده‌گذاران تعریف شود نه از جانب بانک و در این مقوله، اصلی‌ترین بحث این است که آیا ارزش پول سپرده‌گذار حفظ می‌شود یا خیر؟

دوازدهمین شماره دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» منتشر شد

دوازدهمین شماره دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

در این شماره، شش مقاله از جمله «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی» به قلم مسعود درخشان «تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف» نوشته محمدمهدی عسکری و حسین غفورزاده و «اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران» اثر حشمت‌الله عسکری و بهروز بادپابه به چاپ رسیده است.

«بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده» به قلم محمد لشکری و زکیه مهرپارسا «بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانش‌ها» به قلم حسن‌آقا نظری و سیدحسین علی‌دانش و «تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی» نوشته زینب وثوقی، محمد واعظ‌‌برازانی و حجت‌الله عبدالملکی، دیگر مقالات منتشر شده در شماره دوازدهم دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» هستند.

بررسی شرایط چگونگی عزل رئیس کل بانک مرکزی

در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این خصوص تصمیم‌گیری شد.

پس از حل معضل شرایط منصب رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود. همچنین در جلسه امروز مجمع، حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری شد.

شایان ذکر است در نامه رهبری معظم انقلاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع معضل عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تأکید شده است: لازم است مجمع محترم برای یافتن راه حل معضل مذکور مشاوره لازم را انجام دهد، به گونه‌ای که نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس قوه مجریه باشد و بدیهی است که نظارت مراجع نظارتی به منظور اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات و حسن جریان امور باید تأمین گردد.

براساس همین رهنمود، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، قائم مقام بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، در مورد رفع معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی بحث، تبادل نظر و مقرر شد:

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل دفاع رئیس کل از خود در هیأت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیأت دولت تصویب و با تأیید حکم رئیس جمهور صورت می‌گیرد.

در بخش ضوابط عزل نیز مقرر گردید:

- در صورت تحقق یک یا چند بند از شرایط ذیل، عزل و جایگزینی رئیس بانک مرکزی محقق خواهد شد:

- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور یا احراز فقدان یک یا چند شرط احراز منصب

- عدم توانایی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس جمهور

گام دیگر بازار سرمایه برای بین‌المللی شدن برداشته شد

علی صالح‌آبادی اظهار کرد: اتحادیه الکترونیکی بین بورسی اتحادیه است مشتمل بر هشت بورس کالایی از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اروپای شرقی که با عضویت بورس کالای ایران در این اتحادیه مقدمات حضور پررنگ‌تر و آسان‌تر ایران در بازارهای کشورهای مذکور فراهم می‌شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه از اولویت‌های اتحادیه مذکور توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و ادغام فعالیت‌های آن با اتحادیه اوراسیا است، افزود: تحقق این مهم موجب اتصال بی واسطه ایران به بازارهای روسیه، کشورهای سی.آی.اس و اروپای شرقی می شود که نتیجه آن دستیابی به  تجارت کالایی با این کشور است.
« صالح آبادی» تصریح کرد: در صورت پیوستن روسیه به این اتحادیه می توان انعقاد قرارداد کالایی بین ایران و روسیه را از طریق بورس کالای ایران عملیاتی کرد.
وی در ادامه توضیح داد:  اتحادیه الکترونیکی بین بورسی از طریق بسترهای الکترونیکی- اینترنتی امکان معامله کالاهای کشورهای عضو به صورت همزمان (آنلاین) یا ناهمزمان (آف لاین) را فراهم می کند. در حقیقت با تحقق عضویت بورس کالا در اتحادیه مذکور، راه تجارت الکترونیک بین المللی برای ایران هموارتر می شود، بنابراین دولت خواهد توانست از این ظرفیت استفاده کرده و مسیر را برای تسهیل تجارت الکترونیک بین المللی در حوزه کالایی کشور ازطریق بسترهای بورس کالای ایران فراهم کند.

پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری در بانک مرکزی

دومین جلسه پیگیری مصوبات سفر‌های استانی رهبر معظم انقلاب، در بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور استانداران و نمایندگان استان‌های قم، کرمانشاه، خراسان شمالی و کردستان، نمایندگان بانک‌های عامل و بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفت:‌ اولویت تأمین مالی طرح‌های مورد تأکید در مصوبات، بودجه سالیانه‌ است و بخش باقی‌مانده باید از منابع بانکی تأمین شود.
کمیجانی با اشاره به محدودیت‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزود: اولویت دولت در پرداخت تسهیلات طرح‌هایی است که پیش‌رفت بیشتری داشتند و با منابع کم، به بهره‌برداری رسیده و موجب اشتغال‌زایی می‌شوند و در حال حاضر عزمی برای شروع پروژه جدید نداریم.
وی به نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه تأکید کرد:‌ مصوبات سفر‌های استانی مقام معظم رهبری (مد ظله العالى) باید در اولویت کاری بانک‌ها قرار گیرد و آن‌ها با بررسی توجیه‌پذیری طرح‌ها، منابع مورد نیاز را تأمین کنند.
قائم‌مقام بانک مرکزی اظهار کرد:‌ باید با مدیریت صحیح منابع موجود و در نظر گرفتن شرایط تورمی، محیطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. اگر بتوانیم سیاست‌هایی را در مسیر ثبات‌بخشی به بازار کسب و کار اجرا کنیم قطعاً شرایط بهتری را در عرصه اقتصادی شاهد خواهیم بود.
کمیجانی با برشمردن اقدامات دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد:‌ دولت یازدهم موفق به مهار تورم و شتاب افزایش قیمت‌ها شد و در این مدت شاهد بازار آرام و کم نوسان ارز بودیم. ممکن است این کاهش در حال حاضر در سطح خانوار محسوس نباشد، اما در ماه‌های پایانی سال و سال آینده شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
وی با تأکید بر این که بازار، علامت‌های مثبتی را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، افزود: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سالهای 91 و 92 به ترتیب 23.8‌- و 6.9- را نشان می‌داد. در حالی که در فصل اول سال 93 این عدد به 5.7 درصد و رشد اقتصادی به 4.6 درصد می‌رسد که این از علامت‌های خروج از رکود است. خوشبختانه روند خروج از رکود در حال افزایش است و سیاست‌های اقتصادی در قالب طرح خروج از رکود غیرتورمی با تمرکز بر توانایی‌های داخلی اقتصاد درحال اجرایی شدن است.

نشست کارگروه تخصصی بازار سرمایه برای تدوین ارتقای این بازار در برنامه ششم توسعه با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از نخبگان و مدیران بازار سرمایه برگزار شد.

در این نشست تخصصی که در محل سالن کنفرانس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس راهبردهای سه کشور مالزی، ترکیه و قطر را برای توسعه بازار سرمایه خود تشریح کرد.

سید محمد جواد فرهانیان دلیل انتخاب این سه کشور را وضعیت رقابتی در منطقه و ویژگی های خاص آنها مبتنی بر اتکا به نظام مالی اسلامی در توسعه بازارشان اعلام کرد.

وی ادامه داد : هر سه کشور (مالزی، ترکیه و قطر) رویکرد ویژه‌ای برای استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی داشته و با توجه به جغرافیای خود می توانند مبنای مقایسه ای مناسبی برای محک زدن برنامه های فعلی بازار سرمایه کشورمان باشند.

سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار داشت : برنامه های کشورهایی همچون ترکیه و قطر به عنوان کشورهای خاورمیانه ای در تیررس قرار دارند تا اهداف سند چشم انداز آنها در حوزه بازار سرمایه مشخص شود و از سوی دیگر نظر به گرایش اسلامی بازار سرمایه ایران باید ظرفیت های بازاری همچون مالزی که قصد دارد به عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی خود را معرفی کند، مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه این سازمان در حال گردآوری راهبردهای بازار سرمایه دو کشور آمریکا و انگلستان است، ایجاد بهترین قابلیت‌ها، ایجاد فضایی به‌ منظور کسب‌ و کار جهانی و توسعه فرصت‌ها از مهمترین راهبردی بورس لندن است که پس از تکمیل گزارش‌ها، جزییات بازارهای سرمایه آمریکا و انگلستان نیز ارائه خواهد شد.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در خصوص تدوین ارتقای بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه را ارائه کردند.

