کد خبر: ۱۴۷۶۰۸۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۷

قانون بازار اوراق بهادار ۹ ساله شد/ توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی

گروه اقتصاد: قانون بازار بورس و اوراق بهادار، روز اول آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا فصل جدیدی در تاریخ بازار سرمایه ایران آغاز شود و در این دوره ابزارهای جدیدی مانند اوراق اجاره و اوراق استصناع وارد بازار بورس شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار تحولات گسترده‌ای در ساختار و روند کلی بازار به وجود آمد که در نخستین گام مقام ناظر و اجرا در بازار سرمایه تفکیک شد به طوری‌که مقام ناظر در شرایط جدید ذینفع محسوب نمی‌شود و در مجموع توان نظارتی آن افزایش یافته است.

راه‌اندازی بورس‌های کالا، فرابورس و بورس انرژی، تشکیل کانون‌ها، نهادها و ابزارهای مالی جدید، افزایش نظارت‌ها، شفافیت، نقدشوندگی، ارزش، حجم معاملات و عمق بازار، افزایش جایگاه بازار در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تخصصی شدن بخش‌های مختلف بازار و گسترش فرهنگ سهامداری از مهم‌ترین دستاوردهای تصویب قانون بازار سرمایه در 9 سال اخیر است.

در مجموع دوران فعالیت بازار سرمایه در ایران را می‌توان به چهار دوره تقسیم‌بندی کرد:

دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار تهران روز پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند.

ورود 105 شرکت با سرمایه‌ای درحدود 230 میلیارد ریال مهم‌ترین فعالیت 11 ساله بورس تهران تا پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی بود.

دوره دوم (1367- 1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت.

نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در روز هفدهم خردادماه 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال 1358 باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.

حجم معاملات سهام در این دوره از 34.2 میلیارد ریال در سال 1357 به 9.9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

دوره سوم (1383- 1368)

با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد.

در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از 9.9 میلیارد ریال سال 1367 به بیش از 104 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.

دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون)

تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 چارچوب قانونی لازم و بستر مناسب برای ایجاد ابزارها و نهادها و بازارهای جدید مالی را فراهم آورد که از یکسو به اجرای سایر سیاست‌های برنامة چهارم توسعه در بازار سرمایه شامل گسترش بازارهای تخصصی و راه‌اندازی فرابورس کمک کرد و از سوی دیگر زمینه‌ ساز انجام سایر فعالیت‌های توسعه‌ای در بازار سرمایه ( بورس انرژی و موسسات رتبه بندی) شد.

توسعه و به کارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و طراحی ابزارهای جدیدی مانند اوراق اجاره، اوراق استصناع، اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی سهام و اوراق اختیار فروش تبعی، تشکیل نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فرابورس و بورس انرژی گویای گسترش بازار سرمایه در حوزه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی جدید در سایه اجرای قانون بازار اوراق بهادار است.

همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توجه به سازوکار بورس برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از دیگر فرصت‌ها به منظور توسعه و گسترش بازار سرمایه بود به گونه ای که شرکت های بزرگی وارد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شده اند تا علاوه بر افزایش صنایع بورسی، حجم و ارزش معاملات رشد چشمگیری یابد.