کد خبر: ۱۶۹۵۸۱۶

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۰

اصل «نفى سبيل»؛ اساس روابط خارجى دولت اسلامى

گروه سياسی: آيه «نفى سبيل»به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مى‏گردد و حتى به قول برخى از پژوهشگران بر ساير آيات حاكم است.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) عنوان نفى سبيل برگرفته از نص آيه قرآن است: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» ; خداوند سبيل و طريقى براى كافران بر مؤمنان قرار نداده است.
مفسران در تفسير اين آيه اقوال مختلفى را ذكر كرده‏اند، بعضى «سبيل‏» را به مفهوم حجت و دليل گرفته و آيه را چنين معنا كرده‏اند: خداوند كافران را با حجتى برتر در مقابل مؤمنان قرار نداده است. عده‏اى گفته‏اند مقصود از نفى سبيل، نفى سلطه كفار بر مؤمنان در قيامت است. در اين ميان ابن‏عربى با ضعيف شمردن هر دو احتمال مزبور، مى‏گويد سه احتمال در آيه مباركه وجود دارد
1ـ كافران هرگز توان محو و انهدام دولت مؤمنان و امحاى وجهه اسلام را ندارند;
2ـ خداوند زمينه سلطه كافران بر مؤمنان را فراهم نكرده است، اين خود مسلمانان هستند كه با فاصله گرفتن از تعاليم اسلامى زمينه چنين امرى را فراهم مى‏كنند;
3ـ خداوند سبيل شرعى براى كفار بر مؤمنان قرار نداده است.
يكى ازمفسران در تفسير اين آيه مى‏فرمايد: بيشتر علما به اين آيه بر منع و عدم جواز فروش عبد مسلمان به كافر استدلال كرده‏اند، زيرا اين امر موجب مسلط شدن كافر بر عبد مسلمان و خوارى او مى‏گردد.
بنابراين اگر بيع عبدمسلمان به كافر جايز نيست، چون موجب استيلاى كافر مى‏گردد، هر چيزى كه سبب سلطه كفار بر مؤمنان و مسلمانان شود ممنوع و غيرقابل تحمل خواهد بود . استدلال به اين آيه بر حرمت چنين معامله‏اى زمانى تمام خواهد بود كه كلمه «سبيل‏» را به مفهوم سلطه و سلطنت‏بگيريم و نه حجت و برهان . بر اين اساس آيه نفى سبيل به عنوان اساس روابط خارجى دولت اسلامى مطرح مى‏گردد وحتى به قول برخى از پژوهشگران بر ساير آيات حاكم است; براى نمونه اگر دولت اسلامى با غيرمسلمانان عهد و پيمانى را منعقد كند به حكم صريح قرآن مبنى بر وجوب وفاى به عهد «اوفوا بالعهد» لازم است كه دولت اسلامى به ميثاق و پيمان منعقد شده پاى‏بند باشد، اما اگر اين پيمان موجب استيلاى سياسى و نظامى و فرهنگى كفار بر مؤمنان گردد فاقد اعتبار است و از ذيل وجوب وفاى به عهد خارج خواهد شد; بنابراين روابط خارجى اسلام با غيرمسلمانان مى‏بايد به‏گونه‏اى تنظيم گردد كه زمينه‏هاى سلطه و برترى كفار بر مسلمانان را فراهم نياورد، در غير اين حالت چنين روابطى نامشروع و غير شرعى خواهد بود.
به هر حال بر اساس اصل ‏نفى سبيل، راه هر نوع نفوذ و سلطه كفار بر جوامع اسلامى در حوزه‏هاى مختلف سياسى و نظامى و اقتصادى و فرهنگى بايد مسدود گردد.
از نظر سياسى نپذيرفتن تحت‌الحمايگى، نفى ظلم و استبداد و استعمار، جايز نبودن مداخله بيگانگان در امور داخلى كشور اسلامى و تصميم‏گيرى‏هاى سياسى مورد تأكيد است و از نظر نظامى نيز تسلط بر مقدرات و تدابير نظامى مدنظر مى‏باشد، در ضمن عدم وابستگى اقتصادى و جلوگيرى از نفوذ فرهنگى و منع استشاره و مشورت در حوزه‏هاى فرهنگى و نظامى در روابط خارجى مورد توجه است; بنابراين قاعده نفى سبيل بيانگر دو جنبه ايجابى و سلبى است كه جنبه سلبى آن ناظر بر نفى سلطه بيگانگان بر مقدرات و سرنوشت‏سياسى و اجتماعى مسلمانان است و جنبه ايجابى آن بيانگر وظيفه دينى امت اسلامى در حفظ استقلال سياسى و از ميان برداشتن زمينه‏هاى وابستگى است .
از ميان فقهاى شيعى بنيان‏گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى در برخى موارد ضمن تاكيد بر استقلال همه جانبه امت اسلامى، براى نفى سلطه بيگانگان به اين قاعده استدلال كرده‏اند:
قرآن مى‏گويد هرگز خداى تبارك و تعالى سلطه‏اى براى غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است، هرگز نبايد يك همچو چيزى واقع شود، يك تسلطى، يك راهى، اصلا يك راه نبايد پيدا كند: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » . اصلا راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرت‏هاى فاسد . . . بر مسلمين .
همچنين علاوه بر آيه فوق به ساير آياتى كه مؤمنان را از پذيرش و قبول ولايت كافران بر حذر مى‏دارند و يا به عواقب منفى و زيانبار آن هشدار مى‏دهند استدلال شده است .
برخى از مفسران براى نفى سلطه كفار و عدم جواز آن به آيه 118 سوره آل عمران استدلال كرده‏اند. در اين آيه خداوند سبحان مؤمنان را از دوستى با بيگانگان نهى مى‏كند: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از غير خودتان «بطانه» دوست و همراز مگيريد».
گفته‏اند مقصود از بطانه، دوستى و قرابت است; بنابراين مسلمانان نبايد كافران را دوست و هم راز شان و صاحب اسرارشان بدانند، چون اين امر موجبات سلطه آنان بر مسلمانان را فراهم مى‏سازد.
اصل نفى سبيل علاوه بر اين‏كه در مباحث‏سياسى و روابط خارجى مورد توجه بوده، در عرصه عملى نيز با نمودها و جلوه‏هاى خاصى همراه بوده است; فتواى تاريخى ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو و فتواى امام خمينى‏ «قدس سره» در مورد قرارداد كاپيتالاسيون، از نمونه‏هاى نفى‌سبيل عملى در تاريخ معاصر است . حضرت امام خمينى با اهتمام جدى بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بين‏المللى كه منجر به نقض اين اصل و ناديده انگاشتن آن گردد بى‏اعتبار دانسته و انعقاد چنين معاهداتى را تحريم مى‏كند; بنابراين ايشان فراتر از يك نظريه سياسى، اصل نفى سبيل را امرى لازم الاجرا در روابط خارجى فرض مى‏كند و به آن فتوا مى‏دهد .
سايت مطالعات افغانستان
نويسنده: سيدعبدالقيوم سجادى