اظهارنظر کارشناسی درباره قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی طرح «یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» (اعاده شده از شورای نگهبان) پرداخته است.

طرح یک فوریتی الحاق سه بند به مواد (2) و (4) «قانون تشکیل شورای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» با اصلاحاتی در عنوان و متن در جلسه علنی مورخ 1/5/1393 به تصویب رسید و در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. لکن شورای نگهبان در یک بند نسبت به این مصوبه ایراد وارد نمود.
در بخشی از این گزارش آمده است: به موجب تنها ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه «عضویت سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) با حق رأی در بند «الف» الحاقی به ماده (2) ... مغایر اصل شصتم قانون اساسی است». براساس بند مزبور سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی اشتغال به همراه رئیس بنیاد شهید اضافه خواهد شد.
توضیح آنکه شورای عالی اشتغال دارای صلاحیت‌های متنوعی در زمینه سیاستگذاری، نظارت و اجرا در حوزه اشتغال می‌باشد (ماده (3)). ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال «تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد ... »، لذا با توجه به صلاحیت‌های این شورا و همچنین نحوه تصمیم‌گیری در این شورا، عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رأی در شورای عالی اشتغال می‌تواند مغایر اصول متعددی از قانون اساسی نظیر اصول شصتم و یکصدوسی‌وهشتم محسوب شود. چرا که براساس اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است و ازسوی دیگر براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی صرفاً وزرا، هیئت وزیران و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر حق مقرره‌گذاری دارند.
لازم به ذکر است همانگونه که در نظر شورا ذکر شده است عضویت اعضای غیر وزیر با داشتن حق رأی سابقاً نیز در جریان تصویب «قانون تشکیل شورای عالی اشتغال» مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.
توضیح آنکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 2854/21/77 مورخ 10/3/1377 درخصوص قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، تفویض امور اجرایی به شورایی مرکب از تعدادی از وزیران و مسئولان غیر وزیر را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانسته بود و مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود از طریق حذف برخی از اعضا و یا اضافه کردن قید «به عنوان ناظر و بدون حق رأی» برای اعضای غیر وزیر، ایراد شورای نگهبان را برطرف نمود.

بازار سرمایه آماده ورود سهام عدالت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بازار سرمایه کشورمان آمادگی آزادسازی سهام عدالت در چارچوب تعیین شده در وزارت اقتصاد را دارد.

علی صالح‌آبادی در مورد آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت و آمادگی بازار سرمایه برای اجرای این برنامه گفت: در این زمینه در وزارت اقتصاد جلسات متعددی برگزار و منجر به تدوین لایحه ای در چارچوب مصوبه شورای اصل 44 شد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: براساس تکلیف شورای اصل 44، هر زمان که سهام عدالت بخواهد آزادسازی شود، این آزادسازی نباید منجر به از بین رفتن دارایی‌های مردم شود و در عین حال، تعادل بازار سرمایه را نباید برهم بریزد.
وی ادامه داد: لذا در جلسات برگزار شده در وزارت اقتصاد این دغدغه های اهالی بازار سرمایه مطرح و مقرر شد اصلاحاتی در قانون صورت گیرد که این اصلاحات برای رسیدن به اهداف سهام عدالت ضروری است.صالح آبادی عنوان کرد: براین اساس، نه تنها لایحه مذکور آماده شده بلکه گزارشات کارشناسی نیز نهایی است و به هیئت دولت ارسال شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سئوال که آیا بازار سرمایه کشورمان آمادگی آزادسازی سهام عدالت را دارد؟ گفت: در چارچوبی که در وزارت اقتصاد طراحی شده است، بازار سرمایه آمادگی آزادسازی سهام عدالت را دارد.